وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان للصناعات الهندسية"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، و ذلك في إطار حرص سيادته على التواجد الدائم بين العاملين و متابعة سير العملية الإنتاجية.
حرص الوزير "محمد صلاح" على التواجد في شركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي) في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل و تنفيذ خطة الإنتاج اليومية.
ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي أثناء الجولة التفقدية عدد من العاملين بالشركة؛ و ذلك للإطمئنان على أحوالهم المعيشية و أيضاً الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكداً على اهتمامه بالعاملين و الحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي و المساهمة في خطة توطين الصناعات.
و تفقد الوزير مخازن الخامات و مخازن المنتج النهائي بالشركة، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع و التأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة و ترتيب الخلايا التخزينية.
وقام بتفقد العديد من خطوط الإنتاج و منها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية و التي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، و خط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة و جودة عالية، وتفقد أيضاً خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرفلة و الذي يساهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة .
مصنع 99 الحربيعقب إنتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات و المعدات، قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم و التي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية و المدنية.
كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية و التي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز و منظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) و تشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.
و تابع الوزير " محمد صلاح" خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات و المعدات" و " حلوان للصناعات الهندسية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة و الصحة المهنية و التزامهم بارتداء مهمات الأمان و معدات الوقاية الشخصية.
وًشدد على حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركات و الوحدات التابعة.
ورافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المفاجئة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى حلوان للآلات والمعدات حلوان للصناعات الهندسية العملية الإنتاجية مصنع 999 الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی حلوان للصناعات حلوان للآلات العدید من محمد صلاح خط إنتاج
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات