لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رفعت اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".لبنوك التي تم رفع تصنيفها.
وتشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
فماذا رفعت التصنيف الائتماني لهذه البنوك؟ قالت فيتش أن هذا يرجع لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلًا عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأعربت عن ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الصرف الأهلى المصرى صندوق النقد الدولي البنك التجارى السنة المالية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
المصدر: وام
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا