ضمن إطار المبادرة الرئاسية.. النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان بداية جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان "بداية جديدة"، بمقر رئاسة الهيئة، بمشاركة عدد (٧٦) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف النيابات والدرجات القضائية بداية من معاون نيابة حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي.
جاء ذلك بحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وفي كلمته رحب المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالمستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وبالحضور، مؤكدًا على دعم رئيس الهيئة لإقامة مثل هذه الفعاليات والتي تأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى التركيز على بناء الإنسان كأولوية أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة لما ترسخه من قيم ومفاهيم إنسانية وقضائية بداخل الأعضاء؛ بما يدعمهم في عملهم ويعزز من تطوير مهاراتهم الذاتية والذهنية للارتقاء بأدواتهم التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية عبر تعزيز قدرات الأفراد على مختلف الأصعدة الشخصية والمهنية والاجتماعية.
وألقى المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمة رحب فيها بالأعضاء الحضور، وأعرب عن سعادته البالغة لما لمسه من حرصهم على المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المختلفة لاكتساب العلم والمعرفة بما ينعكس على حياتهم المهنية والعملية. وأكد على حرص النيابة الإدارية على المشاركة في مبادرة " بداية جديدة " التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل تحقيق أهدافها التوعوية التي تستهدف ترسيخ الهوية المصرية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم المهارات، وحث على ضرورة أن تكون هذه المشاركة مرتكزة على الجانب العملي والمهني لـ الأعضاء من خلال ترسيخ القيم والمبادئ، التي تطور من القدرة على أداء العمل من أجل تحقيق الرسالة القضائية السامية، وذلك برفع الروح المعنوية للسادة الأعضاء، وتنمية قدراتهم على مواكبة التحديات، لاسيما التي تواجههم في بيئة العمل.
هذا وقد تضمن برنامج ورشة العمل مجموعة من المحاضرات وفقاً للترتيب الزمني التالي:
- "فن التواصل والقيادة "وقد ألقتها المستشارة الدكتورة/ داليا مجدي عبد الغني– عضو مركز التدريب القضائي.
- "مهارات التفكير الإيجابي، ومهارات تطوير الذات" وقد ألقتها الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي والي – أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التطوير الإداري والمؤسسي والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مبادرة رئاسية مبادرة بداية أخبار مبادرة بداية النیابة الإداریة بدایة جدیدة
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا