التخطيط: العراق سيطبق معايير دولية في التعداد العام بالتنسيق مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أن العراق سيطبق معايير دولية في التعداد العام بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هناك لجنة استشارية دولية تتابع تنفيذ المعايير العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك لجنة استشارية دولية شكلت من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تضم نخبة من كبار خبراء الإحصاء والتعداد، مهمتها متابعة جودة العمل وضمان تطبيق المعايير العالمية، في إجراء التعداد العام للسكان".
وأشار الهنداوي إلى، "وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة التخطيط الممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في ما يتعلق بإجراء التعداد السكاني، بوصفه المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بمتابعة التعداد السكاني على مستوى العالم وتطبيق المعايير العالمية في هذا الجانب".
وتابع الهنداوي، أنه "تم تشكيل لجنة خاصة تنسق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تضم نخبة من الخبراء العراقيين المختصين في مجال التعداد السكاني، وتتابع ضبط البيانات والإجراءات الخاصة بالتعداد العام للسكان"، مؤكدا، أن "هناك تطبيقا والتزاما بالمعايير الدولية من قبل العراق، وأنها مستعدة لإجراء التعداد في موعده المحدد يومي الأربعاء والخميس المقبلين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة التعداد العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعددة حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية
فرنسا – أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة في فرنسا.
وأصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة اليوم نتائجها بشأن فرنسا، حيث تتضمن النتائج أهم مخاوف اللجنة وتوصياتها بشأن تنفيذ اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في بيان: “أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، وسوء المعاملة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون، وخاصة أثناء عمليات التفتيش على جانب الطريق، والاحتجاز، والإخلاء القسري، والمظاهرات”.
وأشارت اللجنة إلى أن “هذه الانتهاكات تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات، وخاصة الأشخاص من أصل إفريقي، أو من أصل عربي أو من الديانة الإسلامية، والشعوب الأصلية”.
وأضاف البيان: “اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار اكتظاظ السجون وسوء الظروف المادية في العديد من مرافق الاحتجاز، لا سيما في أقاليم ما وراء البحار، كما تعرب عن قلقها إزاء العنف المستمر بين المحتجزين والتقارير عن سوء المعاملة من جانب موظفي السجون”. فيما أوصت اللجنة “فرنسا بمواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز والحد من الاكتظاظ في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، بما في ذلك إنشاء آلية ملزمة لتنظيم السجون واللجوء إلى تدابير غير احتجازية وتعديل العقوبات”.
كما أكد البيان أن “اللجنة حثت فرنسا على ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه من قبل هيئة مستقلة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وتوفير التعويض المناسب للضحايا وأسرهم”.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس عمليات توقيف واعتقال من طرف قوات الأمن الفرنسية لعدد من المشتبه بهم خلال تظاهرة الأول من مايو (عيد العمال العالمي).
المصدر: “نوفوستي”