بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تعوض ضحايا "هجوم سبارو" الذي وقع عام 2001 في القدس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة منطقة القدس قضت بأن تعوض السلطة ضحايا الهجوم "استنادا إلى حكم للمحكمة العليا صدر عام 2022، ينص على أن السلطة الفلسطينية طرف في الجرائم لأنها تدعم ماليا السجناء الأمنيين وعائلاتهم".
ويأتي الحكم بعد دعوتين قضائيتين رفعهما الضحايا وعائلاتهم خلال العقدين الماضيين.
ومن المقرر أن تبلغ التعويضات لضحايا هجوم سبارو ملايين الشواكل (الشيكل عملة إسرائيل والدولار الواحد يساوي 3.74 شيكل).
وفقا للقناة، فإن القرار "قد يمهد الطريق لضحايا آخرين من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر، لطلب تعويضات تصل إلى 10 ملايين شيكل (قرابة 2 مليون و670 ألف دولار) عن كل شخص قُتل".
ما هو "هجوم سبارو"؟
هجوم وقع في 9 أغسطس 2001، واستهدف مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بمطعم "سبارو" في مدينة القدس. نفذ الهجوم أحد أفراد كتائب القسام، وهو عز الدين سهيل المصري (24 عاما)، وشاركت أحلام التميمي بنقله إلى المطعم، وفقا لمحكمة إسرائيلية أصدرت عليها حكما بالمؤبد، ثم خرجت لاحقا في صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى. جاءت العملية بعد أن اغتالت إسرائيل القياديين في حركة حماس جمال سليم وجمال منصور يوم 31 يوليو 2001 في مدينة نابلس، إثر قصف المكتب الذي كانا يتواجدان فيه بمروحيات الأباتشي، مما تسبب في مقتلهما رفقة 7 أشخاص آخرين. نفذت حركة حماس عملية سبارو، حيث فجر المصري حزاما ناسفا يرتديه في المطعم في وقت الذروة، حيث يقع المطعم عند مفرق شارعي الملك داوود ويافا بالقدس. تسببت العملية في مقتل 19 شخصا وأكثر من 120 جريحا، فضلا عن الأضرار المادية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية هجوم 7 أكتوبر مدينة القدس جلعاد شاليط حركة حماس فلسطين إسرائيل السلطة الفلسطينية سبارو حماس السلطة الفلسطينية هجوم 7 أكتوبر مدينة القدس جلعاد شاليط حركة حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي واسع بخطوات إسرائيل الأخيرة عن «تهجير الفلسطينيين»
علق البرلمان العربي، “على التحركات الإسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة”، مؤكّدا “إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية”.
وبحسب وكالة “عمون” الأردنية، أصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا “اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين”.
وقال اليماحي إن “البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمصادقة “الكابينت” الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان”.
بيان قطري شديد اللهجة بعد إعلان إسرائيل إنشاء “وكالة لتهجير الفلسطينيين”
أدانت دولة قطر “بأشد العبارات إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات”.
وشددت دولة قطر، في بيان صادر عن الخارجية القطرية، “لى أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وطالب البين “بضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا”.
وجددت الخارجية القطرية على “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
السعودية تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
أدانت الخارجية السعودية، “إعلان السلطات الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، كما أدانت مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية”.
وجددت المملكة “رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت الوزارة أن “السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت أعلنت إسرائيل عن “تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة”.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، “ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.144 قتيلا، و113.704 مصابين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.
المستوطنات الجديدة التي صادق الكابينيت الإسرائيلي على إنشائها
ألون: مستوطنة دينية بين القدس ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربيّة. حرشة: مستوطنة دينية بين القدس وبيت شيمش، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعتبر جزءا من المناطق المجاورة للقدس. كيرم راعيم: مستوطنة زراعية شرق القدس، في الأراضي الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية. نيريا: مستوطنة دينية شمال غرب مستوطنة موديعين، شمال القدس، ضمن المناطق التي تتسم بوجود تجمّعات استيطانية دينية. مغارون: مستوطنة دينية جنوب شرق مستوطنة أريئيل، وهي ضمن التجمعات الاستيطانية في المنطقة الوسطى بالضفة الغربيّة. شفيت رحيل: مستوطنة دينية شرق رام الله. أبنة: مستوطنة زراعية في وادي الأردن، شرق البحر الميت. بروش البقعة (بترونوت): مستوطنة زراعية شمال شرق البحر الميت. ليشام: مستوطنة بين القدس ومستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية. نوفي نحيميا: مستوطنة دينية شرق مستوطنة موديعين في الضفة الغربية. تال منشة: مستوطنة دينية في غوش عتصيون جنوب القدس، وهي جزء من التجمّعات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم “غوش عتصيون”. إيفي هاناحل: مستوطنة زراعية في وادي الأردن شرق الأغوار. جفعوت: مستوطنة زراعية في جبل الخليل.إدارة للهجرة
أعلنت إسرائيل، “إنشاء “إدارة للهجرة” تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة”.
وفي مناقشة عقدت في لوبي “أرض إسرائيل” في الكنيست، وصف سموتريتش فكرة ترامب بأنها “خطة”، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان قد تم إجراء استطلاع بين سكان غزة لمعرفة عدد المهتمين بالمغادرة منهم، كما أنه ليس من الواضح على الإطلاق أي الدول ستكون على استعداد لاستيعابهم”، وفق ما ذكر موقع “واينت” العبري.
وأكد سموتريتش، “أنه سيتم إنشاء إدارة للهجرة وسيتم تخصيص ميزانية لها، وقال: “نحن بحاجة إلى أخذ الخطة بكلتا اليدين. هناك عمل يجب القيام به مع الإدارة الأمريكية لتحديد البلدان والتحضير لإنشاء إدارة للهجرة في وزارة الدفاع. إذا أخرجنا 5000 من سكان غزة يوميا، فسيستغرق الأمر عاما. إن اللوجستيات معقدة لأننا بحاجة إلى معرفة من سيذهب إلى أي بلد. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع”.
وأضاف: “الميزانية لن تقف عائقا أمام هذا الحدث”. وبحسب قوله فإن الكراهية في قطاع غزة تجاه إسرائيل عميقة لدرجة أنه من المستحيل السماح لسكان غزة بالعيش على مقربة من السياج. وأضاف “هذا ليس حدثا آخر، بل إمكانية للتغيير التاريخي”.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي