إحالة مديري الوحدات الصحية بمركزي كوم حمادة وبدر للتحقيق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
احالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مديري الوحدات الصحية من وحدتي صحية الأسرة بقريتي منشأة مهنا ومليحة بكوم حمادة.
حيث واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جولاتها المفاجئة بتفقد عدد من المنشآت الصحية بمركزي كوم حمادة وبدر لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
حيث تفقدت عدد من وحدتي صحية الأسرة بقريتي منشأة مهنا ومليحة بكوم حمادة وتابعت انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، ولاحظت تغيب مديري الوحدات الصحية وعدد من العاملين بها.
كما تفقدت محافظ البحيرة وحدة صحة الأسرة بقرية صلاح الدين بمركز بدر، وقامت بالمرور على الأقسام ومتابعة حالات المترددين على الوحده، والوقوف على الحالة الفنية والإدارية ومدى التزام الطواقم والكوادر الطبية، وتبين غياب مدير الوحدة وعدد من العاملين بها أيضا.
وعلى الفور قررت الدكتورة جاكلين عازر، إحالة مديري الوحدات الصحية وجميع المتغيبين عن العمل للتحقيق، ووجهت مديرية الصحة بمراجعة كافة القرارات وتشكيل لجنة للمرور على تلك الوحدات، وجميع الوحدات بنطاق المحافظة ومتابعتها للتأكد من عملها ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريض لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وأكدت محافظ البحيرة، على ضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تلبية احتياجات المرضى بشكل فوري وفعّال، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية لتقييم أداء المنشآت الصحية بجميع مدن وقرى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولاتها المفاجئة المنشات الصحية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت النائبة مرثا محروس، هناك من 3 الآف إلي 5 الآف طلب استخراج شهادة بغرض الهجرة سنويا من الأطباء بحسب تقرير نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي يجعلنا نقف للحديث عن أسباب هجرة الأطباء والتي أهمها عدم وجود تشريعات صارمة توفر بيئة عمل أمنة للأطباء، لذلك نحن أمام خطوة تشريعية هامة".
وأشارت خلال كلمتها إلي أن مجلس النواب استطاع أي يقوم باحتواء طلبات الأطباء، مضيفا :" قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في إعادة التوازن للمنظومة الصحية، حيث يرسخ مبادئ العدالة التي تضمن حق المريض في الرعاية الطبية الآمنة وحق الطبيب في بيئة مهنية صحية وآمنة أيضاً فلا يجوز أن يُترك المريض دون حماية، كما لا يصح أن يُعامل الطبيب كمتهم جنائي لمجرد وقوع خطأ طبي غير مقصود".
وتابعت :" هذا القانون يأتي ليضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها الأطباء أثناء أداء واجبهم، فيمنحهم الحماية من الملاحقات وفي الوقت ذاته يضمن للمرضى حق التعويض العادل عبر آليات واضحة لا تخل باستقرار المنظومة الطبية.
وأشارت إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين، فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى، ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر".
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود