جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على طاولة «cop29»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامةووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي».
وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامةأما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة البيئة تغير المناخ مؤتمر المناخ لتحقیق التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية