ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب اللاجئين اللاجئين داخل مصر صفة اللجوء
إقرأ أيضاً:
قتلت رضعيها وألقته في الغابة.. فك لغز جريمة عمرها 27 عاماً
بعد مرور 27 عاماً على واقعة مأساوية، أُسدل الستار على قضية هزّت المجتمع البريطاني، حيث اعترفت امرأة تُدعى جوان شاركي، وتبلغ من العمر 55 عاماً، بقتل مولودها حديث الولادة في عام 1998.
ووفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" فقد ألقت الشرطة القبض عليها بعد تحليل حديث للحمض النووي كشف علاقتها بالرضيع، ما جعلها تواجه العدالة أخيراً بعد سنوات طويلة من الصمت والإنكار.
إخفاء الحمل والجريمةأظهرت التحقيقات أن شاركي كانت تعمل موظفة في قسم المساعدات الاجتماعية بمجلس مقاطعة لانكشاير الغربية في ذلك الوقت، وكانت قد أخفت حملها عن زوجها وأصدقائها وزملائها في العمل، واعتمدت ملابس فضفاضة كما ابتعدت عن المناسبات الاجتماعية.
وكشفت المحكمة أنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة بعد إنجابها طفلها الأول، مما زاد من الضغوط النفسية التي تعرضت لها.
وفي ليلة الولادة، يُرجّح أنها أنجبت الطفل بمفردها داخل حمام منزلها، وعمدت إلى وضع أنسجة داخل فمه لتكميم صوته، ولاحقاً، قامت بلف جثمانه داخل كيسين بلاستيكيين، وألقت به في منطقة غابات قريبة من حديقة "غوليفرز وورلد" في وارينغتون.
وفي 14 مارس (آذار) عام 1998، عثر أحد المارة أثناء تنزهه مع كلبه على الكيسين البلاستيكيين المشتبه بهما، وبعد فتحهما، اكتشف الجثمان، مما أثار صدمة بين السكان المحليين.
وأطلقت الشرطة حينها تحقيقاً مكثفاً تضمن البحث في سجلات المستشفيات والعيادات العامة، إضافةً إلى توزيع منشورات على المنازل القريبة.
فيما أدى الضغط الإعلامي والمجتمعي إلى الاشتباه بعدد من النساء، حتى إن بعض العائلات أبلغت عن قريباتهن للشرطة، لكن الفحوصات الوراثية استبعدتهن من القضية.
فك اللغز والاعترافات الصادمةعلى الرغم من أن التحقيق لم يثمر عن أي أدلة قاطعة في ذلك الوقت، فإن مراجعة لاحقة للبيانات الوراثية في عام 2023 كشفت عن وجود تطابق جيني بين الحمض النووي للرضيع وجينوم طفل آخر تم اعتقاله في قضية بعيدة تماماً عن القصة.
وبعد تتبع مصدر العينة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية "جوان شاركي" بصفتها والدة الطفل المتوفى، ليتم القبض عليها في يوليو (تموز) 2023.
وأثناء التحقيقات، لم تنكر قاتلة ابنها الجريمة، بل وصفت لحظة اعتقالها بأنها "مريحة"، قائلةً للمحققين: "لم يكن من السهل العيش مع هذا الذنب طوال ذلك الوقت، كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي، فلا أحد يهرب من أفعاله للأبد".
وكشفت أنها لم تستطع التحدث عن الأمر طوال تلك السنوات، لكنها كانت تدرك أن الحقيقة ستنكشف عاجلاً أم آجلاً، كما وصفت اعتقالها بأنه لحظة "تحرر" من عبء ثقيل ظل يلاحقها في جميع المناسبات العائلية، مثل أعياد الميلاد والأعياد الدينية.
وأمام المحكمة، عبّر زوجها نيل شاركي عن صدمته العميقة، قائلاً إنه يشعر بالذنب لعدم ملاحظته معاناة زوجته، وأضاف في بيان رسمي: "ألوم نفسي، وأتساءل إن كنت تصرفت بطريقة مختلفة، هل كانت ستلجأ إليّ لطلب المساعدة؟".
أما ابنها ماثيو، فقد أعرب عن دعمه لوالدته رغم صعوبة الموقف، مؤكداً أنه عاش طفولة سعيدة، ولم يكن لديه شك في حبها له.
وفي جلسة الاستماع، أكدت النيابة أن السيدة كانت تعاني من حالة اكتئاب متوسطة إلى شديدة أثناء ارتكاب الجريمة، مما خفف من درجة مسؤوليتها الجنائية، إلا أن الادعاء شدد على أن ذلك لا يعفيها تماماً من المسؤولية القانونية.
بدورها، طالبت هيئة الدفاع بتخفيف الحكم، معتبرةً أن القضية استثنائية من جميع النواحي، نظراً للظروف النفسية التي أحاطت بها.
تونسي يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بيدين ملطختين بالدماء - موقع 24في واقعة صادمة هزّت مدينة طبرية التونسية، أقدم رجل على قتل زوجته طعناً داخل منزلهما، قبل أن يتوجه بنفسه إلى مركز الشرطة بيدين ملطختين بالدماء ليبلغ عن جريمته.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا