«EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قام بتقديم ضمانًا بقيمة 50 مليون يورو لـ البنك التجاري الدولي، لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أن تلك التسهيلات تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان بما يصل إلى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قبل البنك التجاري الدولي CIB.
وتابع البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، أن من شأن التسهيلات الجديدة أن تزيد من فرص الحصول على موارد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي شريحة محرومة في الاقتصاد المصري، مع معالجة القضايا المتعلقة بالتوافر المحدود للتمويل الطويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
هذا ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع تسهيلات تقاسم مخاطر المحفظة غير الممولة بما يصل إلى 25 مليون يورو إلى البنك التجاري الدولي لتعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.
إلى ذلك يستفيد المشروع من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة للشرکات الصغیرة ملیون یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نتائج حشد التمويلات الميسرة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسروأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاصوأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.