الحكومة تمرر الخميس قانونا خاصا بحماية التراث المغربي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس الحكومة سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وتتزايد الشكاوى من محاولات سرقة وتقليد التراث المغربي من لدن دول أخرى، مجاورة كالجزائر، ونسبه إلى نفسها.
إلى ذلك، أوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة حمايةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تراث حكومة حماية
إقرأ أيضاً:
تحالف «تأسيس» يرشح حميدتي لقيادة «المجلس الرئاسي» في «الحكومة الموازية»
نيروبي: الشرق الأوسط: كشف مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، عز الدين الصافي، عن إجماع بين أطراف تحالف «تأسيس» على تقديم قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية المزمع تشكيلها وفقاً لميثاق نيروبي بين «قوات الدعم السريع» وقوى عسكرية ومدنية متحالفة معه.
وتوقع إعلان تشكيل الحكومة الموازية عقب عيد الفطر مباشرة، قائلاً: «المشاورات والتفاهمات على تشكيل حكومة الوحدة والسلام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً، وفي الغالب سيتم إعلان تشكيلها بعد العيد».
وأوضح الصافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وبقية الأطراف في تحالف «تأسيس» ستشارك في الحكومة المرتقبة بمناصب قيادية، مؤكداً أنه لا تأثير للتطورات الأخيرة في الوضع العسكري، على خطط إعلان الحكومة الموازية، «بل زاد التصميم على تشكيل تلك الحكومة لإنهاء سطوة الحكومة التي يقودها الجيش، على مؤسسات الدولة».
مركز قيادي عسكري
ونفى مستشار حميدتي وجود صراعات على مقاعد الحكومة الموازية، قائلاً إن التركيز لا ينصب على توزيع الحصص «بل نعمل وفقاً لمبدأ التوافق والمشاركة والكفاءة، لكن بالضرورة مع وضع أحجام القوى المختلفة في الاعتبار».
وأشار الصافي إلى توافق قادة القوى العسكرية في تحالف «تأسيس» على أن تكون مهمة الحكومة الجديدة حماية المدنيين، وأن تمثل هذه القوى «نواة الجيش الوطني الجديد، الذي سيتم تشكيله من الفصائل المسلحة كافة». وأعلن عن اتفاق على تشكيل «مركز قيادي عسكري موّحد، يتضمن مجلساً للأمن والدفاع وهيئات عسكرية أخرى، يكون قادة الفصائل العسكرية أعضاء في الهيئات العليا، بما يكفل مشاركتها في كل العمليات العسكرية لحماية المدنيين».
وتكون تحالف «تأسيس» في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«الجبهة الثورية»، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي». ووقع الميثاق السياسي للتحالف دستوراً انتقالياً، أقر للمرة الأولى بأن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية».