وزراء خارجية 6 دول أوروبية: الهجمات الروسية على البنية الأوروبية "غير مسبوقة"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيانٍ مشتركٍ اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الروسية الممنهجة على البنية الأمنية الأوروبية "غير مسبوقة في تنوعها ونطاقها".
وأضاف الوزراء "تصعيد موسكو للأنشطة بكل الوسائل ضد دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غير مسبوق في تنوعه ونطاقه، مما يشكل مخاطر أمنية كبيرة"، مؤكدين أهمية دور حلف شمال الأطلسي القوي والموحد، وفقًا لما ذكرته "رويترز".
إلى ذلك أعلنت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، موافقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تحديث العقيدة النووية.
وفي السياق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس" إن التعديلات التي من المفترض إدخالها على العقيدة النووية الروسية صيغت عمليًا، لكنها لم يتم ترسيخها قانونيًا بعد.
وقال المتحدث "لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعديلات بعد. لقد تمت صياغتها، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها حسب الضرورة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية 6 دول أوروبية الهجمات الروسية البنية الأوروبية غير مسبوقة
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون
وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.