استقالة وزيرة من أصول مغربية يحدث زلزالاً سياسياً بهولندا.. برلمانيون يستقيلون تضامناً معها بينهم نائبة من ديانة يهودية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قد اثنان من أعضاء مجلس النواب الهولندي استقالتهما اليوم الثلاثاء، و ذلك بعد استقالة وزيرة الدولة للشؤون المالية نورة أشهبار ذات الأصول المغربية، إثر أحداث امستردام.
و يتعلق الأمر وفق الصحافة الهولندية بكل من فيمكي زيديك وروزان هيرتزبيرغر وهي من ديانة يهودية، حسبما أعلن فان فرونهوفن زعيم حزب “العقد الاجتماعي الجديد”.
واستقالت أشهبار الوزيرة الهولندية ذات الأصول المغربية ، يوم الجمعة الماضي، بسبب اتهامات وجهها وزراء داخل مجلس الوزراء الهولندي للجالية المغربية تتعلق بمعاداة السامية.
و بحسب التلفزيون الهولندي NOS ، فإن استقالة أشهبار دفعت بالعديد من البرلمانيين بالتهديد بالإستقالة من البرلمان.
وتقول البرلمانية زيديجك في توضيح لها إنها مستاءة من الحالة التي وصلت لها السياسة في هولندا.
وبحسب ذات النائبة الهولندية ، فإن استقالة أشهبار ذات الأصول المغربية، يخلق صورة “كما لو أنها غير مرحب بها بسبب جذورها و أصولها”.
من جهتها قالت النائبة الهولندية من ديانة يهودية ، هرتزبيرغر أن استقالة أشهبار تظهر أن الأمور “تخرج عن نطاق السيطرة بشكل خطير” في مجلس الوزراء.
وتحدثت عن “تصريحات غير لائقة على الإطلاق يتم الإدلاء بها داخل الحكومة و خارجها.
ووصفت هيرتزبيرغر كذلك الطريقة التي يتم بها التحدث عن الشعب الهولندي بأنها “غير مقبولة”.
وبحسب هيرتزبيرغر، فإن استقالة نورا أشهبار يجعلها تتوقف عن ممارسة عملها حتى عودة مناخ سياسي مناسب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمى الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرهما، كما يحمى حقوق الأفراد والحريات.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
وأضافت، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهى تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة فى المحاكم.
جاء ذلك بعدما أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوارا ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرون في مناقشة مشروع القانون.
وقالت "الشريف" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.