جلسة تناقش تعزيز البيئة الطبيعية والواقع الافتراضي الآمن للأطفال
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، متمثلة في دائرة شؤون الطفل، الجلسة الحوارية للأطفال بعنوان "بيئة طبيعية مصانة وواقع افتراضي آمن"، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر من كل عام.
وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز حق الأطفال في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في المجالات والقضايا التي تهمهم، وإتاحة الفرصة لمناقشة متخذي القرار في تلك المجالات، مما يسهم في تدعيم مساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المعرفي للأطفال بالتغيرات المناخية والبيئة الرقمية، وتثقيفهم وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم، لتحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ والبيئة الرقمية إلى واقع يبدأ بالطفل.
وتسعى الجلسة أيضًا إلى تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي والفهم واحترام الرأي الآخر، وإثراء الثقافة اللغوية للأطفال لإعداد جيل قيادي للمستقبل، بالإضافة إلى ذلك تهدف إلى إلهامهم لاتخاذ خطوات إيجابية لحماية كوكب الأرض والبيئة الرقمية، وفهم تداعيات تغير المناخ، ومعرفة توجهاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول القضايا المجتمعية التي تمسهم بشكل مباشر، إلى جانب توعية الأطفال بقانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل، وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.
وشهدت الجلسة تقديم أوراق عمل حول "الحماية الرقمية للأطفال" لشرطة عُمان السلطانية، و"بيئة رقمية آمنة" لهيئة تنظيم الاتصالات، و"التغيرات المناخية" لهيئة البيئة.
واستعرضت الورقة الأولى أنواع الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، والابتزاز الإلكتروني، وتزوير الهوية، وسرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع الإلكتروني، كما تناولت النصائح لتجنب هذه المخاطر، مثل عدم مشاركة المعلومات البنكية أو الإفصاح عن الرقم السري لمرة واحدة، وعدم مشاركة رمز التحقق لتفعيل برامج التواصل الاجتماعي مع الغرباء بحجة توثيق الحساب، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية كالعنوان أو رقم الهاتف أو التفاصيل البنكية عبر المواقع غير الموثوقة.
كما تضمنت الورقة طرق تجنب الوقوع كضحية في برامج التواصل الاجتماعي، مثل تجنب قبول صداقة أشخاص مجهولين أو الرد عليهم، أو محادثتهم سواء بالكتابة أو عبر محادثات الفيديو، وعدم الرد على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة، وعدم استخدام كلمات مرور سهلة أو مشاركتها مع الآخرين.
وعرّفت ورقة العمل الثانية "البيئة الرقمية" بأنها المساحة التي يتفاعل فيها الأفراد باستخدام التكنولوجيا، كالإنترنت والتطبيقات والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه البيئة مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تجعل العيش أكثر اتصالًا وتفاعلًا مع العالم الرقمي.
كما أوضحت الورقة أن الأطفال يتعرضون للعديد من المخاطر عند استخدامهم للإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وتعرضهم للمحتالين، وأكّدت على أهمية إيجاد بيئة رقمية آمنة للأطفال من خلال توعيتهم بالخصوصية، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتشجيع الاستخدام الآمن والإيجابي لشبكة الإنترنت، ووجهت الورقة رسالة مهمة للمشاركين في الجلسة، مفادها أن الإنترنت مكان رائع لتعلم الكثير، لكن السلامة تأتي أولًا.
أما ورقة العمل الثالثة، فقد أشارت إلى الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، مثل الأعاصير والفيضانات، وحرائق الغابات، والجفاف والتصحر، وارتفاع مستوى سطح البحر، كما تناولت جهود سلطنة عُمان للتكيف مع التغير المناخي، مثل تعزيز البيئة القادرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، كالفيضانات والعواصف، وتطوير أنظمة زراعية مستدامة للتكيف مع تغير أنماط المناخ، وتحسين قدرات الرصد والإنذار المبكر لحالات الطقس الحادة، كما استعرضت الورقة جهود العالم في مكافحة التغيرات المناخية.
وشهدت الجلسة إقامة حلقات عمل للمشاركين، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بتعزيز البيئة الطبيعية المصانة والواقع الافتراضي الآمن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی البیئة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية