أخنوش: الحكومة تقود عهداً صناعياً جديداً لخلق الثروة و فرص الشغل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تقود عهد صناعي جديد عبر إقرار صناعة أكثر مرونة وقادرة على التأقلم”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني أن “الحكومة تشتغل بجد من أجل جعل المغرب مركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن “الحكومة جعلت من السياسة التصنيعية الوطنية محفزا للموارد البشرية”.
وشدد على أن “استراتيجية التصنيع ليس خيار بل قرار وسياسة دولة تتجاوز الزمن الحكومي”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الجميع المجهودات المبذولة والتي تمتد على مدى 25 سنة تأتي بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة وتؤكدها مجموعة من الأرقام على غرار ارتفاع الصادرات التي انتقلت من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 129 مليار درهم في سنة 2010 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023”.
وأكد المتحدث ذاته “أرتفاع عدد المقاوالات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف مقاولة إلى حدود سنة 2023، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ 80 مليار دولار بالنسبة لشركات المصنعة”.
وقال رئيس الحكومة إن “بلادنا اليوم تعرف تحولات كبيرة تشهد بعض الإكراهات كالجفاف الذي يبرز تأثيره على القيمة المضافة وعلى مناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.
وذكّر أخنوش بـ”الورش الذي تشتغل عليه الحكومة المتعلق بالإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية بهدف ترشيد الإستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص من أجل منحه هامش كبير في المجال الصناعي والإستثماري”.
وشدد على أن “الحكومة تسعى إلى خلق تحول شمولي في منظومة خلق الثروة وفرص الشغل بالإعتماد أكثر على القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الصناعي”، مضيفا أن “هذا اختيار حكومي ونسير فيه بسرعة، حيث استطعنا في الشهور الأولى من الولاية الحكومة إخراج ميثاق الإستثمار وقوانين المناطق الصناعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران