محافظ الشرقية: دعم البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، وذلك لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار، وذلك على هامش مؤتمر البورصة المصرية للتنمية في نسخته التاسعة والمُنعقد اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية.
رحب محافظ الشرقية بالحضور مؤكداً على دور البورصة المصرية فى تنمية الإقتصاد الوطنى وفتح آفاقاً جديدة للتوعية والتثقيف المالي والإقتصادى ومنح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لزيادة وتنويع مصادر التمويل اللازم واستمراريتها وتوسعها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
أهدى محافظ الشرقية درعاً تذكارياً لرئيس البورصة المصرية تقديراً لدوره في النهوض بالبورصة المصرية وتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة.
كما أهدى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه الدائم للمشروعات الإستثمارية والمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم ، وكذلك حرصه على الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.
ومن المقرر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البورصة المصرية وجامعة الزقازيق وتنظيم ندوة تثقيفية حول أساسيات الإستثمار في البورصة المصرية بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق يعقبها تفقد قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بهرية رزنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة رجال الأعمال جامعة الزقازيق محافظ الشرقية وعي محافظة الشرقية البورصة المصرية البورصة المصریة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا