الحكومة تمرر الخميس قانونا خاصا بحماية التراث المغربي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس الحكومة سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وتتزايد الشكاوى من محاولات سرقة وتقليد التراث المغربي من لدن دول أخرى، مجاورة كالجزائر، ونسبه إلى نفسها.
إلى ذلك، أوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة حمايةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تراث حكومة حماية
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: ناقشنا تجارب الدول العربية الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي
استضافت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية وممثلي الدول العربية الأعضاء.
وقالت الوزارة في بيان إن النقاش أمس الثلاثاء تمحور حول مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتحقيق الاعتماد المتبادل بين الصناعات العربية المختلفة.
واتفق الأعضاء على أهمية إزالة العوائق التجارية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المشتركة.
كما تم استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تطوير المناطق الصناعية والتكنولوجية، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما ناقش الاجتماع دور البحث والابتكار الصناعي في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، وأثرها في تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة.
وتم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في تطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات البتروكيميائية، والصناعات الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها.
الوسومالذكاء الاصطناعي ليبيا