لهذا أفشلت موسكو مشروع قرار مجلس الأمن حول السودان.. تجاهل الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أفشلت موسكو، الاثنين، مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن حول السودان باستخدام حق النقض الفيتو.
ويدعو مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وسيراليون وأيده 14 عضوا في مجلس الأمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين.
واتهمت موسكو لندن بتجاهل الحكومة الشرعية في السودان في مشروع القرار.
وقال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن إن مشروع القرار البريطاني حاول حرمان حق الحكومة الشرعية من حقها في ترتيب مسألة المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك أيضا تصورا خاطئا في ما يتصل بمن يحق له اتخاذ القرارات بشأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان، ومن ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يتفاعلوا معه من أجل معالجة المشاكل القائمة وترتيب المساعدات. ولا شك لدينا في أن حكومة السودان وحدها هي التي ينبغي لها أن تلعب هذا الدور، لكن البريطانيين يحاولون حرمان السودان من هذا الحق.
كما اتهم بوليانسكي بريطانيا وحلفائها بمحاولة استغلال القرار لإعطاء أنفسهم الفرصة للتدخل في شؤون السودان وتسهيل مشاركتهم في مزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في البلاد.
ولفت بوليانسكي إلى أن الدوافع الحقيقية وراء مشروع القرار تتضح أيضا من خلال حقيقة مفادها أن الدعوات السابقة التي وجهها مجلس الأمن لقوات التدخل السريع لإنهاء حصار الفاشر وغيرها من المدن قد استبدلت في نص مشروع القرار بلغة مشوهة جديدة توحي بأن المقاتلين يجب أن يوقفوا هجماتهم ضد المدنيين فقط. وعلى هذا فإن القرار يدعونا في الأساس إلى تشجيع استمرار الأعمال العدائية.
وبحسب بوليانسكي فإن الظروف ما زالت غير ناضجة لنشر قوات دولية في البلاد لحماية المدنيين، علاوة على عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا تفاهم بشأن المكان المحدد الذي سيتم فيه نشر هذه القوات في البلاد، وما الأغراض التي قد تكون لها. وفضلا عن ذلك، فإن طلب مثل هذا الوجود يجب أن ينبع فقط من القيادة السودانية الحالية.
واعتبر بوليانسكي أن فرض الحكومة السودانية للقيود ليس عبثا، ولهذا السبب فقد كانت تلوح بخطر إرسال الأسلحة عبر الحدود. ولعل من الأفضل معالجة الأسباب الجذرية لمخاوف الشعب السوداني، بدلا من المطالبة بحدود شفافة. وأضاف "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم الاتفاق على أي خطوات في المجال الإنساني حصريا مع السلطات السودانية المركزية"، لافتا إلى أن واشنطن ولندن تواصلان استغلال الأمر لتحقيق أغراضهما الخاصة، ومن خلال العقوبات الأحادية غير القانونية، تعملان ببساطة على عرقلة جهود قيادة البلاد لتقديم المساعدة للشعب.
السودان و"إسرائيل"
وخلص المندوب الروسي إلى ضرورة التخلص من المعايير المزدوجة، التي تبدو فادحة بشكل خاص في حالة السودان. فعندما يتعلق الأمر بالسودان، تنادي بعض البلدان بصوت عال بوقف إطلاق النار، وتطالب الجانبين بوقف العنف وحماية المدنيين، بينما في حالة غزة، تعطي هذه البلدان ذاتها "تفويضا مطلقا" لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى نحو مماثل، تعطي هذه البلدان الأولوية لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها تنكر بطريقة أو بأخرى الحق نفسه لحكومته وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور.
ترحيب
من جهتها رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا لحق "الفيتو"، وأشادت الحكومة السودانية بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وقال السفير السوداني لدى روسيا محمد الغزالي، إن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول حماية المدنيين هو الموقف المتوقع من موسكو في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين والفهم العميق لطبيعة الأحداث بالسودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مجلس الأمن السودان بريطانيا روسيا بريطانيا السودان روسيا مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 11 قرارا مهما.. بينها إجراء يخص سكان مصر القديمة| عاجل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية "ISA"، حيث سيتيح التعديل العضوية لمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للانضمام إلى التحالف، وأن تصبح أعضاء به.
يذكر أن هذا التحالف يستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتمهيد الطريق لتكنولوجيا المستقبل لمواءمة الاحتياجات، والتعامل مع التحديات والعقبات، وذلك بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وإنتاج طاقة شمسية موثوقة ورخيصة في متناول الجميع.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "خطوط جوية منتظمة" بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا، وذلك بما يسهم في تنمية أوجه التعاون في مجال النقل الجوي، وتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الطيران المدني الدولي.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة بين الحكومتين المصرية والكورية.
ووفقا لذلك، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة، فيما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية"، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف البرنامج دعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسكان لتخفيض معدل النمو السكاني ودعم تقديم الخدمات في مجال الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدي السكان بالقضايا المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الاولي بمساحة 420 مترا مربعا، لاستخدامها في إقامة مسجد، والثانية بمساحة 56 مترا مربعا، لاستخدامها في توسعة مسجد، والثالثة بمساحة 4.74 فدان تعادل 19949 مترا مربعا، لاستخدامها في إقامة سوق تجارية للخضر والفاكهة، وذلك ناحية مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى من شهداء العمليات الأمنية الصادر لهم قرار استشهاد من وزارة الداخلية في العمليات الأمنية قبل 2011، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بنظام البيع في عدد 3 قطع أراض زراعية بناحية مركزي الحمام والعلمين، لواضعي اليد عليها والسابق قيامهم باستصلاحها واستزراعها منذ فترة طويلة، تقنينا لأوضاعهم عليها.
8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024، والكائنة بمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة بمساحة 71.77 فدان تقريباً، لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب والخدمات التعليمية، لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها يضم مجمع مدارس وجامعة خاصة بها كليات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وطب الفم والأسنان، والفنون والتصميم، والطب البشري، والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى مبنى المدينة الجامعية، وسكن هيئة التدريس، وهيئة الضيافة، ومبنى مول تجاري خدمي ومبنى مجمع بنوك.
9. وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع توريد وتركيب محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 300 كيلو وات في جيبوتي، إلى الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع (مقاول المشروع)، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (استشاري المشروع).
وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع إنما يأتي في إطار دعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع دولة جيبوتي الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة لتلبية مختلف الاحتياجات الخدمية والتنموية.
10. وافق مجلس الوزراء على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة عن طريق عقود إيجارية أو عن طريق تملكهم للوحدات بنظام التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي لمن يرغب منهم في ذلك.
11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025 ، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.