حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو نتنياهو الاحتلال انقلاب قضائي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة