خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد السکانی المادة 140
إقرأ أيضاً:
نائب يتحدث عن أحزمة الموت مع سوريا ويؤشر رسائل خاطئة للرأي العام
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، عن مضمون ما اسماها احزمة الموت مع سوريا، فيما أشار إلى أن أي محاولة لمهاجمة الحدود العراقية تعتبر "مميتة" لأي جهة.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ملف امن الحدود مع سوريا أولوية للأمن العراقي وهناك 3 خطوط نارية موجودة لضبطها أي انها تحولت الى احزمة موت لكل من يحاول اختراقها مع تحشيد عشرات الالاف من المقاتلين من مختلف الصنوف".
وأضاف، أنه" لا يمكن لأي قوة اختراق الحدود مع العراق وحديث البعض عن قلق من ان يحصل اعتداء على حدودنا هي رسائل خاطئة للراي العام لان أي محاولة سيتم سحقها، متسائلا كيف يمكن ان تخترق عصابات قوة كبيرة منتشرة على طول الحدود وهي تمتلك قدرات كبيرة؟".
وأشار الموسوي الى، ان" أي محاولة لمهاجمة الحدود تعتبر مهمة مميتة لأي جهة او تنظيم والشعب العراقي سيكون خلف قواته في الدعم والاسناد".
وكشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024) أن آخر نشاط لخلايا داعش الإرهابية كان على بعد 50 كيلومترا عن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تشكيل غرفة استخبارات خاصة في ملف أمن الحدود مع سوريا من أجل الإنذار المبكر من أي تهديدات واجراء تقييم لكل التطورات الحاصلة في المناطق الحدودية السورية التي باتت خالية من أي وجود للقوات النظامية بعد انهيار نظام الأسد".
وأضاف، أن "آخر نشاط لخلايا داعش كان على بعد نحو 50 كم عن الشريط الحدودي العراقي باتجاه بادية دير الزور السورية وهم خلايا متناثرة ولا توجد مقرات دائمة لهم، تقوم حاليا بعمليات خطف ومداهمات على القرى الواقعة في مناطق نائية وبعيدة عن مراكز المدن".
وأشار الى أن "العراق عزز تواجده الأمني في مناطق مهمة على الشريط الحدودي مع سوريا وفق رؤية اخذت بنظر الاعتبار الجغرافيا المعقدة واستغلال وجود القطعات في ملء الفراغات بين المناطق وفق خطة شاملة مع دعم ناري عن بعد".
وتواصل القوات الأمنية العراقية جهودها على الشريط الحدودي، بين العراق وسوريا، عبر إقامة مركز للعمليات المشتركة. وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر داعش والأحداث الفوضوية في سوريا عقب سقوط النظام السوري الذي انهار في غضون أيام قليلة بعد وصول جماعات مسلحة تطلق على نفسها اسم "المعارضة السورية".