بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تعوض ضحايا "هجوم سبارو" الذي وقع عام 2001 في القدس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة منطقة القدس قضت بأن تعوض السلطة ضحايا الهجوم "استنادا إلى حكم للمحكمة العليا صدر عام 2022، ينص على أن السلطة الفلسطينية طرف في الجرائم لأنها تدعم ماليا السجناء الأمنيين وعائلاتهم".
ويأتي الحكم بعد دعوتين قضائيتين رفعهما الضحايا وعائلاتهم خلال العقدين الماضيين.
ومن المقرر أن تبلغ التعويضات لضحايا هجوم سبارو ملايين الشواكل (الشيكل عملة إسرائيل والدولار الواحد يساوي 3.74 شيكل).
وفقا للقناة، فإن القرار "قد يمهد الطريق لضحايا آخرين من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر، لطلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل (قرابة 2 مليون و670 ألف دولار) عن كل شخص قُتل".
ما هو "هجوم سبارو"؟
هجوم وقع في 9 أغسطس 2001، واستهدف مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بمطعم "سبارو" في مدينة القدس. نفذ الهجوم أحد أفراد كتائب القسام، وهو عز الدين سهيل المصري (24 عاما)، وشاركت أحلام التميمي بنقله إلى المطعم، وفقا لمحكمة إسرائيلية أصدرت عليها حكما بالمؤبد، ثم خرجت لاحقا في صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى. جاءت العملية بعد أن اغتالت إسرائيل القياديين في حركة حماس جمال سليم وجمال منصور يوم 31 يوليو 2001 في مدينة نابلس، إثر قصف المكتب الذي كانا يتواجدان فيه بمروحيات الأباتشي، مما تسبب في مقتلهما رفقة 7 أشخاص آخرين. نفذت حركة حماس عملية سبارو، حيث فجر المصري حزاما ناسفا يرتديه في المطعم في وقت الذروة، حيث يقع المطعم عند مفرق شارعي الملك داوود ويافا بالقدس. تسببت العملية في مقتل 19 شخصا وأكثر من 120 جريحا، فضلا عن الأضرار المادية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية هجوم 7 أكتوبر مدينة القدس جلعاد شاليط حركة حماس فلسطين إسرائيل السلطة الفلسطينية سبارو حماس السلطة الفلسطينية هجوم 7 أكتوبر مدينة القدس جلعاد شاليط حركة حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي يتحدان للمطالبة بتعويضات عن العبودية
تعد المطالبة بالتعويضات عن العبودية جزءا من حركة مستمرة وطويلة الأمد، لكنها تشهد الآن تزايدا ملحوظا في الزخم، خاصة بين دول منطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأفريقي.
فقد أظهرت هذه المنظمات عزما قويا في مواجهة القوى الاستعمارية السابقة، حيث تدفع لفرض تعويضات مالية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تعويض الشعوب الأفريقية والكاريبية عن آثار الاستعمار والعبودية.
رغم ذلك، تواجه هذه المطالبات معارضة قوية من بعض الحكومات الأوروبية التي ترفض حتى مناقشة إمكانية تقديم تعويضات.
ففي المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بالشعوب من أصل أفريقي، الذي يُعقد في نيويورك، أطلق هيلاري براون، ممثل مجموعة الكاريبي (CARICOM)، دعوة قوية لتحرك عاجل بشأن المطالبات بالتعويضات عن العبودية، مؤكدا أن هذه المطالبات وصلت إلى مرحلة حاسمة تتطلب تحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة.
وفي تصريحاته التي ألقاها في اليوم الثاني للمنتدى، قال براون "لقد حان الوقت لتحويل الكلام إلى أفعال ملموسة، كفى من الحديث، نحن بحاجة إلى نتائج حقيقية الآن".
هذا التصريح يعكس الموقف الحاسم الذي تتبناه العديد من المنظمات المعنية، التي تطالب بمحاكمة الاستعمار الأوروبي وتقديم التعويضات للشعوب التي عانت من نظام العبودية المستمر لقرون.
في هذا السياق، قدمت مجموعة الكاريبي خطة شاملة تتضمن مطالب متعددة، من بينها التعويضات المالية، وتوفير التكنولوجيا المتطورة لدول الكاريبي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مجال الصحة لمواجهة الأزمات الصحية المستمرة التي تعاني منها بعض هذه الدول نتيجة الآثار المستمرة للاستعمار.
إعلانكما تشمل الخطة أيضا تعزيز التعليم ومكافحة الأمية في بعض الدول التي عانت من الاستعمار.
من جهته، يسعى الاتحاد الأفريقي لوضع خطة مماثلة تشمل تحسينات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تصحيح الأضرار التي خلفتها العبودية.
وأشار براون إلى التعاون الوثيق بين مجموعة الكاريبي والاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا التحالف يمثل نقطة تحول مهمة في مسار المطالبة بالتعويضات.
وأضاف "نحن في مجموعة الكاريبي مستعدون للارتقاء بهذه القضية إلى المستوى التالي، ونرحب بشراكة الاتحاد الأفريقي والتحالفات الأخرى التي تتقاسم رؤيتنا وإرادتنا لتحقيق العدالة وضمان محاسبة أوروبا على إرثها الاستعماري".
من جهة أخرى، ترفض العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بمسؤوليتها تجاه هذا الإرث التاريخي. بل يرفض العديد من القادة الأوروبيين حتى مناقشة فكرة تقديم تعويضات، ويشددون على أن المسؤولية يجب أن تُلقى على عاتق الحكومات الاستعمارية السابقة، وليس على الدول الحالية التي لا ترى نفسها مسؤولة عن الجرائم التي ارتكبتها دولها في الماضي.
في المقابل، يرى المدافعون عن التعويضات أن هذه الدول الأوروبية ما زالت تستفيد من الثروات الهائلة التي جنتها من استغلال الشعوب الأفريقية خلال فترة العبودية.
تاريخيا، تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 12.5 مليون شخص من الأفارقة تم اختطافهم ونقلهم بالقوة عبر السفن الأوروبية وبيعهم عبيدا بين القرنين الـ15 والـ19.
هذا النظام الاستعماري الذي استمر لعدة قرون خلف آثارا عميقة لا تزال تلاحق العديد من دول الكاريبي وأفريقيا حتى يومنا هذا، حيث تجسد هذه الآثار في قضايا مثل الفقر المستشري، والنزاعات العرقية، والتمييز الاجتماعي، والعنصرية البنيوية.
ومع تزايد الدعم الدولي لمطالبات التعويضات، يرى العديد من الخبراء أن الخطوة المقبلة تتطلب تكثيف الضغط على الحكومات الأوروبية لتحمل المسؤولية عن تصحيح هذا الظلم التاريخي.
إعلانولا تقتصر هذه المطالب على التعويضات المالية فقط، بل تشمل أيضا تغييرات هيكلية تسهم في مكافحة العنصرية والتمييز على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتعتبر هذه القضية اختبارا رئيسيا للقيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العصر الحديث، حيث تُعد مسألة العدالة التاريخية والمصالحة مع الماضي عنصرا محوريا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية