أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، أهمية وجود آلية فعّالة للتعامل مع الشائعات، مشيرا إلى ان المجلس سيطلق موقعا جديدا يحمل اسم «امسك مزيف»، بهدف مواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف الذي ينتشر عبر الإنترنت.

تفاصيل مبادرة امسك مزيف 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الثلاثاء، حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين.

مواجهة الشائعات على الإنترنت

وقال جبر إن الأخبار المزيفة أصبحت ظاهرة متزايدة خلال الفترة الماضية، موضحا أن موقع امسك مزيف سيتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الشائعات والمحتويات المغلوطة بهدف حذفها. وأكد أن المجلس الأعلى للإعلام لديه الصلاحية لحذف عدد معين من الصفحات المزيفة التي تروج لهذه الأخبار.

وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب تكامل الجهود بين الإعلام والمجتمع، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد يمثل خطوة كبيرة في تعزيز مصداقية المعلومات وتحقيق الشفافية، مما يسهم في حماية الأمن الاجتماعي وتقليل تأثير الشائعات على المواطنين

وأشار إلى أن القانون يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة التعامل مع الصفحات المضللة، حيث يمكنه حذفها مباشرة أو إحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا تطلبت الحالة تدخلًا قانونيًا، مؤكدا أن هذا النوع من التدخل يكون ضروريًا عندما تتعلق الشائعات بتهديد الأمن القومي أو تحريض المجتمع.

استهداف الشخصيات العامة

وأوضح كرم جبر أن حملات نشر الشائعات تستهدف غالبًا الشخصيات العامة في مختلف المجالات، مستشهدًا بحالة الرئيس السابق عدلي منصور، الذي أُنشئت له 10 صفحات مزيفة رغم أنه لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل جبر، عن قدرة الإعلام على قيادة مواقع التواصل الاجتماعي وتحويل تأثيرها إلى الإيجابي بدلاً من السلبي، مؤكدًا أهمية تبني خطاب إعلامي يرفع مستوى الوعي لدى المواطنين، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر يقترب من 50 مليون مستخدم، بينهم نسبة كبيرة من الحسابات المزيفة التي يجب العمل على فلترتها.

من جانبه، أكد الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية قانون تداول المعلومات في مواجهة حرب الشائعات، مطالبا بضرورة تطبيق فقرة تحت عنوان "امسك مزيف" وتحليل الشائعة والرد عليها من خلال البرامج التليفزيونية المختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كرم جبر تحرير الصحف المواقع الإلكترونية الإعلاميين المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:

 استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا ‏من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.‏

ضوابط مواجهة جرائم الانترنت 


ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: 


1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.


2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.


6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

عقوبة تلفيق منشورات مسيئة 


استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة ‏لسمعة الغير.‏

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ‏ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية ‏للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.‏

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:‏

‏«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا ‏تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية ‏في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها ‏المساس باعتباره أو شرفه».

مقالات مشابهة

  • تدعم المشاركين.. المنتدى السعودي للإعلام يوقع شراكات تثري تجربة الزوار
  • ندوة لهيئة الاستعلامات عن"دور مؤسسات الدولة فى مواجهة الشائعات" بقنا
  • دور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات.. ندوة بنادي قنا الرياضي
  • «دور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات».. ندوة بنادى قنا الرياضى
  • طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • عبدالله آل حامد: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية لصناعة الإعلام
  • إيقاف خدمة الإنترنت لشركة كورك في العراق
  • عادل حمودة يكتب: البوسطجي
  • المجلس العلمي للصناعات الدوائية يدعو لمواجهة التحديات ‏ورسم سياسات جديدة‏ لبناء منظومة دوائية متقدمة