رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطاقة النووية هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، فهي طاقة نظيفة لا تنشأ عنها أي انبعاثات كربونية، وتسهم بصورة فعالة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، المنقول عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن محطة الضبعة النووية، إلى جانب كونها مشروعا لتوليد الكهرباء، فهي أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها ومختلف أبعاد التنمية المستدامة.
وتابع: "في هذا الصدد أود أن أتقدم لكل العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر على ما نشهده من إنجازات ملموسة، يتم تحقيقها يومًا تلو الآخر".
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في العيد الرابع للطاقة النووية، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي لرعايته لهذ المناسبة ودعمه اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
ووجه رئيس الوزراء، الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية.
وقال إن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة، وهي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق الرؤية وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 رئيس مجلس الوزراء مصر 2030 تحقيق الاستدامة البيئية محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.