ڤودافون مصر تحصد جائزة SHRM الذهبية للتميز في التنوع والشمولية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ڤودافون مصر عن فوزها بجائزة التميز الذهبي في مجالي التنوع والشمولية في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض (2024 SHRM Mena) للسنة الثانية على التوالي.
كما فازت الشركة بالجائزة الفضية للسلامة والصحة المهنية، تقديراً لمشاريعها الرائدة في خلق بيئة عمل شاملة وصحية لكل موظفيها.
أقيمت مراسم توزيع الجوائز في المملكة العربية السعودية يوم 14 نوفمبر الماضي، حيث تسلمت الجائزة شيرين محمدي، مدير إدارة المواهب والقدرات البشرية في ڤودافون مصر، نيابة عن الشركة.
جوائز جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM MENA) هي جوائز إقليمية على مستوي الشرق الأوسط، تمنحها الجمعية للأفراد والشركات التي تحقق إنجازات بارزة في مجال إدارة الموارد البشرية، ويتم منحها تقديراً للتميز في تطوير بيئات عمل شاملة وداعمة، كما تُسلط الضوء على السياسات والمبادرات التي تعزز التنوع والمساواة ورفاهية الموظفين في بيئة العمل.
قالت نجلاء قناوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في ڤودافون مصر، تعليقًا على هذا الإنجاز "إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة للسنة الثانية على التوالي يعكس التزام ڤودافون مصر المستدام بخلق بيئة عمل شاملة وداعمة لجميع موظفينا. إننا فخورون بمبادراتنا التي لا تقتصر على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب فقط، بل تمتد أيضًا لدمج متحدي الإعاقة في بيئة العمل. كما نسعى جاهدين لتحسين سلامة وصحة فريقنا، بما يساهم في بناء بيئة عمل متوازنة وأكثر فاعلية. كل الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق العمل على جهودهم المستمرة ومساهماتهم التي كانت العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.”
هذا وتؤكد ڤودافون مصر على مواصلة التزامها بتطوير بيئة العمل، من خلال وضع معايير شاملة تضمن تعزيز التنوع والمساواة، بالإضافة لتعزيز سلامة وصحة الموظفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشرية التنوع والشمول المساواة بين الجنسين ڤودافون مصر ڤودافون مصر
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات