قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.

خالد الجندي: أرباح البنوك حلال 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن أرباح البنوك حلال وليست حراما، مشيرا إلى أن كتاب «فتاوى تشغل الأذهان»، الصادر عن دار الإفتاء، أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.

وأوضح «الجندي»، أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم، كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر؛ إذ يجري تنظيمها وفقا لفقه العصر ومتطلبات السوق.

خالد الجندي: الاستدانة تؤدي إلى مشكلات نفسية

وشدد على أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد؛ إذ أن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين حفظا لكرامته، مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.

ونوه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال، دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشكلات نفسية ومعنوية، بسبب الخجل من طلب المال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرباح البنوك الربا المعاملات البنكية خالد الجندی

إقرأ أيضاً:

جرائم تحرم مرتكبيها من الدعم النقدي بعد موافقة النواب

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.

وحدد مشروع قانون الدعم النقدي الحالات التي يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

ونصت المادة 33 من مشروع القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1 - حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.


2 - إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3-  إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1-  التسول.

2-  الاتجار بالبشر.

3-  تعريض الطفل للخطر.

4- ختان الإناث.

5-  الزواج المبكر.

6-   التحرش.

7- التعدي على الأراضي الزراعية.

4 - رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

مقالات مشابهة

  • « كيفية مواجهة الشائعات».. ندوة توعوية لإعلام السويس
  • وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام
  • تحذير للمقيمين في تركيا: احتيال جديد عبر الهاتف يستهدف حساباتكم البنكية
  • قرار جديد ينظم العمل لبعض الوقت ويوازن بين سوق العمل واحتياجات الأفراد
  • جرائم تحرم مرتكبيها من الدعم النقدي بعد موافقة النواب
  • عودة XRP إلى السوق الصاعدة.. لماذا تعد BYDFi أفضل منصة تداول؟
  • كرامة زوار المراقد المقدسة تضيع في طوابير مطار النجف
  • للراغبات فى الحمل .. 9 أطعمة تساهم في تنشيط التبويض
  • جماعة الإخوان ونظرية القطيع.. مقاربة سوسيولوجية
  • ارتفاع عجز ميزان المعاملات بمصر وتحويلات المهاجرين تنتعش