اجتماع بمحافظة إب يناقش مستوى تنفيذ مشاريع المياه المنفذة من قبل اليونيسف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في محافظة إب اليوم ضم المحافظ عبدالواحد صلاح، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وفريق من منظمة اليونيسف مشاريع المياه التي تم تنفيذها العام الماضي بتمويل من المنظمة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسف بيتر هاروفي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس كمال القطني ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف ماجد الشامي، والمنسق الوطني لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه توفيق الهروش، ومدير المشاريع بهيئة مياه الريف باسم العريقي، المتطلبات الضرورية للمؤسسة خلال العام القادم، خصوصًا فيما يتعلق بتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجتمعون الوضع القائم لمحطة المعالجة بمدينة إب وأهمية التدخل الطارئ لتأهيل المحطة وتنفيذ مشروع التوسعة وكذا التقرير الخاص باحتياجات المحافظة من مشاريع مياه الريف خلال الفترة القادمة لتوفير خدمات المياه للمواطنين في المناطق الريفية.
عقب ذلك قام محافظ إب ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسف، ومديرا المؤسسة المحلية للمياه وفرع هيئة مياه الريف، بزيارة لمحطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة إب والموقع المخصص للتوسعة.
واستمعوا إلى شرح من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي حول احتياجات المحطة والأعمال والمهام المطلوبة لتنفيذ أعمال التوسعة.
وفي اجتماع عقد خلال ذلك ثمّن المحافظ الشراكة القائمة مع منظمة اليونيسف وما اثمر عنها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية في مجال المياه بالمحافظة.. مؤكدًا أن توفير المياه النظيفة يعد إحدى الأولويات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الحضرية والريفية.
وأكد أهمية الشراكة مع المنظمة للاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، أهمية توسعة وتحسين البنية التحتية لمحطة المعالجة بمدينة إب.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بشكل فعال، والمساهمة في تلبية احتياجات المحافظة من مشاريع المياه، وتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب الکهرباء والطاقة والمیاه مشاریع المیاه
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء