اللواء “اقعيم” يجتمع مع مدير عام وكالة الأنباء الليبية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اللواء فرج اقعيم، مع مدير عام وكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلسالنواب، إبراهيم هدية، بمقرّ ديوان الوكيل في مدينة بنغازي.
وتطرّق اللقاء إلى عددٍ من الملفات ذات الاِهتمام المُشترك، وإسهام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في التأمين الكامل للمحافل والمُؤتمرات خلال الفترة الماضية، علاوةً على الدور المهم الذي يُشكّله الإعلام الوطني في نقل الأحداث والمُستجدّات، وإظهار الصورة الصحيحة عن البلاد، داخل الوطن وخارجه، فضلًا عن إبراز جهود الإعمار والتنمية والاِستقرار، التي تقودها القيادة العامة للقُوّات المسلّحة والحكومة الليبية.
في ختام الاِجتماع، كُرّم الوكيل بدرع الوفاء؛ عرفانًا وتقديرًا لمجهوداته الملموسة في نهضة القطاع الأمني، ودعمه لوكالة الأنباء الليبية.
الوسوم#فرج اقعيم ليبيا وكالة الأنباء الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فرج اقعيم ليبيا وكالة الأنباء الليبية الأنباء اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.