ودائع الليرة تكبد الخزانة التركية 34.5 مليار ليرة خلال شهر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت فوائد ودائع الليرة التركية المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف أعلى مستوياتها الشهرية لعام 2023 الجاري خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم.
وكبدت الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف الخزانة التركية 34.5 مليار ليرة خلال الشهر الماضي.
وبلغت الفوائد 1.63 مليار ليرة خلال شهر مايو، و20.6 مليار ليرة خلال شهر يونية/ حزيران.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى ارتفاع حجم ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى 3.28 ترليون ليرة اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراوحت فوائد الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف بين 600 مليون ليرة و1.6 مليار ليرة على الصعيد الشهري، غير أنها ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الأخيرين.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي نفقات الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 59.5 مليار ليرة.
جدير بالذكر أن الخزانة التركية تكبدت 92.5 مليار ليرة خلال العام الماضي قيمة مدفوعات فوائد الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف.
Tags: تركياودائع الليرة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة التركية ينوي الإعلان عن مرشحه الرئاسي قريبا
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، الثلاثاء، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "اليوم، من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون (لمواجهة) هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح أمس الاثنين، تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.
ومن أجل إجراء انتخابات مبكرة، تتعين موافقة 360 نائبا من أصل 600 في البرلمان. ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك إنّ: "تمهيد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية رابعة على جدول أعمالنا.
وأشار جليك إلى: "وجود تحرّك من أجل سن تعديل دستوري للسماح له بالترشح". إذ يمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا خلال عام 2028، لكن المعارضة دعت مرارا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حملة اعتقالات وتحقيقات في الآونة الأخيرة استهدفت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري.