التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدأ العراق تنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وسط توقعات وتحليلات متباينة حول تأثير هذه الخطوة المحورية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
خطوة يُنظر إليها بوصفها مؤشرًا على استقرار نسبي يُتيح للحكومة توجيه سياساتها نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة.
وفقًا لمصادر في وزارة التخطيط العراقية، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعداد هو تحديث قاعدة بيانات السكان التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها ستتجاوز 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه العملية تمثل “خطوة أساسية في إعادة بناء البنية الإحصائية للعراق”، مضيفًا أن البيانات ستُستخدم لتحسين توزيع الموارد والعدالة في التنمية.
مواقف متباينة: بين الأمل والقلق
لكن، وفي ظل هذه الطموحات، تسود مخاوف في مناطق مثل كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا عرقيًا وسياسيًا. وقال شوان داودي، سياسي كردي بارز، في تصريح صحفي، “لدينا مخاوف جدية بشأن استخدام نتائج التعداد لتعزيز أجندات سياسية. المناطق المتنازع عليها ليست فقط رموزًا للخلاف بل تمثل عقدة حقيقية لتوزيع الموارد والنفوذ”.
ويأتي هذا القلق وسط تأكيد الحكومة أن التعداد سيتضمن سؤالًا واحدًا فقط حول الانتماء الديني دون التطرق إلى الخلفيات العرقية أو الطائفية. خطوة اعتبرها بعض المحللين “محاولة لتجنب إثارة النزاعات”، لكن آخرين يرونها “إغفالًا لجوانب حساسة قد تُعقد المشهد السياسي لاحقًا”.
التكنولوجيا والتنسيق الدولي
من الناحية التقنية، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد سيجري باستخدام تقنيات رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة في جمع البيانات.
وأكدت الوزارة التنسيق مع لجنة استشارية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية. وأفادت تحليلات أن هذا التنسيق الدولي قد يُعزز مصداقية التعداد، لكنه قد يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في شؤون داخلية.
مخاوف من استغلال سياسي
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” من أحد النشطاء: “التعداد قد يكون أداة مهمة للتنمية إذا نُفذ بشفافية. لكن في بلد يعاني من الصراعات السياسية، من يضمن أن نتائجه لن تُستغل لتعميق الانقسامات؟”. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن هذه المخاوف تُعززها التجارب السابقة التي شهدت توظيف البيانات لأغراض حزبية في بعض المناطق.
استباقيات المستقبل
يرى محللون أن نجاح التعداد أو فشله سيكون له تداعيات بعيدة المدى. فبناءً على نتائجه، قد تُعاد صياغة التوازنات السياسية داخل البرلمان، خاصة إذا كشفت البيانات عن تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية.
وبينما تتحدث مصادر حكومية عن تسهيلات تقنية وميدانية لضمان نجاح العملية، يعتبر مواطنون مثل علي حسن، سائق سيارة أجرة في بغداد، أن “المشكلة ليست في التقنية بل في الثقة، كثير منا يخشى أن تُستخدم بياناته ضده أو لصالح جهة معينة”.
وأضاف: “نحتاج إلى شفافية حقيقية هذه المرة، وإلا فإن هذا التعداد سيكون مجرد رقم آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ الجيل: منصة مصر العقارية تضع العقار المصري على خريطة الاستثمار العالمي
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بإطلاق منصة مصر العقارية كأول بوابة إلكترونية رسمية متكاملة معنية ومهتمة بتسويق الوحدات السكنية والتجارية في مصر، معتبرا إياها خطوة جذرية لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن المنصة تمثل دورها تقنيا بدعم استراتيجية الدولة لبناء منظومة عقارية مرنة، مؤكدا أن هذا المشروع يترجم نية وتوجه مصر نحو توظيف التكنولوجيا في تنمية القطاعات الحيوية، كما يسهم في جذب استثمارات نوعية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
واستطرد أن هذه المنصة تتيح للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى معلومات مفصلة عن أي عقار عبر إدخال الرقم القومي للعقار بما يشمل الموقع والمساحة ونوع الوحدة والتوثيق القانوني.
وأشار إلى ان هذا الأمر من شأنه إنهاء معاناة البحث التقليدي ويحد من الممارسات غير المهنية، مؤكدا أهمية هذه المنصة في محاصرة الشائعات والمعلومات المضللة.
ولفت همام إلى أن هذه المنصة ستساهم في دعم جهود تصدير العقار المصري بمعايير تنافسية إضافة إلى جذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن هذه المنصة سيكون لها دور في إحكام السيطرة على سوق الوسطاء العقاريين الأمر الذي سيساهم في الرقابة على أدائهم وتعزيز الثقة بين الأطراف من خلال القضاء على العشوائية.