في إطار حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على عقد اللقاءات المستمرة مع ممثلي القطاعات الصحية المختلفة للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة، ومناقشة إجراءات حصول المنشآت الصحية على التسجيل والاعتماد بما يتماشى مع معايير GAHAR، وذلك استعداداً للإنضمام تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الحوار الوطني.. قانون التأمين الصحي الشامل هدفه إفادة كل مواطن رئيس هيئة الرعاية الصحية: امتداد التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات

عقد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اجتماع مع د.طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، د. وجيدة أنور، نائب  رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، د.أحمد الخربطلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية د. مصطفى محمود، د.هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، د.أسامة حجازي، المدير التنفيذي لمعهد الكبد القومي، وعدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع الجمعيات الأهلية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع، استعراض التعريف بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، أحدى الهيئات الثلاث بمنظومة التامين الشامل، وهي الجهة المنوط بها اصدار وتطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة "الإسكوا" الدولية.

جانب من الاجتماع

وخلال الاجتماع، أوضح د.أحمد طه أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حريصة على تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات وتوفير الأمان الصحي ليشمل جميع الخدمات الصحية وجميع المواطنين، مشيراً إلى أن الجمعيات الاهلية تساهم بشكل فعال من خلال دورها المجتمعي في توفير احتياجات المواطنين وخاصة محدوي الدخل والأكثر احتياجا، وتسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن احتياج عدد من المنشآت الصحية الأهلية إلى التأهيل لتطبيق المعايير الدولية للجودة وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمات صحية بمستوى جودة عالية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معهد الكبد القومي بالمنوفية، يتميز بموقعه الجغرافي حيث يتوسط محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية، ويقدم خدمة صحية لعدد كبير من المرضي من مختلف المحافظات، وهو ما يستدعى ضرورة سرعة تأهليه للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير جهار لضمان تقديم خدماته الصحية بجودة عالية لمرضى الكبد المترددين عليه

وأشار د. أحمد طه إلى استعداد الهيئة التام لتقديم كافة سبل التعاون مع المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل الصادرة عن الهيئة من خلال التنسيق لتنفيذ زيارات فريق الدعم الفني التابع للهيئة لمساعدة المنشآت على التقييم الذاتي وتحسين الأداء وضمان الفهم الصحيح للمعايير، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

ومن جانبه أوضح د. طلعت عبد القوي، أن الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضم عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات صحية، لافتا إلى أنه جاري حصرها واختيار عددا منها للبدء في تقييمها وتأهيلها للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومؤكداً على أن شعار جهار هو ضمان الحصول المريض على أعلى مستويات الجودة بالخدمة الصحية المقدمة، وهوما يعتبر حق أصيل لكل مواطن مصري بناءاً على الاستحقاق الدستوري الذي نص على ضرورة توفير رعاية صحية ذات جودة الجميع المواطنين.

جانب من الاجتماع

كما أكدت د. وجيدة الأنور، أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للدولة بمختلف المشروعات والمبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، وذلك ايمانا بأن كل مريض له الحق في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتأهيل المنشآت الصحية الأهلية للإنضمام للتأمين الشامل يساعد المرضى المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحصول على خدمة صحية لائقة بهم

وفي سياق متصل، أكد د. هشام عبد الدايم أن خطة معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، تحرص على التأهيل ورفع الكفاءة من أجل تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على شهادة الاعتماد الصادرة من جهار، لضمان رضا وسلامة المرضى، والاستعداد للانضمام للمنظومة الجديدة.

كما أكد د.أحمد الخربطلي، ان جمعية د.مصطفى محمود تضم عدداً  من المنشآت الصحية، وتعمل من أجل توفير خدمة صحية أمنة وذات جودة لجميع المترددين، لذلك سنسعى للبدء في تأهيل هذه  المنشآت  للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

حضر اللقاء د.أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة: د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل والمؤسسات الأهلیة المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة معاییر الجودة الصحی الشامل الحصول على

إقرأ أيضاً:

مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل

وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • «الذكاء الاصطناعي» يدقق مخططات المنشآت الصحية
  • نائب وزير الصحة يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنوفية والمحافظ يستقبله
  • التاجورى: تخفيض 25 % من رسوم تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى 30 يونيو 2025
  • «الطيب» يبحث التحول الرقمي بجميع المنشآت الصحية.. وسرعة الميكنة بالقاهرة
  • بحث سبل تطوير خدمات التحول الرقمي بمنشآت وزارة الصحة
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • وكيل صحة بالمنوفية يُكرم الفائزين بجائزة أفضل مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية
  • رئيس معهد التخطيط القومي يلقي محاضرة لبرنامج الدبلوماسية الشبابية
  • رئيس جودة التعليم: مبادرة جديدة تحت مظلة بداية جديدة في 50 جامعة
  • وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة