باكو (الاتحاد)
أعلنت اليوم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، عن زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية. وجاء الإعلان على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر".

يعمل شركاء مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية من خلال حفز الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، من أجل معالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته. وقد شهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر الأطرافCOP28 العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29,2 مليار دولار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020. كما سجلت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129 قفزة ابتكارية، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى أكثر من 800 شريك، لتؤكد بذلك تأثيرها التحويلي ومدى أهمية وقوة مهمتها.
وشملت الزيادة في الاستثمارات 16,7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12,5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ 129، وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً. وسيثمر الارتفاع في عدد هذه المشاريع عالية التأثير، والتي تتم بقيادة القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن حلول ناجعة للتحديات المناخية والغذائية التي تواجه العالم اليوم. وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر الأطراف COP29 المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ. 
وتم الإعلان عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة من قبل الرئيسين المشاركين لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية؛ ومعالي توم فيلساك، وزير الزراعة الأميركي، وذلك يوم الاثنين 18 نوفمبر ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP29. وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
وسيعقب حدث الإعلان في الجناح الإماراتي ندوة رفيعة المستوى يستضيفها المركز الأميركي بعنوان "مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: حشد الابتكار في النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً من أجل مستقبل آمن غذائياً" في 19 نوفمبر بإدارة جيمي آدامز، المستشار الأول بوزارة الزراعة الأميركية. وستجمع الندوة قادة مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" مع قادة القفزات الابتكارية الذين تم الإعلان عنهم مؤخراً، وهم: جون تاوزيل، المدير الأول للميثان الزراعي العالمي في صندوق الدفاع عن البيئة؛ وأسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ وبيتر أوستبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أطلس آغرو. وتزامن حدث الإعلان مع يوم الزراعة والغذاء والمياه في مؤتمر الأطراف COP29، ما سلّط الضوء على الترابط الوثيق بين هذه القطاعات في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
ومع اقتراب موعد انتهاء مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في عام 2025، يتم دعوة شركاء المبادرة على ترسيخ ما حققته من إنجازات من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التقدم الذي أحرزته من أجل ضمان مستقبل مستدام وآمن غذائياً. وسيستعرض الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على هامش مؤتمر الأطراف COP29 في 20 نوفمبر، إنجازات المبادرة والزخم المتواصل الذي حققته، حيث سيشهد الاجتماع إطلاق تقرير "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ": "تنمية الاستثمارات التحويلية في الابتكار في النظم الذكية مناخياً للزراعة والغذاء"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. ويشجع التقرير على مواصلة دعم الشركاء والاستثمار في الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، ما يرسم معالم خارطة طريق واضحة للمضي قدماً في تحقيق أهدافنا لعام 2025 وما بعده.
وسيشهد الاجتماع الوزاري تبادلاً للأفكار والرؤى المستنبطة من التقرير، والتي تشمل التحديات التي تواجه الاستثمار، والعديد من دراسات الحالة الناجحة، وأربع توصيات موجهة للشركاء لدعم تقدم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
التوصية 1: تعزيز دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
يحث التقرير الحكومات على دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بهدف جعلها جزءاً محورياً من الاستراتيجيات المناخية الوطنية وجهود معالجة تحديات الأمن الغذائي.
التوصية 2: تنظيم وتنسيق الاستثمارات المتزايدة لدعم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" لتكون بمثابة خطوط أساس لإعداد ميزانية جديدة.
يدعو التقرير إلى إرساء استثمارات مستدامة في الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وجعلها خطوط أساس يتم الارتكاز إليها في إعداد الميزانية لعام 2026 وما بعده لضمان الاستدامة والمرونة في هذا المجال على المدى الطويل.
التوصية 3: إبرام شراكات عالمية للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق الابتكار الزراعي.
تعد الشراكات العالمية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني أمراً ضرورياً للتغلب على الحواجز التكنولوجية والمالية التي تواجه الابتكار الزراعي. وتشكل المبادرات مثل آلية التوسع في الابتكار الزراعي المشتقة عن مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" عنصراً محورياً في توسيع نطاق الابتكارات الذكية مناخياً.
التوصية 4: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعد الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لحفز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية. وينوه التقرير إلى أهمية هذه الشراكات في تحقيق الإمكانات الكاملة لأهداف مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ".
تم إطلاق مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وتؤمن المبادرة بضرورة إشراك شريحة واسعة من الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافها والاستفادة من مختلف المعارف والخبرات والثقافات.

أخبار ذات صلة «قمة المعرفة 2024» تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المحتوى الرقمي جناح الأديان بـ"COP29" يناقش دور المرأة في العمل المناخي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كوب 29 الإمارات مؤتمر الأطراف COP29 بین القطاعین فی الابتکار ملیار دولار تغیر المناخ من أجل

إقرأ أيضاً:

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 26.6 مليار ريال عُماني

مسقط - العُمانية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م ما قيمته 26 مليارًا و677 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما سجل التدفق الاستثماري 3 مليارات و715 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 79.1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 21 مليارًا و112 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 3 مليارات و439 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.

وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغت مليارين و136 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 730 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنسبة 8 بالمائة، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 5.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 969 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 3.6 بالمائة.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النقل والتخزين والاتصالات 379 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 17 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وفي الكهرباء والمياه بلغت 323 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنسبة 1.2 بالمائة، فيما بلغ الإجمالي في التجارة 214 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.8 بالمائة.

كما بلغ الإجمالي في الفنادق والمطاعم 107 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.4 بالمائة، وبلغ الإجمالي في الإنشاءات 13 مليون ريال عُماني، في حين بلغ الإجمالي في الأنشطة الأخرى 56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث من عام 2024م مستحوذة على ما نسبته 51.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 13 مليارًا و664 مليونًا و700 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 5 مليارات و252 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 836 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ودولة الكويت بـ 833 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، والصين بـ 817 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، وسويسرا بـ 551 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، ودولة قطر بـ 488 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، ومملكة البحرين بـ 375 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية من مملكة هولندا 359 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن جمهورية الهند 286 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن الدول الأخرى 3 مليارات و211 مليون ريال عُماني.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • مليار دولار شهريا.. خسائر كارثية للأميركيين مع حظر تيك توك
  • حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
  • حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 26.6 مليار ريال عُماني
  • قبل تنصيب ترامب.. "الفدرالي" ينسحب من مبادرة دولية بشأن المناخ
  • ما مصير 11 مليار دولار من الإعلانات حال حظر تيك توك بالولايات المتحدة
  • شراكة بين مبادرة «الجيل التالي» و«Climate First»
  • قيمة تيك توك في الولايات المتحدة تصل إلى 50 مليار دولار
  • إطلاق مبادرة “100 ألف فسيلة” لتعزيز الوعي الزراعي في مدارس الإمارات
  • الأمم المتحدة ترصد 2.47 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن
  • الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة لجمع 2.47 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن