جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على طاولة «cop29»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامةووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي».
وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامةأما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزارة البيئة تغير المناخ مؤتمر المناخ لتحقیق التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الأمن في سيدي يوسف بن علي بمراكش: جهود أمنية مستمرة للحد من الجريمة وتحسين سلامة المواطنين
عرباوي مصطفى
العمليات الأمنية المستمرة في منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش تعتبر نموذجًا يحتذى به في تعزيز الأمن المحلي والحد من الجرائم. إشراف والي الأمن والهيئات المختلفة مثل الشرطة القضائية وفرق المرور والدراجين يضفي طابعًا من التنسيق العالي ويزيد من فعالية العمليات.
تغطية المنطقة بدوريات أمنية منتظمة تساهم في رصد المخالفات بشكل أسرع، وتسمح بملاحقة المشتبه فيهم فورًا، مما يخلق بيئة من الأمان للمواطنين. من خلال التصدي للمخالفات المرورية مثل القيادة المتهورة وتكثيف المراقبة على الدراجات النارية، يتم تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث التي قد تهدد حياة الأفراد.
الجانب الآخر المهم هو التعاون الفعّال بين الأمن والمجتمع، وهو عامل أساسي لتحقيق النجاح. عندما يشعر المواطنون بالثقة في سلطاتهم الأمنية، يزداد التعاون والمشاركة في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مما يسهم في منع الجريمة قبل وقوعها.
استمرار هذه العمليات بجدية وحزم سيكون له دور كبير في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتقوية الروابط بين الشرطة والمواطنين، مما سيؤدي بلا شك إلى بيئة أكثر أمانًا.