إدراج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للإعدادية والثانوية.. هل يحدث؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاجتماعية" بالتعاون مع "اللجنة الثقافية" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ورشة عمل تحت عنوان "مكون حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس والدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت "خطاب" أن الورشة تستهدف دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك في إطار جهود تطوير التعليم الوطني تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الصحة الإنجابية وإتاحة المعرفة بها في المقررات الدراسية هي حق أساسي لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتمكين الشباب والفتيات من تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتعلم ،موضحة أن إدراج الصحة الإنجابية في المقررات الدراسية هي جزء من الجهود الرامية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية في مصر.
وأشارت "بينيامين" إلى أن الورشة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وخبراء المناهج حول القضايا المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذه الموضوعات، وتعزيز قدرات المعلمين في تقديمها بطرق فعالة.
وأكدت أن المجلس يعمل على وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير المقررات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وملائم لجميع الطلاب وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.
وأشارت الدكتورة مها موافي مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في تدريس مقررات الصحة الإنجابية في المدارس هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم. وأن التعليم الجيد في هذا المجال لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل يتضمن تمكين الأفراد من فهم حقوقهم واحتياجاتهم.
وأكدت أن هذا التعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل التزاماً جماعياً لضمان مستقبل صحي وآمن للشباب، حيث تكون المعرفة قوة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على مجتمعاتهم.
وشارك في الورشة عدد من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتضمن البرنامج جلسات نقاش تفاعلية وورش عمل.
وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان،وسبل تفعيل التوعية داخل المدارس ، والتجارب الوطنية والإقليمية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس يهدف من خلال هذه الورشة إلى بناء مجتمع تعليمي أكثر وعياً بالقضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، وتزويد المعلمين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدمج هذه الموضوعات بفعالية في المناهج الدراسية ونشر الوعي بين الطلاب بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق والصحة الإنجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان والصحة الإنجابیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض