التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدأ العراق تنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وسط توقعات وتحليلات متباينة حول تأثير هذه الخطوة المحورية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
خطوة يُنظر إليها بوصفها مؤشرًا على استقرار نسبي يُتيح للحكومة توجيه سياساتها نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة.
وفقًا لمصادر في وزارة التخطيط العراقية، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعداد هو تحديث قاعدة بيانات السكان التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها ستتجاوز 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه العملية تمثل “خطوة أساسية في إعادة بناء البنية الإحصائية للعراق”، مضيفًا أن البيانات ستُستخدم لتحسين توزيع الموارد والعدالة في التنمية.
مواقف متباينة: بين الأمل والقلق
لكن، وفي ظل هذه الطموحات، تسود مخاوف في مناطق مثل كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا عرقيًا وسياسيًا. وقال شوان داودي، سياسي كردي بارز، في تصريح صحفي، “لدينا مخاوف جدية بشأن استخدام نتائج التعداد لتعزيز أجندات سياسية. المناطق المتنازع عليها ليست فقط رموزًا للخلاف بل تمثل عقدة حقيقية لتوزيع الموارد والنفوذ”.
ويأتي هذا القلق وسط تأكيد الحكومة أن التعداد سيتضمن سؤالًا واحدًا فقط حول الانتماء الديني دون التطرق إلى الخلفيات العرقية أو الطائفية. خطوة اعتبرها بعض المحللين “محاولة لتجنب إثارة النزاعات”، لكن آخرين يرونها “إغفالًا لجوانب حساسة قد تُعقد المشهد السياسي لاحقًا”.
التكنولوجيا والتنسيق الدولي
من الناحية التقنية، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد سيجري باستخدام تقنيات رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة في جمع البيانات.
وأكدت الوزارة التنسيق مع لجنة استشارية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية. وأفادت تحليلات أن هذا التنسيق الدولي قد يُعزز مصداقية التعداد، لكنه قد يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في شؤون داخلية.
مخاوف من استغلال سياسي
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” من أحد النشطاء: “التعداد قد يكون أداة مهمة للتنمية إذا نُفذ بشفافية. لكن في بلد يعاني من الصراعات السياسية، من يضمن أن نتائجه لن تُستغل لتعميق الانقسامات؟”. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن هذه المخاوف تُعززها التجارب السابقة التي شهدت توظيف البيانات لأغراض حزبية في بعض المناطق.
استباقيات المستقبل
يرى محللون أن نجاح التعداد أو فشله سيكون له تداعيات بعيدة المدى. فبناءً على نتائجه، قد تُعاد صياغة التوازنات السياسية داخل البرلمان، خاصة إذا كشفت البيانات عن تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية.
وبينما تتحدث مصادر حكومية عن تسهيلات تقنية وميدانية لضمان نجاح العملية، يعتبر مواطنون مثل علي حسن، سائق سيارة أجرة في بغداد، أن “المشكلة ليست في التقنية بل في الثقة، كثير منا يخشى أن تُستخدم بياناته ضده أو لصالح جهة معينة”.
وأضاف: “نحتاج إلى شفافية حقيقية هذه المرة، وإلا فإن هذا التعداد سيكون مجرد رقم آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
263 مليون دولار غرامة على Meta لخرق البيانات
إنه يوم باهظ الثمن بالنسبة لشركة Meta. أولاً، أعلنت أستراليا عن تسوية بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (31.7 مليون دولار أمريكي) مع الشركة بشأن فضيحة Cambridge Analytica والآن أصدرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) غرامة قدرها 251 مليون يورو (263 مليون دولار) لشركة Meta. تنبع غرامة لجنة حماية البيانات الأيرلندية من خرق البيانات الشخصية على Facebook في عام 2018.
قالت الشركة في ذلك الوقت إن المتسللين استغلوا "ثغرة في كود Facebook" تتعلق بميزة View As. سمحت لهم بالاستيلاء على رموز وصول المستخدمين والاستيلاء على تلك الحسابات. تمكن المجرمون السيئون من تسجيل الدخول إلى حوالي 29 مليون حساب مستخدم عالمي على Facebook، بما في ذلك ثلاثة ملايين مستخدم في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. لقد حصلوا على إمكانية الوصول إلى معلومات مثل الاسم الكامل للمستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع وتاريخ الميلاد والدين والبيانات الشخصية للأطفال.
تحمل هيئة حماية البيانات الشخصية في أيرلندا شركة Meta مسؤولية عدم توفير الحماية المناسبة للبيانات عند تصميم أنظمة المعالجة الخاصة بها، وعدم معالجة البيانات الشخصية فقط عند الضرورة المحددة وعدم الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالاختراق.
صرح نائب مفوض هيئة حماية البيانات الشخصية جراهام دويل: "يسلط هذا الإجراء التنفيذي الضوء على كيفية تعريض الأفراد لمخاطر وأضرار جسيمة للغاية بسبب الفشل في بناء متطلبات حماية البيانات طوال دورة التصميم والتطوير، بما في ذلك المخاطر التي تهدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد". "من خلال السماح بالكشف غير المصرح به عن معلومات الملف الشخصي، تسببت نقاط الضعف وراء هذا الاختراق في خطر جسيم لإساءة استخدام هذه الأنواع من البيانات".
ردًا على الغرامة، قال متحدث باسم Meta لـ Engadget، "يتعلق هذا القرار بحادثة وقعت في عام 2018. لقد اتخذنا إجراءات فورية لإصلاح المشكلة بمجرد تحديدها، وأبلغنا الأشخاص المتأثرين بشكل استباقي بالإضافة إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية. لدينا مجموعة واسعة من التدابير الرائدة في الصناعة لحماية الأشخاص عبر منصاتنا".
في أستراليا، تنبع تسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا من مُبلغ كشف في عام 2018 أن الشركة "استغلت فيسبوك لحصاد ملفات تعريف ملايين الأشخاص". وقد علم فيسبوك بذلك قبل ثلاث سنوات. استخدمت كامبريدج أناليتيكا هذه المعلومات للتأثير على الناخبين الأمريكيين لحملة دونالد ترامب لعام 2016 وحملة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كانت الشركة في السابق بقيادة ستيف بانون، الذي قضى مؤخرًا بعض الوقت في السجن لرفضه التعاون في تحقيق 6 يناير.
يجب أن توفر التسوية الدفع لحوالي 311.127 شخصًا. يجب أن يكون للأطراف المؤهلة حساب فيسبوك من نوفمبر 2015 إلى ديسمبر 2015، وأن يقضوا أكثر من 30 يومًا في أستراليا خلال تلك الفترة وأن يكونوا شخصيًا أو لديهم صديق فيسبوك قام بتثبيت تطبيق This is Your Digital Life. وافقت Meta سابقًا على دفع 725 مليون دولار للمستخدمين في الولايات المتحدة.