إسبانيا تفتح باب تسوية وضعية 300 ألف مهاجر غير قانوني و تقلص إجراءات الحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على تعديل لائحة الهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية وتبسيط العمليات مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وفقا لتوجيهات وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب مجلس الوزراء، أشارت الوزيرة، إلما سايث، إلى أن اللائحة الجديدة تمثل “تكافلا بين حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية”.
“الإصلاح الأكثر طموحا وشمولا منذ دخوله حيز التنفيذ” والذي يتمحور حول ثلاثة مفاتيح: التوظيف والتدريب والشبكات الأسرية وهدفه بناء “إطار تنظيمي مناسب يستجيب للاحتياجات الخاصة” للمهاجرين، الذين يأتون وقالت الوزيرة أن النص متوافق مع “المتطلبات القانونية” و”حقوق الإنسان للسعي إلى مستقبل أفضل”.
التأشيرات وتصاريح الإقامة الجديد
وأكدت الوزيرة أن إصلاح اللوائح يعيد تنظيم تصاريح الإقامة عن طريق الجذور (Arraigo)، وهي تصاريح إقامة لا أي دولة في الاتحاد الأوروبي بأكمله باستثناء إسبانيا، والتي تسمح بمنح تصاريح الإقامة للأشخاص للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
على وجه التحديد، يتم إنشاء تصريح إقامة الفرصة الثانية والتدريب الاجتماعي والجذور الاجتماعية والعمالية، والتي تضاف إلى الجذور الاجتماعية والعائلية الموجودة بالفعل. وبالمثل، فإن فترات الإقامة في إسبانيا موحدة ويتم تخفيضها في بعض الحالات من ثلاث إلى سنتين، كما أصبحت المتطلبات الواجب استيفاؤها أكثر مرونة. ومن خلال هذه الإجراءات، تتوقع الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص في إسبانيا.
التأشيرات
وفيما يتعلق بإصلاح التأشيرات، فقد تم تقليص الإجراءات وتقييد الصلاحيات بين القنصليات ومكاتب الهجرة. علاوة على ذلك، ثبت أن مدة كل منها سنة واحدة كحد أقصى، مع استحداث فيزا جديدة وهي تأشيرة البحث عن عمل كتأشيرة إقامة لمدة 12 شهرا.
وبالمثل، لن يكون من الضروري مغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأمد بعد الحصول على إقامة مؤقتة.
تصريح بالبقاء للدراسة وتحسين مراكز التدريب
فيما يتعلق بالتدريب، سيتمكن الأشخاص الخاضعون لهذه اللائحة من التمتع بتصريح إقامة للدراسات التي ستستمر طوال فترة تمديدها من أجل عدم خلق “حالة من المخالفات الناتجة عن الإجراءات البيروقراطية”.
وبالمثل، فإن الانتقال من تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح الإقامة والعمل كموظف يتم تسهيله للطلاب الذين حصلوا على الشهادة، ليكونوا قادرين على العمل منذ اللحظة الأولى.
وبهذا المعنى، خلال فترة الدراسة، سيتم السماح لهم بالعمل بحد أقصى 30 ساعة في الأسبوع، بغض النظر عن التدريب الذي يتلقونه. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المتطلبات والالتزامات على مراكز الدراسة لتزويد الطلاب “بوضع أفضل من الوضع الحالي وضمان عدم وقوعهم ضحايا للاحتيال”، حسبما قالت الوزيرة.
وأضافت “المجتمع المزدهر يجب أن يعرف كيفية تدريب وجذب المواهب. إسبانيا ترحب بالمواهب من جميع الجنسيات”.
فيما يتعلق بالتوظيف، عرّفت الوزيرة سايز العمل بأنه “الرافعة الحقيقية للإدماج” للسكان المهاجرين، ولهذا السبب تتضمن اللوائح الجديدة تحسينات في الأنشطة الموسمية المرتبطة “بحماية حقوق العمال” بالإضافة إلى “تحسين ظروفهم الصالحة للسكن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تصاریح الإقامة
إقرأ أيضاً:
"حقل تندرارة يتطلب إنجاز 120 كيلومتر من الأنابيب".. الوزيرة بنعلي تكشف حقيقة التنقيب عن الغاز في المغرب
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مشكل إنتاج الغاز بالمغرب بات مرتبطا بتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، وتفعيل التخطيط الاستراتيجي.
وكشفت بنعلي، التي حلت ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء في لقاء نقاش مفتوح مع عدد من الصحفيين، أنه منذ 2021 شرعت وزارتها في تثبيت السيادة المغربية على القطاع المنجمي، والمعدني والغازي.
وأعلنت بنعلي في هذا السياق، أن وزارتها شرعت عمليا في إجراء مسح شامل لكل ما هو موجود تحت الأرض، من المعادن، ليتم تضمينه في خريطة تنجزها وزارة الطاقة ستكون جاهزة في متم السنة الجارية، وسيتوفر المغرب تبعا لذلك ولأول مرة على سجل معدني.
وتعليقا على التأخر الذي طال البنية التحتية المتعلقة بحقول التنقيب على الغاز بالمغرب، كشفت الوزيرة بنعلي، أن حقل تندرارة المتواجد في شرق المغرب، والذي يتوفر على ميزات خاصة، بحكم تواجده فوق الأرض، بخلاف الحقول المتواجدة في البحار، كان من المفروض أن يحفر فيه بئران ويشيد فيه أيضا أنبوب على طول 120 كيلومتر، كان يفترض أن يزود محطة إنتاج الكهرباء بتندرارة وعين بني مطهر باحتياجاتها من الغاز الطبيعي.
ولهذا الغرض أوضحت الوزيرة بنعلي، يتم حاليا تحفيز القطاع الخاص على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال بالرغم من المخاطر الجيولوجية التي يصعب على القطاع العام تحمل تكلفتها، معلنة أن سياسة مغربة الغاز الطبيعي التي انطلقت منذ عامين، أعطت ثمارها، على اعتبار، تضيف المسؤولة الحكومية، « لا يمكن التكهن أو التعليق على مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، في ظل وجود مجموعة من المخاطر الجيولوجية.
قبل أن تؤكد وزيرة الطاقة أيضا، أن المغرب كانت له إعلانات التنقيب عن الغاز والبترول منذ أوائل سنة 2000، لكن المغرب عليه أن يسرع من وتيرة البنية التحتية، لأن كلفة إنتاج الغاز باتت باهظة التكاليف.
في سياق متصل، أوضحت بنعلي أيضا، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 مليارات سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أعلنت بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفة استثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و500 فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الاستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.
كلمات دلالية المغرب بيئة طاقة غاز محروقات
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن