عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء مصافي عدن محكمة محکمة الأموال العامة النیابة العامة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل الجديد
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وجرى خلال الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول جميع أبواب القانون، بحضور أصحاب المصلحة.
وفي بداية الجلسة، قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عرضا عن القانون والمناقشات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ وأروقة الحكومة، مؤكدة أن الأصل هو الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الحالة المصرية.
تقديم اقتراحات بشأن إعلاء قيمة العملوقدم المشاركون عددا من الاقتراحات تتعلق بفلسفة القانون وإعلاء قيمة العمل، مؤكدين أن الفلسفة الأساسية للقانون يجب أن تكون مساعدة مصر في إعادة هيكلة القوى البشرية.
وأدار الجلسة؛ النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك فيها مارسيل سمير، نادر مصطفى، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء حسام الجمل، أحمد حشيش، أحمد مشعل، أحمد موسى، أسامة الرفاعي، إيمان محمد، حازم ضيف، حافظ عثمان، حامد محمد، رحاب عبدالله، زكي القاضي، سامي الزيات، شيماء الأشقر، عمرو خليفة، كامل كامل، محمد أبو النجا، محمد البطران، يارا ثروت.
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"