محافظ البحيرة تُقرر إحالة مديري وحدتي صحة الأسرة بمنشأة مهنا ومليحة للتحقيق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها المفاجئة بتفقد عدد من المنشآت الصحية بمركزي كوم حمادة وبدر لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتفقدت محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، وحدتي صحية الأسرة بقريتي منشأة مهنا ومليحة بكوم حمادة، وتابعت انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، ولاحظت تغيب مديري الوحدات الصحية وعدد من العاملين بها.
كما تفقدت محافظ البحيرة وحدة صحة الأسرة بقرية صلاح الدين بمركز بدر، وقامت بالمرور على الأقسام ومتابعة حالات المترددين على الوحدة، والوقوف على الحالة الفنية والإدارية ومدى التزام الطواقم والكوادر الطبية، وتبين غياب مدير الوحدة وعدد من العاملين بها أيضا.
وعلى الفور قررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة مديري الوحدات الصحية وجميع المتغيبين عن العمل للتحقيق، ووجهت مديرية الصحة بمراجعة كافة القرارات وتشكيل لجنة للمرور على تلك الوحدات، وجميع الوحدات بنطاق المحافظة ومتابعتها للتأكد من عملها ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريض لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان تلبية احتياجات المرضى بشكل فوري وفعّال، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية لتقييم أداء المنشآت الصحية بجميع مدن وقرى المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الوحدات الصحية انتظام سير العمل توافر الأدوية والمستلزمات الطبية صحة الاسرة محافظ البحيرة معايير الجودة والسلامة محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
قضية استجواب محافظ نينوى.. زوبعة إعلامية وسط هيمنة بغداد والإقليم - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن قضية استجواب المحافظ عبد القادر الدخيل ليس جادة.
وقال الكاكائي لـ "بغداد اليوم" إن "موضوع الاستجواب بخصوص المصادقة على مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى ليس جديا، وانما مجرد حديث إعلامي".
وأضاف أن "ملف نينوى واستبدال مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية مرتبط بالأحزاب في بغداد وإقليم كردستان، وهي من تتحكم بالوضع السياسي، والوضع داخل مجلس المحافظة".
وأشار إلى أن "المناكفات والصراعات لا تخدم المواطن، وبالتالي كان الحل الأفضل لدى المحافظ، هو المصادقة على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة باستبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية في تموز من العام الماضي، خاصة بعد أن اكتسبت دعم القضاء الذي أكد صحة القرارات التي اتخذناها".
وردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران من العام الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).