الحكومة تمرر الخميس قانونا خاصا بحماية التراث المغربي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس الحكومة سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وتتزايد الشكاوى من محاولات سرقة وتقليد التراث المغربي من لدن دول أخرى، مجاورة كالجزائر، ونسبه إلى نفسها.
إلى ذلك، أوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تراث حكومة حمايةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تراث حكومة حماية
إقرأ أيضاً:
الوافي: إدراج حكومة الوحدة والرئاسي ضمن الاستفتاء على حل الأجسام السياسية ضرورة لإثبات الشفافية
ليبيا – أكد المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، أن الاستفتاء الذي يلوّح به المجلس الرئاسي لا يمكن إجراؤه إلا في مناخ آمن، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاستفتاء يتم عادة بناءً على إيعاز دولي أو دعم من دولة كبيرة، كما حدث في ملف المصرف المركزي الذي تحقق بوساطة خارجية.
وقال الوافي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “كثر الحديث عن ما يلوّح به المجلس الرئاسي بخصوص عملية الاستفتاء. قد لا يكون متعلقًا بحل مجلسي النواب والدولة، لكنه قد يشمل ما أصدرته لجنة الستين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المجلسين، حيث يترنح مجلس الدولة بالاختلافات، بينما يتفق الجميع ضد مشروع الاستفتاء على حل المجلسين”.
وأشار الوافي إلى أن عملية الاستفتاء لا يمكن أن تتم إلا في مناخ آمن، وهو ما لم يوفره المجلس الرئاسي، الذي يُعد ملف المصالحة الوطنية أهم ملفاته، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي.
وأضاف: “رغم الظروف، سأدعم هذا القرار الأعرج. وإذا قام المجلس الرئاسي بإدراج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ضمن الاستفتاء لحل جميع الأجسام، على أن تتولى هيئة قضائية شؤون الدولة لفترة معينة، عندها سنتأكد من حسن النوايا، رغم قناعتي أن هذا التوجه ليس من وحي المجلس الرئاسي أو مستشاره”.
وختم الوافي بالقول: “أنا على يقين أنها توجيهات دولية أو من دولة كبيرة، تمامًا كما حدث في موضوع المصرف المركزي. شخصيًا، أؤيد ما أطلق عليه التنغيز الذي يقوم به المجلس الرئاسي”.