أستاذ قانون تجاري: اجتماع مجموعة العشرين الحالي في البرازيل بارقة أمل جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن اجتماع مجموعة العشرين هذا العام في البرازيل يُعد بارقة أمل، وتفاؤل كبير للغاية في حدوث تغير بمسار القضايا العالمية، نظرا لأنه أول اجتماع يظهر فيه بوضوح صوت الدول النامية، وصوت البرازيل، وخطتها أثناء إدارتها لمجموعة العشرين.
تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعةوأضاف «سعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة البرازيل تعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، وتقوم على قضايا المناخ المهمة للسيطرة على مسألة التصحر، وحريق الغابات، نظرا لأنها قضية تٌعاني منها البرازيل.
وتابع: «لأول مرة يكون هناك خطوات واضحة لمعالجة قضايا الفقر، وأول مرة يكون هناك حديث واضح حول تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، كما أن البرازيل أظهرت حُرية وإرادة مُتحررة عندما أعلن رئيسها عن نيته أو عرضه أو استشارته لفرض ضريبة قدرها 2% على مليارديرات العالم، وتوجه كل دولة حصيلتها لمكافحة الفقر والجوع».
ولفت أن هذه الخطة يستحيل على الغرب والولايات المتحدة طرحها، فكان رد واشنطن بأن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق، وأن لديها اهتمامات اقتصادية أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة العشرين البرازيل القاهرة الإخبارية قضايا المناخ
إقرأ أيضاً:
شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل