منذ إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تهاوى نجم الرئيس الحالي جو بايدن، وفقدت قراراته وإدارته بريقها وأهميتها، أمام كاريزما ووعود خليفته ترامب.
فوز ترامب يحظى بتفاؤل ويلقى ترحيباً واسعاً على حساب سلفه، ومرد ذلك زيادة دوائر الأزمات والصراعات المسلحة، ما جعل وجود ترامب في البيت الأبيض مرة ثانية، بمثابة الخلاص من نيران وظلام الحروب، لا سيما أنه- خلال مؤتمراته الانتخابية- قطع على نفسه وعوداً بأنه حال الفوز بالرئاسة على هاريس سيكون قادراً على إسكات آلة الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.الوعد "الترامبي" ينتظره الجميع للخلاص من جحيم حرب دخلت عامها الثاني في قطاع غزة، تسبقها حرب ضروس بين روسيا وأوكرانيا، يقف وراءها الغرب وأمريكا داعمين لكييف في صراعها مع موسكو، فيما اندلع مؤخراً في جنوب لبنان صراع جديد على وقع الأزمة في غزة، واستدعى القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، جر إيران لمساندة تابعها "حزب الله" ومؤازرة باقي وكلائها بالمنطقة، ووصل الأمر للقصف الصاروخي المباشر بين طهران وتل أبيب.
بينما يراقب العالم ما يشهده الشرق الأوسط وأوروبا من أزمات متفاقمة سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، راح الرئيس الأمريكي بايدن ينفخ في النار لتأجيج الحرب الأوكرانية، معلناً موافقة واشنطن على استخدام كييف الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج حدود أوكرانيا، ما يعني أن أمريكا توافق على قصف أوكرانيا للعمق الروسي.
قرار بايدن قوبل باعتراض من قادة دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، وموافقة باريسية، لكنه بكل الأحوال يغير مسار الأحداث ويزيد من فرص انتقال الحرب الروسية الأوكرانية إلى مستوى آخر، يصعّب مستقبلاً مهمة التوصل إلى تسوية أو حتى تجميد للوضع الراهن.
الملفات التي تنتظر ترامب في البيت الأبيض تمر بمتغيرات مستمرة وسريعة، لا سيما العلاقات بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، فالتقارب الحاصل مؤخراً بين هذا الثلاثي.. شوكة في ظهر الولايات المتحدة تقوض نفوذها وتزعزع مصالحها، خاصة أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن رسائلها عبر إجراء تجارب صاروخية بشكل يهدد جارتها الجنوبية ويستفز طوكيو، وبالأساس يسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.
الوضع في شرق آسيا يمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة، ولا يقل خطورة عن الحال بمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمصالح الأمريكية، فالشرق الآسيوي يهيمن عليه النفوذ الصيني، ويعيش بوادر أزمات تغذيها أمريكا، أبرزها مضيق تايوان، والتوتر بين الكوريتين، والصين مع الفلبين، هذا الملف يضع عبئاً جديداً على ترامب، ويفرض عليه ضرورة التوازن بين مصالحه وحلفائه، والحفاظ على عدم الانزلاق إلى هاوية حرب جديدة.
ملفات دولية عديدة مفتوحة تنتظر تنصيب ترامب رسمياً منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، تضاف إليها تحديات داخلية تواجهه بعد انتصاره على الديمقراطيين، إذ بدأ ترامب معاركه مبكراً بتشكيل فريق يتضمن شخصيات ذات آراء متشددة وخلفيات مثيرة للجدل، ما يجعل العالم بأزماته وصراعاته، وأيضاً المجتمع الأمريكي بمشكلاته رهناً للحلول الترامبية المنتظرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
ما هي مخاطر اتفاق "مار أيه لاغو" على الاقتصاد الأمريكي؟
منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف عن تصورات وسياسات اقتصادية تستهدف تحقيق إنجازات طموحة، لكنها تنطوي على مخاطر وتعقيدات جسيمة.
وتنطلق سياسات ترامب الاقتصادية مما يعرف باسم "اتفاق مار أيه لاغو"، نسبة إلى منتجع الغولف الفاخر مار أيه لاغو بيتش المملوك لترامب في ولاية فلوريدا، وهو عبارة عن مجموعة من الأفكار والمفاهيم والخطط التي وضعها المحلل الاقتصادي ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض حالياً.
The Mar-a-Lago Accord, a blueprint from one of President Trump’s top advisors, would mark an inflection point for the global economic order—but it is unlikely to get the cross-border coordination required to succeed, writes expert Rebecca Patterson. https://t.co/L4J3FakTaJ
— Council on Foreign Relations (@CFR_org) March 27, 2025وفي تحليل نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قالت المحللة الاقتصادية الأمريكية ريبيكا باترسون إن ترامب يريد المحافظة على مكانة الدولار عالمياً، وفي نفس الوقت إضعافه لدعم المصدرين الأمريكيين. كما يريد خفض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية، في حين يريد أيضاً خفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
ويريد ترامب زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية، لخفض عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يريد تعزيز مكانة الولايات المتحدة كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.
ولكن تحقيق هذه الأهداف، من أجل زيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع وجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، سيكون بالغ الصعوبة. لكن الأمر الأكثر تعقيداً والأشد خطورة أيضاً هو المقترحات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، والتي يتضمنها اتفاق مار أيه لاغو.
وتقول ريبيكا باترسون، رئيسة مجلس التعليم الاقتصادي في الولايات المتحدة، إنه على عكس اتفاق بلازا الذي أقرته 5 دول رئيسية خلال اجتماع في فندق نيويورك بلازا عام 1985، لكي تعمل معاً من أجل خفض قيمة الدولار في مواجهة العملات الرئيسية في العالم، من غير المحتمل يحظى اتفاق مار أيه. لاجو بالتنسيق العابر للحدود المطلوب لتحقيق النجاح.
ولذلك ترى باترسون أن مجرد محاولة اتباع سياسة "اتفاق مار أيه لاغو"، سيشكل مخاطر جوهرية على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية. وفي مقدمة هذه المخاطر اضطراب سوق سندات الخزانة الأمريكية، والتشكيك في استقلالية مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، مع زيادة الدوافع لدى دول العالم لتقليل الاعتماد على النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي والسوق الأمريكية.
وبشكل عام، ترى الإدارة الأمريكية أن اتفاق مار أيه لاجو وسيلة للمساعدة في تحقيق وعود ترامب الاقتصادية. وبالطبع، يبحث البيت الأبيض عن سبل إبداعية إضافية لتحقيق اقتصاد أمريكي ناجح.
وقد يؤدي دعم العملات المشفرة التي تعد بمثابة دولار رقمي متاح عالمياً، إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية المحتفظ بها كاحتياطيات من العملات المستقرة للحفاظ على "ربط" العملة وتعزيز استخدام الدولار عالمياً. وقد يساعد هذا في خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتقليل مخاطر السوق الناجمة عن بعض بنود اتفاق مار أيه لا غو.
وأخيراً، ورغم أن أغلب الأمريكيين يؤيدون أهداف ترامب لزيادة قوة قطاع التصنيع وجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة وقوة، فإنهم إذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليها سياسات ترامب وأفكار معسكر مار أيه لاغو، فمن غير المحتمل أن يواصلوا دعمه لآنهم سيجدون أنفسهم أمام وصفة كاملة للفشل، وليست وصفة لتحقيق هذه الأهداف المرجوة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار