«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر لديها مقومات تجعل السياحة قطارا للتنمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية لديها إرث تاريخي وثقافي في قطاع السياحة، وتمتلك من المقومات من الموارد الطبيعية القادرة على أن تجعل قطاع السياحة بمثابة قطار النمو لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني وأنماط متعددة للسياحة سواء تاريخية، دينية، وتعليمية، ثقافية، علاجية، وأن كل هذا يجعل قطاع السياحة داعما ومغذيا لكل القطاعات الإقتصادية، وأن التوجيه في الفترة الحالية بضرورة تعظيم العوائد الدولارية لقطاع السياحة يأتي في إطار تحقيق الاستقلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والتاريخية.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطاع السياحة قطاع قادر على خلق موارد دولارية للدولة المصرية إذا تم معالجة دعم المشكلات التي يواجهها السائحين في هذا القطاع، وعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا توجيها مباشرا لمعالجة أي مشكلة تواجه قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة في تطوير المناطق الأثرية والسياحية، وأن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية لهذا القطاع ولغير الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة الأثرية قطاع السياحة السياحة في مصر قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
هولندا تستدعي السفير الصهيوني لديها احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة على غزة
متابعات ـ يمانيون
أعلنت الحكومة الهولندية، استدعاء السفير الصهيوني لديها،احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتداعيات الإنسانية المترتبة عليه .
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الصهيوني في هولندا على خلفية الوضع في غزة، وأن من المقرر عقد الاجتماع يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل العدو الصهيوني فيه حرب الإبادة على قطاع غزّة وحصد مزيد من أرواح الأطفال والنساء والنازحين، بالتزامن مع حصار مشدّد ومنعه لدخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها.
وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة
الهولندية تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج” المتجهة إلى الكيان الصهيوني .
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إن من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى الكيان الصهيوني للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.