لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة الذي تنظِّمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لأول مرة في العالم العربي، بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مركز دبي التجاري العالمي.
وقد ألقت سموّها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور نخبةٍ من القادة العالميين وصنّاع القرار والمبتكرين الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المعرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الوصول الشامل إلى المعرفة.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مساعي المؤتمر نحو استكشاف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الموارد التعليمية المفتوحة بما يساهم في تسهيل الوصول لمصادر المعرفة، وتوحيد الجهود لمشاركة التعليم الرقمي، لافتةً سموّها إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في تحسين وتطوير مسارات التعليم وتعزيز شموليته، ومواجهة التحديات العالمية عبر حلولٍ مبتكرة تساهم في توفير واستدامة المزيد من الفرص التعليمية، وضمان شفافية المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي قد ينعكس على جودة المعلومات، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتقديم برامج مرخّصة قادرة على إنتاج المعرفة وتوفير المعلومات الصحيحة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل التعليم حول العالم.
وتحت شعار “المنافع العامة الرقمية: حلول مفتوحة لوصول شامل إلى المعرفة”، يتضمن المؤتمر جدول أعمال حافل بالندوات والجلسات النقاشية التي تركز على تعزيز التعليم العادل والمستدام من خلال الموارد التعليمية المفتوحة والتقنيات الناشئة. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم، بما في ذلك مجموعة من الوزراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
بدوره، ألقى الدكتور توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو، كلمة بعنوان “احتضان الحلول المفتوحة من أجل مستقبل شامل للمعرفة”، حيث استعرض أبرز الإمكانيات التحويلية للموارد التعليمية المفتوحة في مواجهة تحديات التعليم في العالم.
جلسات نقاشية
كذلك تضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية بما في ذلك جلسة “تشكيل مستقبل التعليم”، التي شهدت مشاركة وزراء ومتحدثين بارزين، من بينهم ورلي آدم-سول زومارو، وزيرة الاقتصاد الرقمي والاتصالات في بنين، والدكتور ياو أوسي أدوتوم، وزير التعليم في غانا، وهواي جينبنغ، وزير التعليم الصيني (عبر الاتصال المرئي)، والدكتور عبد اللطيف محمد، وزير الدولة للتعليم في جزر المالديف، والدكتورة بو تشانكوليكا، وكيلة وزارة الدولة المكلفة بالسياسة والتنسيق عبر القطاعات في كمبوديا، وشانييل هوسين-أوتار، السكرتير الدائم للتعليم من غويانا، حيث تحدثوا عن تجاربهم واستراتيجياتهم لتعزيز الابتكار والشمولية من خلال الموارد التعليمية المفتوحة.
وسعى الخبراء خلال جلسة نقاشية جماعية بعنوان “استغلال الموارد التعليمية المفتوحة والذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الشمول الرقمي”، لإلقاء الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي والموارد التعليمية المفتوحة في معالجة التحديات العالمية، إذ تناولت الجلسة مواضيع تكافؤ الفرص في التعليم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الشمولية.
وضمَّت قائمة المتحدثين في الجلسة كلاً من الدكتورة فومزيلي ملامبو-نكوكا، الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي ركزت على الحلول المفتوحة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وسيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ناقش دور الذكاء الاصطناعي في توحيد معايير الشمول الرقمي، وكيفن تشان، مدير استراتيجيات الحملات السياسية العالمية في “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms)، الذي أكد على الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود الشمول اللغوي.
وفي جلسة أخرى حملت عنوان “عرض القيمة لمحتوى التعلم المرخص بشكل مفتوح” تناول المشاركون التطبيقات المبتكرة للموارد التعليمية المفتوحة وأفضل الممارسات العالمية المشتركة. وسلّط فيها الدكتور توفيق الجلاصي الضوء على توصية العام 2019 لرؤية الموارد التعليمية المفتوحة للمستقبل، وأوضحت آنا تومادوتير، المدير التنفيذي لـ “كرييتيف كومونز” (Creative Commons)، دور الترخيص المفتوح في مستقبل التعليم، بينما عرض موكتار م. واي. داربوي، السكرتير الدائم من غامبيا، تطبيقات مبتكرة للموارد التعليمية المفتوحة في غامبيا، و استعرضت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى البحرين والإمارات، مكتبة الموارد التعليمية المفتوحة الفنلندية ودورها في تنفيذ محتوى التعليم المرخص بشكل مفتوح.
نماذج عالمية
وأحرزت دول عديدة تقدمًا بارزًا في تطبيق توصيات اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، وسيتم استعراض مبادراتها خلال المؤتمر، فعلى سبيل المثال، في كوبا، أحدثت “جامعة الصحة الافتراضية” تحولاً جذرياً في تعليم الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج تعليمية مرنة ومفتوحة للممارسين حتى في المناطق النائية. أما في مدغشقر، فقد تعاملت الحكومة مع تحديات كوفيد-19 بإطلاق منصة تعليم إلكتروني، وتوزيع أجهزة لوحية، والاستعانة بالإذاعات لتقليل الفجوات الرقمية في التعليم الأساسي.
وفي ماليزيا، تم اعتماد سياسة شاملة للموارد التعليمية المفتوحة، تهدف إلى توفير موارد تعليمية متاحة للجميع، بدعم حكومي يشمل تدريب المعلمين وتعزيز التكنولوجيا. وفي المغرب، تهدف الاستراتيجية الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة والعلوم المفتوحة لعام 2024 إلى تحديث التعليم وتوسيع نطاق البحث العلمي، مع مشاركة فعّالة من قبل المعلمين. وتعكس هذه النماذج تنوع الجهود المبذولة لتحقيق وصول عادل إلى المعرفة عبر الموارد المفتوحة في مختلف السياقات.
وضمن فعاليات الحدث، أقيمت جلستان نقاشيتان حول تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2019 بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، حيث ركزت الجلسة الأولى على مجالي العمل الأول والثاني، الهادفين إلى تعزيز بناء القدرات وصياغة السياسات بما يتناغم مع رؤية اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة. ووفرت هذه النقاشات مساحة لتناول القضايا التي برزت خلال المشاورات الأولى لعام 2023 المرتبطة بهذا الإطار. وركز المتحاورون على تحقيق الشمولية ومعالجة الاحتياجات التعليمية في أفريقيا، والدول الأقل نمواً، والجزر الصغيرة النامية، والشباب،والفئات الأكثر ضعفًا.
وناقشت جلسات المؤتمر جهود رفع جودة الموارد التعليمية المفتوحة وتحسين إمكانية الوصول إليها وتعزيز استدامتها. واتجهت النقاشات إلى معالجة التحديات الرئيسية واستكشاف حلول مبتكرة تتوافق مع الأولويات المحددة في الاستشارة الأولى لعام 2023.
وركزت الجلسات كذلك على تعزيز الوصول الشامل إلى الموارد التعليمية المفتوحة عالية الجودة. كما ناقش المشاركون استراتيجيات تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الهمم في البيئات ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، وبحثوا آليات ضمان الجودة بهدف تحقيق وصول شامل إلى موارد تعليمية مفتوحة ذات جودة عالية.
وشملت الجلسات مناقشة مواضيع تحقيق الاستدامة لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة، حيث تحدث المشاركون حول سبل صياغة نماذج أعمال مستدامة لهذه الموارد، ووضع أطر تنظيمية تدعم الاستدامة على المدى الطويل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول جديد بين التعليم والري لدمج قضايا المياه والمناخ في المناهج
وقّع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و المهندس هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مشترك، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، التي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
ويهدف البروتوكول إلى دمج مفاهيم التوعية المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المناهج الدراسية، بما يعزز إدراك الأجيال القادمة لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة والتنمية المستدامة في مصر.
وفي كلمته خلال الفعاليات، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا اليوم لا يمثل فقط مناسبة للاحتفاء بالمياه، بل هو لحظة حاسمة لمواجهة أزمة عالمية متزايدة تتمثل في الاختفاء السريع للأنهار الجليدية وعواقبه الكارثية، ورغم أن هذه الأزمة قد تبدو بعيدة عن مصر، إلا أن تأثيراتها تطال الجميع.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية.
وأوضح أن موضوع هذا العام، "حماية الأنهار الجليدية"، يمثل تذكيرًا حيويًا بهشاشة النظم البيئية حول العالم، فعلى الرغم من أن مصر لا تمتلك أنهارًا جليدية، إلا أن ذوبانها السريع بفعل التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش ما يقرب من ربع سكان مصر، وتواجه هذه المجتمعات الساحلية مخاطر متزايدة من الفيضانات وفقدان استقرار التربة، مما يؤثر على سبل العيش والأمن الغذائي.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر.
وشدد على أن هذه الأزمة تتطلب تحركًا فوريًا من خلال تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام.
وأكد الوزير أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة هذه التحديات، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية، ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في حمايتها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل.
وأكد أن التعليم لا يجب أن يقتصر على الكتب الدراسية، بل يجب أن تتحول المدارس إلى مراكز للابتكار، حيث يشارك الطلاب في أبحاث وتجارب ميدانية ومبادرات لحل المشكلات البيئية.
واوضح في هذا السياق، دعم الوزارة بقوة لمشاريع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى المسابقات الابتكارية والمبادرات العلمية التي تهدف إلى تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، ومن خلال هذه البرامج، يتم تمكين الطلاب ليس فقط لدراسة التحديات البيئية، بل للعمل بفاعلية على إيجاد حلول حقيقية لها.
وأضاف الوزير أن هذا اليوم يشهد لحظة فارقة بتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، وهو ما يمثل نقطة تحول حقيقية.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يرسخ نهجًا شاملًا يعزز المسؤولية البيئية، حيث تتقاطع مجالات التعليم والسياسات والتوعية المجتمعية والدينية لغرس قيم الاستدامة عبر الأجيال.
وأوضح أن الجمع بين هذه القطاعات الثلاثة يضمن أن يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على المياه ليس فقط في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا في مجتمعاتهم ومن خلال تعاليمهم الدينية، مما يسهم في بناء وعي بيئي راسخ ومستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر، التي ازدهرت حضارتها القديمة بفضل إدراكها العميق لأهمية المياه، تستلهم اليوم هذا الإرث للحفاظ على مواردها المائية والتعامل مع التحديات المناخية الحديثة بحكمة وبعد نظر، وشدد على أن اليوم العالمي للمياه ليس مجرد فرصة للتأمل، بل هو دعوة إلى العمل الجاد والمسؤول.
وأكد أن كل قطرة ماء لها قيمتها، وكل قرار يتم اتخاذه اليوم سيشكل مستقبل الأجيال القادمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتحرك الفعلي، والعمل على بناء مستقبل يقوده العلم، وتحركه المعرفة، وتلهمه الأجيال الجديدة لضمان عالم آمن مائيًا للأبناء والأحفاد.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص امتنانه لجميع المشاركين والمنظمين لهذا الحدث الهام، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات، والقطاعات المختلفة، والمجتمع ككل لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، وضمان مستقبل مستدام لمصر.
وفى كلمته، توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه، مشيرا إلى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.
وإستعرض الوزير الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنطوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية .
كما أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمبادرات التي تعزز الوعي المائي، وأهمية دمج الأجيال الشابة في الجهود الرامية لحماية البيئة، مشيرةً إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام
وتضمنت الفعالية أيضًا عرضًا حول أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث تمت مناقشة التحديات المائية العالمية والفرص المتاحة لمصر لتعزيز استدامة الموارد المائية من خلال التعاون الدولي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق