لطفي بوجمعة يتسلم مهامه على رأس وزارة العدل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تسلم لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، مهامه وزيرا للعدل حافظ للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي، وذلك إثر التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الإثنين، رئيس الجمهورية.
وعبر الوزير الجديد، في كلمة له بالمناسبة، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على “الثقة الغالية” التي شرفه بها.
وشدد الوزير على ضرورة بذل جهودا مضافة وعناية متزايدة ترتقي بكل مفاصل ومكونات مرفق القضاء”.
كما دعا الوزير، منتسبي القطاع إلى “مواصلة العمل بوتيرة أفضل وبما يتناسق مع تطوير الخدمات”.
وذكر بوجمعة بأن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء “يولى أهمية بالغة لإصلاح قطاع العدالة وتطويره وتكريس آليات الرقمنة وتقديم خدمات أفضل. إلى جانب الاهتمام بكافة منتسبيه”.
كما أكد على “ضرورة مواكبة القطاع لمسار التنمية والاستثمار والحركية النشطة على الصعيدين الاقتصادي وا لاجتماعي”.
حاثا مسؤولي القطاع على “الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق رفع مستوى التكوين لتحقيق الجودة. ومواصلة الجهود لرقمنة القطاع والقضاء على البيروقراطية وكذا الاستقبال الجيد للمواطنين”.
ومن جانبه، عبر طبي عن تمنياته للوزير الجديد بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة”.
كما جدد “شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها ليرأس هذا القطاع الهام والحساس على مدار أزيد من ثلاث سنوات. في ظل ظروف صعبة مليئة بالرهانات والتحديات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى لجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدلكما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة وهما مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة
ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.