انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 26 نوفمبر في أبوظبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي-وام
تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويقدم الأسبوع برنامجاً شاملاً يضم معارض ومؤتمرات متخصصة، بما في ذلك الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، إضافة إلى الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي، والدورة الأولى لمنصة أبوظبي للقهوة، وعدد كبير من الفعاليات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.
وينظم الأسبوع من قبل مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات الإماراتية شريك المعرفة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الشريك الاستراتيجي لمعرض التمور، وبدعم من قبل وزارة التغيير المناخي والبيئة الراعي المضيف للقمة العالمية للأمن الغذائي، ومكتب أبوظبي للصادرات راعي الأسواق المحلية، وأكسبيرينس أبوظبي راعي الوجهة الرئيسية للحدث.
وقال سعيد المنصوري، مستشار الفعاليات الدولية بمجموعة أدنيك: «تفخر مجموعة أدنيك بتنظيم الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يمثل منصة استثنائية تجمع القادة العالميين والمبتكرين والخبراء لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة، حيث تعد نسخة العام الحالي استثنائية بكافة المقاييس، وتستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع، إضافة لكوكبة من صناع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن الدورة الحالية للأسبوع تشهد تسجيل أرقام قياسية في جميع مؤشرات الأداء للفعاليات المصاحبة، حيث ارتفعت مساحة العروض بنسبة 13% لتصل إلى 32 ألف متر مربع مقارنة بالدورة السابقة في عام 2023، كما ارتفع عدد العارضين ليصل إلى 660 عارضاً وبنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالنسخة السابقة، وفي ذات الوقت ارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى أكثر من 1,900 شركة وعلامة تجارية بنسبة نمو بلغت 46%.
وبين أن الدورة الحالية شهدت أيضاً ارتفاع عدد الدول المشاركة لتصل إلى 70 دولة وبنسبة نمو بلغت 49% مقارنة بدورة عام 2023، كما تشهد الدورة الحالية مشاركة 33 دولة جديدة تشارك للمرة الأولى في فعاليات الأسبوع المختلفة.
وكشف المنصور أن فعاليات الأسبوع ستشهد أيضاً استقطاب ما يزيد على 270 من كبار المشترين المحليين والدوليين، كما ستشهد إطلاق منصة أبوظبي للقهوة، التي تنطلق لأول مرة هذا العام، والتي سيتم من خلالها عرض 60 علامة تجارية بارزة من مختلف أنحاء العالم لعشاق القهوة.
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه ستجمع القمة العالمية للأمن الغذائي، والتي تقام لأول مرة 80 متحدثاً بارزاً و600 مشارك متخصص من صناع القرار والمسؤولين لمناقشة قضايا حيوية، مثل الجوع العالمي والتنمية المستدامة، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار حول الأمن الغذائي.
من جانبه، قال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعكس الأسبوع العالمي للغذاء مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، حيث سيقدم الأسبوع أحدث التقنيات والابتكارات، ما يبرز دور الإمارات المحوري في تشكيل مستقبل الأمن الغذائي عالمياً».
وأشار إلى أن «القمة العالمية للأمن الغذائي ستستضيف 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من كبار المختصين بملفات الأمن الغذائي حول العالم، إضافة إلى خبراء وأكاديميين بارزين، لمناقشة تحديات الأمن الغذائي من خلال الابتكار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في هذا المجال».
بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجموعة الأغذية والمشروبات الإماراتية: «يمثل الأسبوع العالمي للغذاء تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز الابتكار والتعاون والاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يوفر هذا الحدث منصة رائدة لمعالجة القضايا الملحة للأمن الغذائي، مع عرض أحدث التطورات التي تشكل مستقبل الصناعة».
وأوضح: «بصفتنا الشريك المعرفي للقمة العالمية للأمن الغذائي، تلتزم مجموعة الأغذية والمشروبات بتوظيف خبراتها لتحفيز الحوارات البناءة وتقديم حلول عملية، ونتطلع، من خلال التعاون مع مختلف الأطراف المعنية خلال الأسبوع، إلى تعزيز الشراكات الدولية، دعم المنتجين المحليين، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لتكون مركزاً عالمياً لتعزيز المبادرات الزراعية المستدامة والأمن الغذائي».
وعلى صعيد متصل، أشار الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى الاحتفال بالدورة العاشرة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يبرز هذا الحدث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للتمور ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: «يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 100 عارض من 20 دولة، إلى جانب جناح مخصص للابتكار، ما يوفر فرصاً استثنائية للتعاون، ويعد الحدث منصة مثالية تربط بين المنتجين والمصنعين والموردين، ما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز الابتكار الزراعي».
وستشكل القمة العالمية للأمن الغذائي التي تقام لأول مرة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء منصة محورية لمعالجة الجوع العالمي ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلال جمع كوكبة من المسؤولين والمعنيين والخبراء، وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، ستسهم القمة في تعزيز الحلول العملية لمستقبل أكثر استدامة.
ويقدم الأسبوع العالمي للغذاء فرصاً متميزة للتواصل وتبادل المعرفة وعقد الشراكات التجارية، حيث ستجمع الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية قادة الصناعة العالميين وربطهم بالمشترين الإقليميين والدوليين من خلال اجتماعات أعمال عالية الجودة.
أما الدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور، التي تقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للأغذية، فتواصل دورها كحدث بارز يجمع بين الشركات المتخصصة في صناعة التمور.
وخلال الأسبوع، من المتوقع الإعلان عن العديد من العقود والشراكات والاتفاقيات، إلى جانب اجتماعات ثنائية بين المشترين والبائعين لتعزيز سلاسل التوريد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أبوظبي العالمیة للأمن الغذائی الأغذیة والمشروبات معرض أبوظبی الدولی فعالیات الأسبوع من معرض أبوظبی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالميا على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين إلى النزوح
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم تغيُّر المناخ ومسبباته وتداعياته على مختلف المناطق، كما استعرض تأثيره على الأفراد والشركات، مع توضيح أبرز مقترحات مواجهته.
أشار التحليل إلى أن تغيُّر المناخ يُعد أحد أخطر التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث، حيث يؤثر بشكل مباشر على الأفراد، من خلال مظاهر هذا التغيُّر التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تهدد الصحة العامة، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن، كما يؤدي إلى تراجع الموارد الطبيعية، مثل المياه والغذاء، نتيجة لاختلال أنماط هطول الأمطار، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف، في فقدان المنازل وتشريد الملايين، مما يؤدي إلى أزمات إنسانية واجتماعية، كما تتأثر سبل العيش، حيث يواجه العاملون في الزراعة والصيد والسياحة تحديات تهدد استقرارهم الاقتصادي.
أوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يُشير إلى التغيُّرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي قد تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتقلبات في النشاط الشمسي أو الانفجارات البركانية الكبرى، ومع ذلك، فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية هي العامل الأساسي وراء تغيُّر المناخ، وقد أكد علماء المناخ أنها مسؤولة بشكل كامل عن الاحترار العالمي خلال القرنين الماضيين، إذ تؤدي الأنشطة البشرية إلى انبعاث الغازات الدفيئة التي تُسهم في رفع درجة حرارة الأرض بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وذلك خلال الألفي عام الأخيرة على الأقل.
أضاف التحليل أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض أصبح الآن حوالي 1.1 درجة مئوية أكثر دفئًا مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن احتراق هذه المصادر انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، التي تعمل كغطاء يحيط بالأرض، مما يؤدي إلى احتباس حرارة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ذكر التحليل أن ثاني أكسيد الكربون والميثان يُعدوا من الغازات الدفيئة الرئيسة المسؤولة عن تغيُّر المناخ، حيث تنتج هذه الغازات من استخدام البنزين في وسائل النقل أو حرق الفحم لتدفئة المباني، كما أن إزالة الغابات تُسهم في إطلاق كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، وتُعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي، من بين القطاعات الرئيسة المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعند وصول الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ستصبح موجات الحر أكثر شدة، وستمتد الفصول الدافئة لفترات أطول، بينما ستتقلص الفصول الباردة، أما في حال ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية، فستصل موجات الحر المتطرفة بشكل متكرر إلى مستويات حرجة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للزراعة والصحة.
أوضح التحليل أن تأثيرات تغيُّر المناخ لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل تمتد لتشمل تغييرات واسعة في مختلف الأنظمة البيئية والمناطق الجغرافية، والتي ستزداد حدتها مع استمرار الاحترار، وتشمل هذه التأثيرات:
-تغيُّر أنماط هطول الأمطار: حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الهطول في المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا، بينما ستنخفض بشكل ملحوظ في أجزاء واسعة من المناطق شبه الاستوائية، كما ستتغير أنماط الأمطار الموسمية وفقًا لكل منطقة، مع حدوث فيضانات متكررة بالتزامن مع موجات جفاف أكثر حدة بعدد من المناطق.
-ارتفاع مستوى سطح البحر: سيستمر مستوى سطح البحر في الارتفاع على مدار القرن الحادي والعشرين، مما سيؤدي إلى تفاقم الفيضانات الساحلية في المناطق المنخفضة، وزيادة معدلات تآكل السواحل، ومن المتوقع أن تتحول الأحداث المتطرفة لارتفاع مستوى سطح البحر، التي كانت تحدث مرة كل 100 عام، إلى ظواهر سنوية بحلول نهاية القرن.
- ذوبان الجليد وفقدان الغطاء الثلجي الموسمي: سيؤدي الاحترار المستمر إلى تسارع ذوبان التربة الصقيعية، واستمرار فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.
-تغيُّرات في المحيطات: حيث يشهد المحيط ارتفاعًا في درجة حرارة مياهه، وزيادة في موجات الحرارة البحرية، وتحمضًا متزايدًا، وانخفاضًا في مستويات الأكسجين، وهي تغييرات مرتبطة بالنشاط البشري، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحولات على النظم البيئية البحرية والمجتمعات التي تعتمد عليها، وستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن.
-تأثيرات على المدن: حيث ستتفاقم بعض جوانب تغيُّر المناخ في المناطق الحضرية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكون المدن عادة أكثر دفئًا من المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية.
علاوةً على ذلك، تُسهم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير وحرائق الغابات في تدمير المنازل والبنية التحتية، مما يجبر الكثيرين على النزوح من مناطقهم، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية، مما يجعل السكان أكثر عرضة لفقدان مساكنهم ومصادر رزقهم، ولا تقتصر التأثيرات على الصحة والاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، حيث يزيد القلق بشأن المستقبل مما يتسبب في زيادة مستويات التوتر والاكتئاب بين الأفراد.
استعرض التحليل تأثير تغير المناخ على الأفراد من خلال تسليط الضوء على عدة جوانب رئيسية وهي:
أولاً: تأثيرات تغيُّر المناخ على الصحة: تصف منظمة الصحة العالمية تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، إذ تُقدر أنه سيتسبب في نحو 250، 000 وفاة إضافية سنويًّا بين عامي 2030 و2050، وستكون معظم هذه الوفيات ناتجة عن سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، على أن الحرارة هي أخطر أنواع الطقس القاسي، حيث تُسهم درجات الحرارة المرتفعة في وفيات العمال الذين يعملون في الهواء الطلق، والسياح، والحجاج الدينيين، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على ذلك، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية بطرق مختلفة:
1- تسببت فصول الشتاء الأقصر والأكثر دفئًا في انتشار أكبر للأمراض المنقولة عبر الحشرات، مثل داء لايم، وزيكا، والملاريا، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وشيكونغونيا.
2- تؤدي موجات الحر، خاصةً عند اقترانها بتلوث الهواء الناتج عن حركة المرور، إلى ارتفاع مستويات الأوزون، مما يُسهم في تفاقم العديد من المشكلات الصحية، مثل: الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
3- زيادة تركيزات حبوب اللقاح وإطالة مواسم الحساسية، فوفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة أدى إلى تمديد موسم حبوب اللقاح بين 11 و27 يومًا خلال الفترة من 1995 إلى 2011.
وأضاف التحليل أن تغيُّر المناخ يزيد احتمال حدوث جائحة جديدة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة سيجبر الحيوانات البرية على تغيير موائلها (بيئاتها)، ووفقًا لتقرير نُشر في المجلة العلمية Nature، فقد يؤدي ذلك إلى دفع هذه الحيوانات إلى العيش بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مما يزيد فرص انتقال الفيروسات وحدوث جائحة جديدة.
ويشير التقرير إلى أن "تغيُّر النطاق الجغرافي" سيؤدي إلى تفاعل الثدييات مع بعضها بعضًا لأول مرة، مما قد يتسبب في تبادل آلاف الفيروسات. ويؤكد العلماء أنه حتى في حال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية هذا القرن، فإن ذلك "لن يقلل من انتقال الفيروسات في المستقبل".
وأوضح التحليل أنه بالرغم من أن التغيُّر المناخي يؤثر على الجميع، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:
1-الأطفال: بسبب جهازهم المناعي غير المكتمل، يكونون أكثر عرضة للإجهاد الحراري والجفاف، كما أنهم أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان حرائق الغابات.
2-النساء الحوامل: يواجهن خطرًا متزايدًا من الإجهاد الحراري أثناء موجات الحر بسبب التغيُّرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل، كما أنهن وأجنتهن أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان الحرائق.
3-كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة: يكونون أكثر عرضة للجفاف، والإجهاد الحراري، والالتهابات، وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي.
4-السكان في المناطق الريفية والنائية وسكان الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الدخل المنخفض: يواجهون مخاطر أكبر بسبب قلة الخدمات الصحية، وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، مثل: حرائق الغابات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ثانياً: التأثير الاقتصادي لتغيُّر المناخ على الأفراد والشركات: أشار التحليل إلى أن موجات الحرارة المرتفعة، والجفاف الطويل الأمد، والفيضانات الشديدة تُسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة وجعل الناس أكثر عرضة للمخاطر.
1- التأثير على الأمن الغذائي والأسعار: تؤثر الأحوال الجوية القاسية على إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية، مثل الأرز، والقمح، والذرة، والقهوة، والكاكاو، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة.
2- تراجع استقرار شبكة الكهرباء وارتفاع التكاليف: حيث تصبح شبكة الكهرباء أكثر عرضة للاضطرابات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط عليها، خاصة مع تزايد الاعتماد على أجهزة التبريد، كما يواجه مزودو الخدمات أضرارًا متزايدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والعواصف العنيفة، وفي النهاية، تنعكس هذه التحديات على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الكهرباء.
3- ارتفاع حرارة المحيطات يهدد حياتنا واقتصادنا: يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر خطرًا غير مسبوق على سلاسل التوريد العالمية، فقد يؤدي إلى تعطيل الموانئ والبنية التحتية الساحلية، كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُسهم في زيادة شدة العواصف في المناطق الاستوائية، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تعد موطنًا لغالبية التنوع البيولوجي في العالم، كما يعتمد عليها 3 مليارات شخص في كسب رزقهم، ومع ذلك، تؤدي انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى ارتفاع حرارة المحيطات، وزيادة حموضتها، ونقص مستويات الأكسجين، مما يهدد مستقبل الوظائف والصناعات المرتبطة بالبحار.
4- تغيُّر المناخ يدفع بالملايين إلى النزوح: يُعد تغيُّر المناخ أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة الداخلية، حيث يؤثر سلبًا على سبل العيش، ويجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن بسبب تعرضها الشديد للظواهر المناخية القاسية، وتشير التوقعات إلى أن 216 مليون شخص قد يضطرون للنزوح بسبب تغيُّر المناخ بحلول عام 2050، وذلك عبر ست مناطق حول العالم، وستكون أكبر أعداد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (86 مليون شخص)، تليها شرق آسيا والمحيط الهادي (49 مليون شخص)، ثم جنوب آسيا (40 مليون شخص).
5- تغيُّر المناخ قد يجعل تأمين الممتلكات أكثر تكلفة: ففي عام 2021 تسببت الكوارث الجوية المتطرفة في خسائر مؤمَّنة بلغت 105 مليارات دولار، وهو رابع أعلى مستوى منذ عام 1970، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لشركة Swiss Re، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في التأمين وإعادة التأمين، ولا يؤدي هذا فقط إلى ارتفاع تكاليف التأمين للجميع، بل قد يجعل بعض الأصول غير قابلة للتأمين تمامًا. ووفقًا لمجلس المناخ الأسترالي، فإن واحدًا من كل 25 منزلًا في أستراليا قد يصبح غير قابل للتأمين بحلول عام 2030.
6- تكاليف باهظة للشركات بسبب المخاطر البيئية: أشارت دراسة صادرة عن منظمة CDP غير الربحية في عام 2021، التي تدير أكبر نظام عالمي للإفصاح البيئي، إلى أن الشركات قد تتحمل ما يصل إلى 120 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بالمخاطر البيئية في سلاسل التوريد بحلول عام 2026، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تغييرات تنظيمية مثل فرض ضرائب الكربون، وذلك في إطار الجهود العالمية للتصدي للأزمات البيئية.
استعرض التحليل طرق مواجهة تغيُّر المناخ ومنها:
-التمويل المتعلق بالمناخ: يلعب الدعم الاقتصادي دورًا كبيرًا في معالجة تغيُّر المناخ، حيث تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، و295 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2050 للتكيف مع تغيُّر المناخ، في الوقت الحالي، يبلغ تمويل التكيف مع المناخ نحو 50 مليار دولار سنويًّا، مما يشكل فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التحديات البيئية.
-التخفيف والتكيف: يجب أن تضمن جهود التخفيف والتكيف مع تغيُّر المناخ عدم تضرر أي فئة بشكل غير عادل، خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ويجب أن تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن دعم إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من خلال برامج تأهيل العمال لاكتساب مهارات جديدة تلائم الوظائف المستدامة، كما يمكن توجيه العائدات الناتجة عن تطبيق سياسات مثل ضرائب الكربون لدعم المجتمعات منخفضة الدخل.
-الأمن الغذائي والمائي: يعد تطوير نظم إنتاج الغذاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من الخطوات الأساسية للتكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه تغيُّر المناخ. ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في استهلاك المياه بين الدول الغنية والدول منخفضة الدخل، وكذلك بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. لذا، فإن ضمان توزيع عادل ومستدام للموارد أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأكد التحليل في ختامه أن مواجهة أزمة تغيُّر المناخ، تتطلب تعزيز الوعي واتخاذ تدابير جادة للتخفيف من آثاره والتكيف معها، حيث إن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، فالتغيير يبدأ من السياسات البيئية المستدامة، مرورًا بالاستثمارات في الطاقة النظيفة، وصولًا إلى تبني سلوكيات صديقة للبيئة. كما يلعب التعاون الدولي دورًا أساسيًّا في وضع سياسات فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
معلومات الوزراء: يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأمريكا والأسواق الأوروبية
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير