دراسة تكشف مخاطر تهدد بقاء الاتحاد الاوروبى وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى

كشفت دراسه اقتصادية حديثة عن وجود مخاطر تهدد بقاء الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها وانعكاساتها السلبيه على الاقتصاد المصري والمنطقة العربية.

وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد آدم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم يتطرق الشك لأحد أن هناك مخاطر قد تواجة استمرارية بقاء الاتحاد الاوروبى بل أن الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا قد حذَّرت بريطانيا آنذاك من أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا على مكانتها بوصفها قوة تجارية عالمية.

 

وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما وقتها بأن بريطانيا ستأتي في "مؤخرة الصف" في ما يتعلق بإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة  إلا أن توالى الأحداث خلال الأشهر القليلة الماضية والتى بدأت بفوز اليمين الفرنسى المتطرف فى بداية الانتخابات البرلمانية الفرنسية ثم مفاجأة خسارتة بنهاية الانتخابات بفضل التحالف الذى تم بين القوى السياسية الفرنسية ثم مفاجأة فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية واقتراب انتخابات برلمانية فى المأنيا قد ينتج عنها فوز اليمين المتطرف هناك ثم انتخابات الرئاسة الفرنسية والتى قد تقذف بمرشح فرنسى من الأحزاب المتطرفة لسدة الحكم سيكون له تأثيرات وتداعيات اقتصادية  على مصر والمنطقة العربية فيما يخص التجارة والسياحة والاستثمارات وتعاملات البنوك وايرادات القناة وتحويلات المصريين.

 

وأشار آدم إلى أن الاتحاد الأوروبي الذى تأسس لسبعة وعشرين دولة أوروبية يمارس عدداً من النشاطات بصفته سوق موحد وبعملة واحدة هى اليورو، كما ينتهج سياسات زراعية موحدة فيما بين دولة، بالإضافة إلى سياسة صيد بحري واحدة.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي عام 1951 بـ6 دول هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا وفي عام 1973 التحقت بها كل من المملكة المتحدة والدانمارك ثم اليونان عام 1981 وإسبانيا والبرتغال في 1986 ثم أيرلندا في 1993 فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995.

وابتداء من عام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى إذ انضمت 10 دول جديدة هي إستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر.

كما انضمت إليه كل من قبرص ومالطا في السنة ذاتها ولحقت بها كل من بلغاريا ورومانيا عام 2007 وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو 2013 فيما كانت بريطانيا أول دولة تخرج منه في مطلع يناير 2021 لتستقرعدد الدول الأعضاء على 27 دولة، ولم تكن هناك شروط للانضمام للاتحاد الاوروبى الا ان الفارق الكبير بين دول أوروبا الشرقية ودول الاتحاد الاوروبى قد أدى لأن تكون هناك شروط للترشح للانضمام للاتحاد الأوروبى تعرف بشروط كوبنهاجن فى يونيو 1993 وهى:

شروط سياسية

 ــ  على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وقيام دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الإقليات.

شروط اقتصادية

ــ وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.

شروط تشريعية

 ــ على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد.

تبلغ المساحة الإجمالية للاتحاد الأوروبي نحو 4 ملايين كيلومتر مربع أي ما يعادل نسبة 42.2% من مساحة القارة الأوروبية يعيش فيه نحو 450 مليون شخص يتكلمون 24 لغة رسمية ويشكل المسيحيون نحو 72% من سكانه.

وكشفت الدراسة عن أن هناك أحداث هددت وستهدد استقرارالأتحاد الأوروبى، كما اوضحها الدكتور احمد ادم الخبير الاقتصادي والمصرفى منها الانتخابات البرلمانية التى جرت فى فرنسا  وتزايد نفوذ حزب التجمع الوطني وحلفاؤه ومثلت  انتكاسة كبيرة لماكرون الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد الانتصار التاريخي لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو  وثارت وقتها تساؤلات كبيرة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وأسفرت الانتخابات فى النهاية عن مشهد سياسي غير مسبوق في فرنسا حيث حصد التجمع الوطني اليميني المتطرف المركز الثالث بـ 143 مقعدا خلف تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الذي تصدر النتائج بحصوله على 182 مقعدا ولم تسفر الانتخابات عن أى أغلبية مطلقة وهو ما أدى لحالة من الفوضى وعدم الأستقرار السياسى والذى  قد يوفر بيئة ملائمة لنشوء قوى سياسية جديدة أو تعزيز حضور الأحزاب المتطرفة التي قد تستفيد من التغيرات لإبراز قضايا كانت تدعوا لها سابقًا مثل المطالبة بالتخارج من الاتحاد الأوروبى لرأيهم انة عبء اثقل كاهل الاقتصاد والمواطن الفرنسى. 
 

واستمرارتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية سيزيد من هذة المطالبات ومن شعبية اليمين المتطرف وهو ما ستتدهور معة أوضاع الأتحاد الأوروبى وستتزايد مشاكله.

كما يأتى  فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك تفاهماً واضحاً بين أوروبا وأمريكا خلال فترة ما قبل ترامب ولكن فترة شهر العسل ستنتهى بتسلم دونالد ترامب لسدة الحكم فى أمريكا، وقد سبق وأيد  ترامب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودعا البريطانيين خلال خطبه بالتصويت للخروج هذا بخلاف أن ترامب لدية اعتقاد راسخ بأن الاتحاد الأوروبي تم تكوينه في الأساس لمحاربة أمريكا اقتصاديًّا.
 

وأوضحت أنه بعد تولى ترامب للرئاسة خلال فترته الأولى فرض رسوم جمركية على بعض السلع الواردة من أوروبا الموحدة وسحب بلاده من اتفاقية تغيرالمناخ وكان في عداء علني مع حلف الأطلسي وأعضاء حلف الناتو قد وافقوا فى يونيو2019 على زيادة نفقات الدفاع لــ 2% من إجمالى الناتج القومى السنوى بعد تهديد ترامب بانسحاب أمريكا من الحلف حال عدم قبول هذة الزيادة وتأثرالإتحاد الأوروبى سلباً وبشدة من فرض ترامب لرسوم جمركية على الصلب الوارد من أوروبا بواقع 25% وعلى الألومنيوم بواقع 10% وهدد ترامب بفرض رسوم جديدة على السيارات الواردة أيضاً من أوروبا وهو ما كان يمكن أن تبدأ معه أوروبا الموحدة فى فرض رسوم جمركية على الواردات من أمريكا وهو ما كان سيشعل حرب إقتصادية والتى بدأها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الا أن الله سلم بخسارة الرجل للانتخابات لصالح بايدن. 

 

وأضاف أنه لم تكن الأمور الاقتصادية وآراء ترامب المتطرفة تجاه الاتحاد الأوروبى هى ما يثير القلق بل أن موقف ترامب من الحرب الروسية الأوكرانية أيضا يسبب قلق كبير للمسئولين بالاتحاد الأوروبى فقد سبق وسخر ترامب من زيلينسكي، معتبرا أنه أمهر مندوب مبيعات في العالم كونه يأخذ المليارات من واشنطن ويطالب دوما بالمزيد في إشارة إلى المساعدات التي أغدقتها الولايات المتحدة على كييف لدعمها في الحرب ضد القوات الروسية منذ فبراير 2022، كما سبق لترامب وأكد على قدرته وقف الحرب الروسية الأوكرانية فى غضون ساعات وإرساء السلام بين البلدين كما رأى ترامب أن مخاوف روسيا من الانتشار المحتمل لقوات الحلف بالقرب من حدودها مفهومة وقال لو كنت مكان الروس فلن أكون سعيداً أبدا بانضمام أوكرانيا الى الناتو ولن يكون هذا موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق.

كما تجدر الاشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي قد مضت قدمًا في خطة لتولي الناتو المسؤولية بدلاً من الولايات المتحدة في تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا في تحول اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة لتجنب "مقاومة ترامب" لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في حال تسلمة لسدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 
وصرح ترامب مؤخرا وأثناء حملتة الانتخابية مدافعا عن الرسوم الجمركية الأمريكية أنه لا ينوي زيادة الرسوم فقط على الصين ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي.

والتأثير السلبى على اقتصاد دول الاتحاد الاوروبى ليس وحده ما يخيف قادة الاتحاد ولكن منذ انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي زاد كابوس اليمين المتطرف لدى أغلب الأحزاب والائتلافات الحاكمة في الاتحاد الأوروبي بعودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتى ستؤثر سلبا على كينونة الاتحاد الاوروبى ذاته فيما لو فاز اليمين المتطرف بالانتخابات البرلمانية فى المانيا 2025 وفيما لو فاز أحد قادة اليمين أو اليسار المتطرف بانتخابات الرئاسة الفرنسية 2026.

تقديم موعد الانتخابات البرلمانية فى المانيا

واشار ادم الى انه بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشارأولاف شولتس الأسبوع الماضى تعتزم ألمانيا تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025 حسبما علمت جهات إعلامية الثلاثاء 12 نوفمبرالماضى من بينها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ووكالة فرانس برس وصحيفة (زود دويتشه تسايتونغ).

وقال مصدر مقرب من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتزعمه المستشارشولتس لفرانس برس إنه بعد أيام من المواجهة تم التوصل إلى الموعد بالاتفاق مع المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

 

وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات إنه من المتوقع أن يطرح المستشار مسألة الثقة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 ديسمبر القادم على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح ويأتي القرار بعد أسبوع من المشاحنات في برلين بعد أن أقال شولتس وزير المالية في حكومته كريستيان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لمؤسسات الأعمال وهو ما دفع الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف الثلاثي جدير بالذكر أن انسحاب الحزب الديمقراطي الحر ترك شولتس بدون أغلبية في مجلس النواب الالماني (البوندستاغ).

وقالت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) في موقعها الإلكتروني الثلاثاء الماضى إنه في هذه الحالة سيتعين على الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير أن يتخذ قرارا بشأن الحل في وقت مبكر من عيد الميلاد ووفقا للقانون الأساسي (الدستور الألماني) سيكون أمامه ما يصل إلى 21 يومًا للقيام بذلك بعد ذلك.

كما تدخل فترة الـ 60 يومًا التي يجب إجراء الانتخابات الجديدة فيها حيز التنفيذ والتي ستؤدي بعد ذلك إلى تحديد يوم الأحد 23 فبراير 2025 موعدًا للانتخابات الاتحادية المبكرة ويتقدم المحافظون وزعيمهم ميرتس في الاستطلاعات الى الآن مع 32 %  من نوايا التصويت لدى الناخبين.

 

وقال ليندر خلال مؤتمر في برلين إن ميرتس سيكون المستشار الألماني المقبل باحتمال يوازي اليقين معتبرا أن السؤال الوحيد المطروح هو من سيكون الى جانبه في الائتلاف الحاكم.

وبحسب الاستطلاعات لن يكون تشكيل ائتلاف حكومي مقبل أمرا سهلا ويستبعد المحافظون أي تحالف مع حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف الذي منحه آخر استطلاع لمعهد (إينسا) نحو 19.5 % من الأصوات ويمكن لميرتس أن يتفادى تشكيل ائتلاف ثلاثي لكن يخشى ألا يجد شريكا قويا بما فيه الكفاية مع 15.5 % من نوايا التصويت للحزب الاشتراكي الديموقراطي و11.5 % للخضر و5 بالمئة فقط لليبراليين.

وسيؤدي انهيار الائتلاف إلى تراجع الثقة في الحكومة والطبقة السياسية ككل وقد يزيد من نفوذ الأحزاب الشعبوية والمعارضة التي تستغل الأزمات السياسية لانتقاد النظام التقليدي وتحقيق مكاسب شعبية كما أن عدم الاستقرار قد يخلق حالة من الانقسام والاستقطاب في المجتمع حيث ستزيد التجاذبات بين مؤيدي التحول البيئي والمؤيدين للحلول الاقتصادية التقليدية إضافة إلى احتمالات نمو التطرف والشعبوية.
 

وكان من المخطط بحلول عام 2025 أن تبرز ألمانيا كقوة قيادية في أوروبا ضمن إطار الناتو خاصةً في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الدور الفرنسي بسبب الأزمات الداخلية وأن تسعى الحكومة الألمانية لتعزيز الدور الأوروبي في الناتو مما يعني تنسيقًا أعمق بين دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع الجماعي والآن لن تكون الأمور سهلة مهما كان الفائز بالانتخابات البرلمانية الالمانية وفى ظل تولى ترامب لرئاسة أمريكا. وهو ما ستتدهور معة أوضاع الأتحاد الأوروبى وستتزايد مشاكله.

ثالثا: تأثير عدم استقرار الأتحاد الأوروبى أو انهياره على الاقتصاد والجهاز المصرفى المصرى

اشار الخبير احمد ادم الى ان الواقع يؤكد أن الاتحاد الاوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر وبالتالى فأى تأثيرات سلبية ستطال الاتحاد الاوروبى من فوزترامب بالاضافة للانتخابات الفرنسية والدعم الشعبى المتزايد لليمين واليسار المتطرف بفرنسا وكذا اليمين المتطرف بالمانيا مع تبكير انتخاباتها التشريعية لفبراير من العام القادم ستؤثر ايضا وبشكل سلبى على الاقتصاد وعلى الجهاز المصرفى المصري .
 

أولا - التأثير على الميزان التجارى المصرى  

حيث حقق الميزان التجارى عجزاً بقيمة 28,8 مليار دولار حتى 31/3/2024 مقابل عجزاً بقيمة 23,5 مليار دولار خلال الفترة المقابله من العام السابق وبزيادة قدرها 5,3 مليار دولار، وبلغ عجز الميزان التجارى  28,5 مليار دولار عام 2019 و26,4 عام 2020 و28,7 عام 2021 وبلغت 43,9 عام 2022 و39,6 عام 2023، مشيرا الى ان الصادرات بلغت خلال السنوات حسب الترتيب السابق 66,5 و62,8و70,7و87,3 و70,8 بينما بلغت قيمة الواردات 38,0 و36,4 و42,0 و43,4و31,2 خلال نفس السنوات وفقا لبيان  البنك المركزى المصرى النشرة الاقتصادية الشهرية(328) صـ 75و 76.

وتشكل الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبى وزن نسبى مهم من اجمالى صادراتنا المصرية وقد كانت هناك إحتمالات كبيرة حال تولى ترامب لرئاسة أمريكا بتحول بضائع صينية إلى الاتحاد الاوروبى ولمنطقة الخليج العربى ولتركيا وهذة البضائع والمنتجات الصينية ذات جودة مرتفعة قد تؤثر سلباً على صادراتنا لهذة الدول. وكانت ستتوجة لأمريكا وستؤثر سلباً على صادراتنا وهو مايمكن أن يؤثر سلبا على عجز الميزان التجارى المصرى فما بالنا والاتحاد الاوروبى سيواجة تهديدات تتدهور معها أوضاعة وتتزايد مشاكلة من المؤكد أن الصادرات المصرية ستواجة مشكلات كبيرة وبخاصة خلال نصف العام الميلادى القادم ستؤثر سلبا وبشكل واضح على عجز الميزان التجارى المصرى.

والجدير بالذكر : أن الصين هى أهم شريك تجارى للأتحاد الأوروبى وكذا هى أهم شريك تجارى لدول الخليج وثالث أهم شريك تجارى لتركيا.

واشار الى التأثير السلبى سيكون على عملاء البنوك المرتبطين بعلاقات صناعية وتجارية وزراعية مع دول الاتحاد الأوروبى وبصفة خاصة فرنسا والمانيا وكذا على الشركات الأوروبية العاملة بمصر وهو ما سيتطلب أن تتخذ البنوك المصرية إجراءات إحترازية أهمها زيادة مخصصاتها العامة مع الحرص الشديد وإتخاذ كافة الضمانات عند منح قروض وتسهيلات جديدة لهؤلاء العملاء.

ووضعا فى الاعتبار : ــ أن أهم صادراتنا للاتحاد الاوروبي تتمثل فى ( بترول خام ومنتجات بترولية ــ أسمدة فوسفاتية أو معدنية ــ أقمشة منسوجة وملابس جاهزة ــ اجهزة كهربائية للاستخدام المنزلى ــ خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة ــ أدوية وأمصال ولقاحات ــ حديد صب زهر ــ أسلاك وكابلات )

ب ــ التأثير على ايرادات المرور بقناة السويس .  
بلغت رسوم المرور بقناة السويس 5,8 مليار دولار حتى 31/3/2024 مقابل 6,2 مليار دولار خلال الفترة المقابله من العام السابق وبانخفاض قدره 0,4 مليار دولار .
حيث بلغت رسوم المرور بالقناة5,7 مليار دولار عام 2019 و5,8 عام 2020 و5,9 عام 2021 و7,0 عام 2022 و8,8 عام 2023 وفقا للبنك المركزى المصرى النشرة الاقتصادية الشهرية(328) صـ 75و 76.
                                                                                                             

واوضح ان تدهور أوضاع الاتحاد الاوروبى ستؤثر كثيرا على حجم التجارة البينية لة مع الصين ودول شرق آسيا ومنطقة الخليج وبالطبع مصر وهو  مايمكن أن يؤثر على ايرادات المرور بقناة السويس والتى تضررت من الهجوم الحوثى على السفن المارة بالبحر الاحمر .حيث تقوم هيئة القناة بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد معدات والات وقطع غيار لقوارب الارشاد وكذا للكراكات والروافع الخاصة بعمليات الاصلاح للسفن المعطلة بالقناة ستتأثر حجم هذة الاعتمادات بانخفاض ايرادات المرور بقناة السويس مما ستنخفض معة عوائد الخدمات المصرفية الناتجة عن فتح هذة الاعتمادات وكذا عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للهيئة.

جـ ــ التأثير على ايرادات قطاع السياحة

بلغت أيرادات السياحة  10,9 مليار دولار حتى 31/3/2024 مقابل 10,3مليار دولار خلال الفترة المقابله من العام السابق وبزيادة قدرها 0,6 مليار دولار تطور عائدات قطاع السياحةوفقا للبيان التالى فقد بلغت 5,7 عام 2019 و5,8 عام 2020 و5,9 عام 2021 و7,0 عام 2022  و8,8 عام  2023 بالمليار دولار.
 

و بدأت مظاهر العداء تجاة السائحين تتزايد فى بعض الدول الأوروبية وهى ظاهرة غريبة والمعروف أن الاتحاد الاوروبى يتنقل السائحين بسهولة ويسر بين أغلب دولة عن طريق تأشيرة شنجن والتى تتيح لهم التنقل بحرية بين 27 دولة أوروبية حال الحصول عليها وهو ما أدى لازدهار السياحة الى بلدان الشنجن وخصوصا بين السائحين العرب ومن منطقة الخليج بصفة خاصة وأى تغيير فى هذا النظام نتيجة لتردى فى أحوال دول الاتحاد الاوروبى ستنخفض معة السياحة العربية لهذة الدول وستتوجة الى وجهات سياحية أخرى. 

كما أن الأضطرابات السياسية والاقتصادية التى يمكن أن تطال الدول الاووبية ستؤثر سلباعلى أعداد السائحين القادمين منها للمنطقة العربية وستتأثر دول مثل مصر ودبى والمغرب والاردن بذلك.

كما اشارت الدراسة الى انه ستتأثر الشركات العاملة بقطاع السياحة ويرتبط عملها بدول الاتحاد الأوروبى وهو ماسيؤدى لأن تبدأ البنوك فى تخفيض منح هذة الشركات لتسهيلات ائتمانية مع أخذ ضمانات قوية وهو ماسيؤثر سلبا على العوائد المحصلة من التسهيلات الائتمانية لهذة الشركات.

د ــ التأثير على تحويلات المصريين العاملين بالخارج

لافتا الى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت   14,4 مليار دولار حتى 31/3/2024 مقابل 17,4مليار دولار خلال الفترة المقابله من العام السابق وبانخفاض قدره 3,0 مليار دولار .

كما تأججت مظاهر العداء تجاة كافة المهاجرين بداخل دول أوروبا بفعل تدهور الأحوال الاقتصادية وبدأ تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية والتضييق على المهاجرين المتواجدين بهذة الدول دون وجود أوراق رسمية وانخفضت الاجور مما أثر وسيؤثر على تحويلات العاملين بالخارج من كافة الدول العربية كثيفة رأس المال العامل ومن ضمنها مصر بالطبع.

ولفتتةالى ان إنخفاض التحويلات يمكن أن يؤدى لإنخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل يمكن أن يؤثر على معدل النمو الإقتصادى سلبا . أيضا انخفاض تحويلات العمالة المصرية هناك يمكن أن يؤثر سلبا على قروض التجزئة المصرفية ونسبة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين وكلنا نعرف التأثير الإيجابى لقروض التجزئة على معدل نمو الإستهلاك وبالتبعية على معدل النمو الإقتصادى.
 

ه ــ التأثير على صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة

بلغت صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة   23,7 مليار دولار حتى 31/3/2024 مقابل 7,8مليار دولار خلال الفترة المقابله من العام السابق وبزيادة قدرها 15,9 مليار دولار وهذة الزيادة الكبيرة تعود لبيع الحكومة المصرية لاصول مهمة .

واشارت الدراسة الى ان الاتحاد الاوربى تشكل الاستثمارات الداخلة منة الى مصر حوالى 30% من اجمالى الاستثمارات الداخلة خلال عامى 2023 و2022 اذ بلغت هذة الاستثمارات 13,5 مليار دولار الا أن الملاحظ هو تخارج استثمارات من مصر للاتحاد الاوروبى بلغت 10,2 مليار دولار خلال ذات العامين.

 

واضطراب الاحوال بداخل الاتحاد الاوروبى ستنخفض معة الاستثمارات الداخلة لمصر وستتسارع معة وتيرة تخارج استثماراتة مما ستتأثر معة اجمالى صافى الاستثمارات الداخلة لمصر والتى تظهر خلال الآونة الأخيرة على أنها متزايدة نتيجة لشراء الامارات والسعودية لأصول مصرية مهمة.

 

والمحصلة النهائية أن انهيار الاتحاد الاوروبى له  تاثيرات سلبية على موارد النقد الاجنبى لمصر وهو ما سيؤثر سلبا على ناتج  ميزان المدفوعات المصرى   وبالتبعية على صافى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية .

واوصت الدكتور احمد ادم الخبير الاقتصادي والمصرفي بان هناك  احتمالات كبيرة تظهر فى الافق لتخارج فرنسا والمانيا من الاتحاد الاوروبى وهو ما سيؤدى لانهيارة أوعلى الاقل تردى أوضاعة لحد بعيد ونتوقع حدوث ذلك قبل 2030 وعلينا من الان دراسة بدائل نتعامل معها فالاتحاد الاوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.

 

أ ــ  الميزان التجارى بيننا وبين تركيا متوازن الى حد بعيد واذ ما عقدت الاتفاقيات والشراكات التجارية التى تحقق مصلحة البلدين معا سيستمر التوازن فى الميزان مع زيادة حجم التبادل التجارى وهو ما سيجعل تركيا أهم شريك تجارى لنا وتحل محل الاتحاد الاوروبى الذى ازدادت مخاطر تفككة وبشكل واضح وستتزايد اكثر خلال الاعوام الثلاثة القادمة وبالتالى فحث الدبلوماسية المصرية على التقارب مع الجانب التركى سيؤدى لعلاقات اقتصادية قوية بين البلدين تدعم من أوضاع عملتيهما الوطنية.  

ب ــ يمكن أن يكون هناك تقارب مصرفى يتم بعقد لقاءات بين بنكى البلدين المركزيين وأن تقوم بنوكنا الكبرى بفتح فروع لها بتركيا تكون نواه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

(2) أنخفاض الدولار بسبب رغبة ترامب وادارتة فى ذلك وأصبح اليورو أيضا على المحك بعد الظروف التى تجرى حاليا بدول الاتحاد الاوروبى المؤثرة يجعلنا نطالب بضرورة التفكير فى تحويل أغلب احتياطياتنا الى ذهب خصوصا وأن كل المؤشرات تؤكد على صعودة خلال الفترة القادمة .

وضعا فى الاعتبار: 
(أ) اننا سبق وأخذنا على الادارة السابقة للبنك المركزى تحويل جزء من الاحتياطيات الى ذهب وقد كان ذلك بسبب أن شراء الذهب تم التعتيم علية من قبل البنك المركزى وتمت معرفتة بعد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمى أشار لشراء البنك المركزى لــ 44 طن ذهب مما جعلة يصنف كأكبر مشترى للذهب بين البنوك المركزية خلال الربع الأول من عام 2022 وعدم رد البنك المركزى آنذاك على وسائل اعلام عالمية عن الأسباب التى دفعتة لشراء كل هذة الكمية .

أما الان فلدينا الأسباب المنطقية التى تجعلنا نلجأ لشراء الذهب للحفاظ على احتياطياتنا الدولية من التآكل .
(ب) وفقًا لمورجان ستانلي تضاعفت مشتريات البنوك المركزية في عام 2022/23 مقارنة بالاتجاهات السابقة كما ازدادت عمليات الشراء بالتجزئة هذا العام لا سيما في الصين حيث الطلب على السبائك والعملات المعدنية قوي للغاية وعلاوة على ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات مستمرة من أوروبا بعد خفض سعر الفائدة في يونيوالماضى 
تطور قيمة الذهب بصافى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية .

                              

المصدر: بوابة الوفد