20 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دعت 20 منظمة وجمعية حقوقية في تونس سلطات البلاد إلى "وقف ملاحقة الناشطين السياسيّين والاجتماعيّين والنقابيّين".
ومن بين تلك المؤسّسات، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسيّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات، (حقوقيّة مستقلة).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تجنبا لـ"تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تمنع عقد مؤتمر لمحام فرنسي فلسطينيlist 2 of 2صحف عالمية: إسرائيل تستهدف فرق لبنان الطبية والضاحية الجنوبية مدينة أشباحend of list
ودعت الجمعيّات السلطات التونسيّة إلى "وقف جميع التتبّعات ضد الناشطين السياسيّين والمدنيّين والاجتماعيّين والنقابيّين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريّات، وقبول التعدديّة الفكريّة والسياسيّة".
وأدانت "الإحالات القضائيّة استنادا إلى قوانين تفرض عقوبات مناهضة للحريّة، كانت قد استخدمت لتجريم حركات التحرر الوطنيّ في عهد الاستعمار الفرنسيّ".
وأعربت عن "مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابَعين أمنيا وقضائيا بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسيّة المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسيّ ضد الديكتاتوريّة، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلميّ وحريّة التعبير والتنظيم".
وأبرز الناشطين الملاحقين، وفق المصدر نفسه، وائل نوار، على خلفيّة "مساندة فصائل فلسطينيّة خارج إرادة الدولة"، والصحفيّة خولة بوكريم بتهم الاعتداء على عناصر أمن، والنقابيّ جمال الشريف، كاتب عامّ الاتّحاد المحلّيّ للشغل (نقابيّ) على خلفية اتهامه بالالتفاف على قانون العمل.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد في مايو/أيار الماضي، في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفّال: "نرفض المساس بأيّ كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير". واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرّيّة التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حريّة التعبير وهم امتداد للدوائر الاستعماريّة"، وفق قوله.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائيّة في بلاده مستقلة، ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حريّة التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسيّة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبيّ، وإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة.
وتعتبر قوى تونسيّة تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسيّة ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فانس يربط الدعم العسكري الأمريكي لألمانيا بحرية التعبير
أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مرة أخرى إلى استيائه مما يعتقد أنه رقابة في ألمانيا، وربط ذلك بالدور الذي قد تكون الولايات المتحدة على استعداد للعبه في السياسة الأمنية الأوروبية.
وقال نائب الرئيس، الجمهوري، خلال ظهوره في واشنطن:"من الواضح أننا سنستمر في الحفاظ على تحالفات مهمة مع أوروبا". وكان فانس قد أثار قلقاً واستياء بين القادة الأوروبيين والخبراء الأمنيين خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن نهاية الأسبوع الماضي.
وفي واشنطن، قال فانس، إنه يعتقد أن قوة التحالف الأمريكي الأوروبي تعتمد على "ما إذا كنا نسير بمجتمعاتنا في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "دفاع ألمانيا بالكامل يتم دعمه من قبل دافع الضرائب الأمريكي".
ثم واصل انتقاده لقوانين حرية التعبير في ألمانيا، التي تعتبر أكثر صرامة مما هي عليه في الولايات المتحدة.
وقال: "هناك آلاف من الجنود الأمريكيين في ألمانيا اليوم. هل تعتقد أن دافع الضرائب الأمريكي سيتحمل ذلك إذا تم إلقاء القبض عليك في ألمانيا بسبب نشر تغريدة جارحة؟"
وفي ميونخ، انتقد فانس بشدة الحلفاء الأوروبيين. واتهمهم بتقييد حرية التعبير وعدم احترام القيم الديمقراطية. وأدان عزل الأحزاب غير الرئيسية، قائلاً: "لا مجال للحواجز النارية"، وهو ما تم تفسيره في ألمانيا على أنه انتقاد من فانس لإنشاء الأحزاب الرئيسية "حاجزاً نارياً" ضد العمل مع الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا".
وبعد عدة أيام، اتهم فانس النظام القضائي الألماني بتجريم التعبير عن الرأي.
وهناك اختلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا في كيفية التعامل مع حرية التعبير. بينما يضمن الدستور الأمريكي حرية التعبير بشكل واسع - لكن ليس بشكل مطلق - فإن القانون الألماني يضع حدوداً أكثر ضيقاً. في ألمانيا، تهدف السياسة العامة إلى الحد من التطرف وخطاب الكراهية.
وفي أعقاب انتقاد فانس للإجراءات الألمانية ضد خطاب الكراهية والتهديدات على الإنترنت، أكدت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى بأن حرية التعبير للأفراد تنتهي عندما تنتهك التعليقات أو المنشورات حقوق وحريات الآخرين.
ووفقاً للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، يوجد حالياً حوالي 78 الف جندي أمريكي متمركزين في أوروبا، منهم حوالي 37 ألفاً في ألمانيا. ومنذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في أمريكا، كانت هناك مخاوف من أن يقوم بتقليص عدد القوات، لكنه لم يعلق على هذا حتى الآن.
يشار إلى أن مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والانتقادات الحادة من فانس تثير المخاوف في أوروبا. ويعتبر الردع النووي من خلال الأسلحة الأمريكية والدعم بالقوات التقليدية أمراً لا غنى عنه من أجل الدفاع عن حلفاء الناتو الأوروبيين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة