اكتشاف دليل على ممارسة التحنيط في أوروبا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دورودون "العُمانية": كشفت دراسة حديثة أُجريت في قلعة ميلاند في كاستلنود-لا-شابيل، بمنطقة دورودون الفرنسية، عن أول دليل على ممارسات التحنيط في أوروبا. وكانت هذه الممارسات تُعد سابقًا حكرًا على الحضارات القديمة مثل مصر القديمة أو ثقافات أمريكا الجنوبية.
وأظهرت النتائج أن هذه التقنيات استخدمتها النخبة الأوروبية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بعد أن تم العثور على رفات سبعة بالغين وخمسة أطفال من عائلة كومونت النبيلة جميعهم محنطين في سرداب، بالإضافة إلى امرأة دُفنت بشكل منفصل.
ووفقًا لعلماء الآثار من الأكاديمية النمساوية للعلوم، فإن هذا الاكتشاف سيوفر رؤى مهمة حول أولى طرق التحنيط التاريخية في أوروبا.
وقالت كارولين بارتيوت من الأكاديمية النمساوية للعلوم: "تدل دراساتنا لشخص كامل وحوالي 2000 قطعة معالجة دقيقة للغاية وموحدة للمتوفى، وهي متشابهة للبالغين والأطفال، على وجود معرفة متوارثة لأكثر من قرنين من الزمان".
فحص الباحثون الرفات العظمية لإعادة بناء طرق التحنيط، مشيرين إلى علامات القطع الدقيقة التي تشير إلى تجريد الجثة من الجلد بالكامل، بما في ذلك الأذرع والساقين وأطراف الأصابع.
تتماشى هذه التقنيات بشكل وثيق مع الطرق التي وصفها الجراح الفرنسي الشهير بيير ديونيس في عام 1708، والتي استُخدمت في تشريح جثة أجري في مارسيليا في القرن الثامن عشر.
تكشف ممارسات التحنيط المكتشفة في قلعة ميلاند عن تقليد متجذر عميقًا داخل عائلة كومونت، مما يبرز مكانتهم الاجتماعية الرفيعة. وكان الغرض الأساسي من التحنيط على الأرجح ليس الحفاظ على الجثة على المدى الطويل، بل القدرة على عرضها خلال مراسم الجنازة الفخمة. وتؤكد بارتيوت: "أن تطبيق هذه الممارسة على أفراد الأسرة، بغض النظر عن العمر والجنس عند الوفاة، يعكس أيضًا اكتساب هذه المكانة بالولادة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل