«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرا للتوعية بمشاركة طلاب من 27 جامعة حكومية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معسكرا تدريبيا بمدينة شرم الشيخ لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من طلاب الجامعات المصرية، بشأن تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة .
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2027، حيث يهدف المعسكر الذي استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 120 طالبا وطالبة من قادة رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية ومديرو عموم إدارات الشباب بـ27 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، لاستثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وجرى اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل جامعاتهم وتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن «16023».
ويهدف المعسكر إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية على القضايا المجتمعية، خاصة قضية خفض الطلب على المخدرات، حيث جرى إعداد مجموعة من طلاب الجامعات كقيادات تطوعية، وأنّ من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الطلاب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل جامعتهم لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الالتقاء بالطلاب، مؤكدًا أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بـ أضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، لافتا إلى تدريب الطلاب على كيفية إدارة العمل التطوعي وإعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة تعاطي المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030.
خطورة التدخين وتعاطى المواد المخدرةوتضمن المعسكر 9 مجموعات من الطلاب المشاركين، وأعدت كل مجموعة مبادرة تنموية، وفازت 4 مبادرات قابلة للتنفيذ في الجامعات المصرية، أولها مبادرة عن كيفية تنمية الوعي المعرفي لدى شباب الجامعات بخطورة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، والثانية عن الانتماء والحوار الاجتماعي وكيفية تعريف الشباب بإنجازات الدولة المصرية على الأرض حتى يحققوا من خلالها الانتماء والتنمية، وتضمنت المبادرة العمل على كيفية تغيير المسارات المعرفية والعقلية لدى الشباب واتجاهاتهم نحو القضايا المجتمعية وجعلهم قادرين على نشر التوعية والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية، بينما تضمنت المبادرة الرابعة تحت مسمى «معاك للآخر» استمرار المشاركة المجتمعية والتعريف بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023» والذي يقدم الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحادات الطلاب أضرار تعاطي المخدرات مكافحة الإدمان الإدمان التدخين صندوق مكافحة الإدمان تعاطی المخدرات مکافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات