ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب اللاجئين اللاجئين داخل مصر صفة اللجوء
إقرأ أيضاً:
تيك توك أمام القضاء: مصير الحظر يتحدد في 10 يناير
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اعتزامها بدء النظر في الطعن على دستورية قانون يمكن أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهر المقبل. ويسمح القانون الأمريكي الحالي بحظر التطبيق المملوك لشركة صينية إذا لم يتم بيعه إلى ملاك جدد.
سيستمع قضاة المحكمة إلى الطعن على القانون يوم 10 يناير (كانون الثاني)، لتحديد ما إذا كان ينطوي على انتهاك للتعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.
يذكر أن القانون صدر في أبريل (نيسان) الماضي وحدد يوم 19 يناير (كانون الثاني) المقبل كموعد نهائي لبيع تطبيق تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويخدم التطبيق الشهير أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
ولم يتضح حتى الآن مدى السرعة التي يمكن أن تصدر بها المحكمة قرارها النهائي بشأن القانون.
وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع"، بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل