منذ إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تهاوى نجم الرئيس الحالي جو بايدن، وفقدت قراراته وإدارته بريقها وأهميتها، أمام كاريزما ووعود خليفته ترامب.
فوز ترامب يحظى بتفاؤل ويلقى ترحيباً واسعاً على حساب سلفه، ومرد ذلك زيادة دوائر الأزمات والصراعات المسلحة، ما جعل وجود ترامب في البيت الأبيض مرة ثانية، بمثابة الخلاص من نيران وظلام الحروب، لا سيما أنه- خلال مؤتمراته الانتخابية- قطع على نفسه وعوداً بأنه حال الفوز بالرئاسة على هاريس سيكون قادراً على إسكات آلة الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.الوعد "الترامبي" ينتظره الجميع للخلاص من جحيم حرب دخلت عامها الثاني في قطاع غزة، تسبقها حرب ضروس بين روسيا وأوكرانيا، يقف وراءها الغرب وأمريكا داعمين لكييف في صراعها مع موسكو، فيما اندلع مؤخراً في جنوب لبنان صراع جديد على وقع الأزمة في غزة، واستدعى القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، جر إيران لمساندة تابعها "حزب الله" ومؤازرة باقي وكلائها بالمنطقة، ووصل الأمر للقصف الصاروخي المباشر بين طهران وتل أبيب.
بينما يراقب العالم ما يشهده الشرق الأوسط وأوروبا من أزمات متفاقمة سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، راح الرئيس الأمريكي بايدن ينفخ في النار لتأجيج الحرب الأوكرانية، معلناً موافقة واشنطن على استخدام كييف الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج حدود أوكرانيا، ما يعني أن أمريكا توافق على قصف أوكرانيا للعمق الروسي.
قرار بايدن قوبل باعتراض من قادة دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، وموافقة باريسية، لكنه بكل الأحوال يغير مسار الأحداث ويزيد من فرص انتقال الحرب الروسية الأوكرانية إلى مستوى آخر، يصعّب مستقبلاً مهمة التوصل إلى تسوية أو حتى تجميد للوضع الراهن.
الملفات التي تنتظر ترامب في البيت الأبيض تمر بمتغيرات مستمرة وسريعة، لا سيما العلاقات بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، فالتقارب الحاصل مؤخراً بين هذا الثلاثي.. شوكة في ظهر الولايات المتحدة تقوض نفوذها وتزعزع مصالحها، خاصة أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن رسائلها عبر إجراء تجارب صاروخية بشكل يهدد جارتها الجنوبية ويستفز طوكيو، وبالأساس يسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.
الوضع في شرق آسيا يمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة، ولا يقل خطورة عن الحال بمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمصالح الأمريكية، فالشرق الآسيوي يهيمن عليه النفوذ الصيني، ويعيش بوادر أزمات تغذيها أمريكا، أبرزها مضيق تايوان، والتوتر بين الكوريتين، والصين مع الفلبين، هذا الملف يضع عبئاً جديداً على ترامب، ويفرض عليه ضرورة التوازن بين مصالحه وحلفائه، والحفاظ على عدم الانزلاق إلى هاوية حرب جديدة.
ملفات دولية عديدة مفتوحة تنتظر تنصيب ترامب رسمياً منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، تضاف إليها تحديات داخلية تواجهه بعد انتصاره على الديمقراطيين، إذ بدأ ترامب معاركه مبكراً بتشكيل فريق يتضمن شخصيات ذات آراء متشددة وخلفيات مثيرة للجدل، ما يجعل العالم بأزماته وصراعاته، وأيضاً المجتمع الأمريكي بمشكلاته رهناً للحلول الترامبية المنتظرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
(بوليتيكو).. إدارة بايدن تدرس القيام بخطوات كبيرة في السودان قبل رحيلها
يمن مونيتور/ ترجمات
قالت صحيفة “بوليتيكو” الاميركية، إن إدارة بايدن تقود بجهود في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان، كما تدرس فرض عقوبات على قوات الدعم السريع المتمردة في هذا البلد الغارق في الحرب.
ويدرس المسؤولون في الإدارة خطط لإعلان الفظائع في السودان إبادة جماعية وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تسعى للسيطرة في الحرب، وفقًا لأربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة بوليتيكو الاميركية.
تشمل هذه العقوبات استهداف قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” دقلو، ومؤسسات أخرى تابعة لهذه القوات.
وقد اتهمت الولايات المتحدة كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، ووجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي.
ويدفع مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة فريق بايدن لتعيين مسؤول رفيع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلاد التي دمرتها الحرب، في ظل استعداد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، وقد مُنح هؤلاء المسؤولون السرية لمناقشة المداولات الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود مع توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لعقد اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول السودان ودفعت الولايات المتحدة قبيل الاجتماع، إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق الأكثر تضررًا في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة محاولة أخيرة من فريق بايدن لدفع تقدم في إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات عدة من محادثات السلام الفاشلة وضغوط متزايدة من المشرعين الأميركيين والجماعات الإنسانية لفعل المزيد خلال الشهر الأخير للإدارة في السلطة.
ورغم أن الصراع في السودان يحصل على جزء بسيط من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية مقارنة بالحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إلا أنه دفع الملايين إلى حافة المجاعة، كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس قوى أجنبية، بما في ذلك السعودية وإيران ومصر والإمارات وروسيا، على النفوذ بين الأطراف المتحاربة، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من حدتها.
وواجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من مشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لعدم اتخاذها خطوات كافية لمحاسبة الجهات المحركة للحرب الأهلية السودانية.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبتها علنًا للإمارات العربية المتحدة على دورها في النزاع، وقد اتُهمت الإمارات، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع التي تنفذ حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، الرئيس المنتهية ولايته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لصحيفة بوليتيكو “الولايات المتحدة بحاجة إلى فعل المزيد، وعلى الإمارات أن تتوقف عن تأجيج الصراع هناك”.
وقال كاميرون هادسون، الخبير في العلاقات الأميركية-الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي خطوات أخيرة تتخذها إدارة بايدن بشأن السودان قد “تعفي ترامب من اتخاذ تلك القرارات” وتمنح المشرعين الذين يركزون على النزاع فرصة “لاستخدام هذا كوقود لمواصلة الضغط على ترامب لمواصلة قيادة الولايات المتحدة بشأن السودان”.
وأضاف: “أي زخم يمكن أن يأتي من هذا يعد أمرًا جيدًا إذا تمكن من الانتقال إلى الإدارة القادمة”.
ويُنظر إلى إعلان الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة كأداة سياسية مهمة لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة.
وذكر مسؤولان أن وزارة الخارجية ما زالت تناقش إعلان الإبادة الجماعية، والذي يتطلب مراجعات قانونية وتقنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكن سيؤيد مثل هذا الإجراء.
وقد حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق بشكل محدد على الأمر، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا، وأضافت أنها تدفع من أجل وقف فوري للقتال وفتح ممرات إنسانية في السودان للوصول إلى أكثر المدنيين ضعفًا. كما رفض مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل