ختام قمة العشرين.. من «ريو» إلى «باكو»: مليارات الدولارات غير كافية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اجتمع اليوم قادة مجموعة العشرين في اليوم الثاني والأخير من قمتهم في ريو دي جانيرو التي أعطت زخما محدودا لمفاوضات مناخية متعثرة في باكو وسادها انقسام في المواقف بشأن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وخيم عليها طيف دونالد ترامب العائد إلى البيت الأبيض.
ففي اليوم الأول من القمة، حقق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنجازا بإلحاق 82 بلدا في ائتلاف عالمي لمكافحة الجوع والفقر تم إطلاقه في هذه المناسبة.
وحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلا بلده في القمة لكن بإطلالة خافتة طغت عليها ظل ترامب العائد إلى سدة الرئاسة الأمريكية في يناير المقبل، حتى إن بايدن فوت عليه الصورة الجماعية للقادة أمس الأول إثر قدومه متأخرا لها مع رئيس الوزراء الكندي ورئيسة الوزراء الإيطالية.
وفي بيان مشترك صدر في ساعة متأخرة من صباح اليوم، لم يأت القادة بأي خرق كبير لتحريك المفاوضات الراكدة في باكو بشأن حلول لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول النامية. لكنهم أرسلوا مؤشرا إيجابيا باتجاه الدول النامية في باكو، معتبرين أن "آلاف المليارات" وليس مليارات هي ضرورية لمساعدتها في مواجهة احترار الكوكب.
ولا شك في أن العودة الوشيكة لترامب إلى البيت الأبيض كانت في كل الأذهان خلال قمة مجموعة العشرين، على خلفية مسائل التغير المناخي والتصعيد في أوكرانيا والضغوطات الاقتصادية التي تتسبب بانعدام الأمن السياسي في بعض الديموقراطيات.
وحذر الرئيس الصيني شي جين بينج من أن العالم يواجه مرحلة جديدة من "الاضطراب"، مشددا على ضرورة "تجنب التصعيد في الحروب وتأجيج النيران". واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن العالم بات في وضع حرج.
وحل الشرق الأوسط حيث تشن إسرائيل حربا على غزة وفي لبنان بندا على جدول أعمال القمة التي دعت إلى وقف "شامل" لإطلاق النار.
وسعى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى توجيه دفة المناقشات حول المسائل الاجتماعية في صلب نهجه اليساري ونجح في حشد دعم القادة لمقترح يقضي بفرض مزيد من الضرائب على أكبر الأثرياء.
علي صعيد آخر، أوقف أربعة جنود برازيليين كانوا يتولون تأمين قمة ريو على خلفية شبهات بتخطيطهم لاغتيال لولا بعد انتخابه في أواخر 2022. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنه يشتبه في أن العسكريين دبروا مشروع "انقلاب" يتضمن اغتيال دا سيلفا في 15 كانون ديسمبر 2022 و"أوقفوا في ريو حيث كانوا يشاركون في مهمة تأمين قمة مجموعة العشرين"، فضلا عن توقيف شرطي في السياق عينه.
من جانبهم، رحب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب29) بالمؤشرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين بشأن تمويل الحلول المناخية للبلدان النامية، لكنهم شددوا على أن الشق الأصعب من المهمة ينبغي إنجازه في باكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی باکو
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة (وكالات)
أفادت تقارير حديثة عن تورط عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في استغلال موارد الدولة واعتماد صرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة 18 يناير، 2025 بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.. تفاصيل 18 يناير، 2025
موارد الدولة خارج سيطرة البنك المركزي
وفقًا لمصادر مطلعة، يعتمد المحرمي سياسة مالية مثيرة للجدل تتضمن صرف مرتبات الألوية العسكرية والأمنية، مثل ألوية العمالقة الجنوبية والحزام الأمني، عبر شركات خاصة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول. وتتم هذه العمليات بالعملة الصعبة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي، وهو ما يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار المستمر للعملة المحلية.
اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال
تُتهم الشركات التي أسسها المحرمي، مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، بممارسات غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذه الأنشطة تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني.
مشروعات تجارية مثيرة للجدل
استغل المحرمي نفوذه ومنصبه لتوسيع مشروعات تجارية خاصة به، تشمل إطلاق شركات طيران، وافتتاح معارض للسيارات، وإنشاء مدن سكنية في عدن ولحج. وتشير التقارير إلى أن عائدات هذه المشروعات تُموَّل من الجبايات التي تُحصَّل عبر نقاط تفتيش مثل الرباط والعلم وميناء الزيت، والتي تُودع في حسابات خاصة في بنوك أهلية، بعيدًا عن الإشراف الحكومي.
تداعيات على الاقتصاد الوطني
سياسات المحرمي المالية خلّفت آثارًا كارثية على الاقتصاد المحلي. تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية والانتقالي الجنوبي.
هذا التدهور الاقتصادي يتزامن مع غياب إجراءات رقابية صارمة لوقف ممارسات الفساد وغسيل الأموال، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جادة لفرض الشفافية واستعادة السيطرة على موارد الدولة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يؤكد مراقبون أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاربة الفساد وإخضاع الأنشطة المالية للمساءلة الحكومية. ومن دون إجراءات حازمة، سيستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات