صنّف تقرير دولي اليمن باعتبارها الدولة الأقل سلاما في المنطقة، وأقل بلد مسالم على المستوى العالمي، على مؤشر السلام لهذا العام.

جاء ذلك في تقرير "مؤشر السلام العالمي" لعام 2024، الذي تُصنف من خلاله 163 دولة ومنطقة وفقًا لمستويات السلام فيها.

ويستند التصنيف إلى 23 مؤشرًا في ثلاث مجالات رئيسية، هي: السلامة والأمن المجتمعيين، والصراعات المستمرة المحلية والدولية والعسكرة.

وهناك 3 دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُدرجة على مؤشر عام 2024 من بين الدول العشرة الأقل سلمية.

كما صُنفت الكويت باعتبارها الدولة الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الـ25 للمؤشر. وهي واحدة من بين أربعة دول عربية في المنطقة، التي تم تصنيفها مما جاء مجموعه بـ53 دولة؛ سجلت مستويات عالية في السلام في العالم.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء

قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.

 

وزعم البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

 

وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

 

وأضاف "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

 

وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.

 

وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

 

ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.

 

وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.

 


مقالات مشابهة

  • راصد الزلازل الهولندي الشهير يحذر الشرق الأوسط من كارثة
  • مقتل 80 شخصًا على الأقل في كولومبيا مع انهيار محادثات السلام
  • إدارة ترمب تدرس خطة جريئة: نقل سكان غزة إلى هذه الدولة
  • بنك اليمن والكويت يوضح مصير أموال المودعين
  • أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية 
  • بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء
  • بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
  • العقوبات الأمريكية المفروضة على بنك اليمن والكويت
  • واشنطن تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لعلاقته بمليشيا الحوثي
  • ملتقى مشايخ ووجهاء اليمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة