منذ إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تهاوى نجم الرئيس الحالي جو بايدن، وفقدت قراراته وإدارته بريقها وأهميتها، أمام كاريزما ووعود خليفته ترامب.
فوز ترامب يحظى بتفاؤل ويلقى ترحيباً واسعاً على حساب سلفه، ومرد ذلك زيادة دوائر الأزمات والصراعات المسلحة، ما جعل وجود ترامب في البيت الأبيض مرة ثانية، بمثابة الخلاص من نيران وظلام الحروب، لا سيما أنه- خلال مؤتمراته الانتخابية- قطع على نفسه وعوداً بأنه حال الفوز بالرئاسة على هاريس سيكون قادراً على إسكات آلة الحرب في أوروبا والشرق الأوسط.الوعد "الترامبي" ينتظره الجميع للخلاص من جحيم حرب دخلت عامها الثاني في قطاع غزة، تسبقها حرب ضروس بين روسيا وأوكرانيا، يقف وراءها الغرب وأمريكا داعمين لكييف في صراعها مع موسكو، فيما اندلع مؤخراً في جنوب لبنان صراع جديد على وقع الأزمة في غزة، واستدعى القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، جر إيران لمساندة تابعها "حزب الله" ومؤازرة باقي وكلائها بالمنطقة، ووصل الأمر للقصف الصاروخي المباشر بين طهران وتل أبيب.
بينما يراقب العالم ما يشهده الشرق الأوسط وأوروبا من أزمات متفاقمة سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، راح الرئيس الأمريكي بايدن ينفخ في النار لتأجيج الحرب الأوكرانية، معلناً موافقة واشنطن على استخدام كييف الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج حدود أوكرانيا، ما يعني أن أمريكا توافق على قصف أوكرانيا للعمق الروسي.
قرار بايدن قوبل باعتراض من قادة دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، وموافقة باريسية، لكنه بكل الأحوال يغير مسار الأحداث ويزيد من فرص انتقال الحرب الروسية الأوكرانية إلى مستوى آخر، يصعّب مستقبلاً مهمة التوصل إلى تسوية أو حتى تجميد للوضع الراهن.
الملفات التي تنتظر ترامب في البيت الأبيض تمر بمتغيرات مستمرة وسريعة، لا سيما العلاقات بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، فالتقارب الحاصل مؤخراً بين هذا الثلاثي.. شوكة في ظهر الولايات المتحدة تقوض نفوذها وتزعزع مصالحها، خاصة أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن رسائلها عبر إجراء تجارب صاروخية بشكل يهدد جارتها الجنوبية ويستفز طوكيو، وبالأساس يسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.
الوضع في شرق آسيا يمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة، ولا يقل خطورة عن الحال بمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمصالح الأمريكية، فالشرق الآسيوي يهيمن عليه النفوذ الصيني، ويعيش بوادر أزمات تغذيها أمريكا، أبرزها مضيق تايوان، والتوتر بين الكوريتين، والصين مع الفلبين، هذا الملف يضع عبئاً جديداً على ترامب، ويفرض عليه ضرورة التوازن بين مصالحه وحلفائه، والحفاظ على عدم الانزلاق إلى هاوية حرب جديدة.
ملفات دولية عديدة مفتوحة تنتظر تنصيب ترامب رسمياً منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، تضاف إليها تحديات داخلية تواجهه بعد انتصاره على الديمقراطيين، إذ بدأ ترامب معاركه مبكراً بتشكيل فريق يتضمن شخصيات ذات آراء متشددة وخلفيات مثيرة للجدل، ما يجعل العالم بأزماته وصراعاته، وأيضاً المجتمع الأمريكي بمشكلاته رهناً للحلول الترامبية المنتظرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
قبل تنصيب ترامب.. ما هي سلطات الرئيس الأمريكي فور دخوله البيت الأبيض؟
«نحن شعب الولايات المتحدة.. رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية»، ديباجة الدستور الأمريكي، الذي ضمن عدة بنود من أهمها المادة الثانية التي تحدد صلاحيات رئيس البلاد.
ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لحفل تنصيبه رئيسًا 47 للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات قادمة، سيسعى من خلالها على تنفيذ وعوده الانتخابية، اعتماد على شعار «أمريكا أولًا» التي أطلقها في ولايته الرئاسية الأولى «2017-2021».
إقرار الدستور الأمريكي في 17 سبتمبر 1787الدستور الأمريكي، الذي تمّ إقراره في 17 سبتمبر 1787 في السنة 12 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما تم إقرار التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ«وثيقة الحقوق» في 15 ديسمبر 1791، فيما حدد الدستور صلاحيات رئيس البلاد في المادة الثانية التي تتضمن 4 فقرات، ونرصد بنود المادة الثانية من الدستور الأمريكي:
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة، وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأى، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث في أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
وضمت الفقرة الثالثة من المادة الثانية في الدستور الأمريكي، فإنَّ الرئيس يزود «الكونجرس» من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة، وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد.
وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أنَّ يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً، وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
ووفق قناة «سي إن بي سي عربية» فإنّ 15 إدارة تنفيذية تابعة لـ الرئيس الأمريكي تقوم بإدارة الشؤون اليومية للحكومة الفدرالية، وينضم إليها وكالات تنفيذية أخرى مثل وكالة المخابرات المركزية «CIA» ووكالة حماية البيئة، والتي لا يشكل رؤساؤها جزءاً من مجلس الوزراء، لكنهم تحت السلطة الكاملة للرئيس.
يعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلةيعين الرئيس الأمريكي رؤساء أكثر من 50 لجنة فدرالية مستقلة، مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي أو لجنة الأوراق المالية والبورصة، فضلاً عن القضاة الفدراليين والسفراء والمكاتب الفدرالية الأخرى.
ويتمتع الرئيس بسلطة التوقيع على التشريعات لتصبح قانوناً، وله حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يسنها الكونجرس، على الرغم من أن الكونجرس قد يتغلب على حق النقض بأغلبية ثلثي أصوات كلا المجلسين.
وتمارس السلطة التنفيذية الدبلوماسية مع الدول الأخرى ويتمتع الرئيس بسلطة التفاوض والتوقيع على المعاهدات، والتي يصادق عليها مجلس الشيوخ. يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية، والتي توجه المسؤولين التنفيذيين أو توضح القوانين القائمة وتعززها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات