أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية وإلى غاية شهر يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.
وأكد أخنوش في جلسة عمومية شهرية في مجلس المستشارين، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، على أن الحكومة التي يرأسها تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية.
وبهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، أبرز أخنوش التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، موضحا أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته “جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية”. كما حث المؤسسات البنكية على مواصلة دعم المبادرات الصناعية، من خلال مواكبة المستثمرين المغاربة والأجانب في إنجاز مشاريعهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء “لجنة الكودكس الوطنية” لعام 2025
شمسان بوست / عدن:
أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم، قرار رقم (1) لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء (لجنة الكودكس الوطنية)، استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2010م بشأن إنشاء لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ممثلة بكلا من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة المياة والبيئة، ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، والغرفة التجارية الصناعية، قطاع المستهلك، جمعية الصناعيين اليمنيين.
وتتمثل أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة في الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين في إنتاج الغذاء، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الأنشطة والإجراءات للجهات الرقابية المتصلة بسلامة الغذاء وتأسيس علاقات وطيدة بين كافة الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في بلادنا وبين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالغذاء مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس (CODEX).
كما تقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بشأن أنشطة التفتيش والرقابة على الأغذية وتنشيط عمل هذه اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي وتقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتعلق بسلامة الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية للغذاء وتشجيع القدرة التنافسية لنفاذ المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال إقامة وتنظيم ورش عمل تُعنى بسلامة الغذاء، كما تقوم اللجنة بالإسهام في وضع التدابير والحلول اللازمة لمواجهة الكوارث والأوبئة والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.