QNB مصر يشارك في تمويل مشترك لصالح شركة مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قام QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB ، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات لمنح تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.
وتم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في البنوك المشاركة في التحالف الذي تصل مدة التمويل فيه إلى خمسة أعوام وتبلغ حصة QNB مصر 3 مليار جنيه.
وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن أهمها قطاع البترول وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وأكد على أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة القائمة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، والبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.
كما ضم التحالف أيضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل بقيمة ملياري جنيه في أسبوع
رفعت الحكومة من مستهدفات حصولها على التمويل من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ ملياري جنيه بما يعادل 413 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 133 مليار جنيه بما يعادل 2.7 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 122 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 13 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذو عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، الإضافة إلي استحقاق 5 سنوات ذو عائد متغير بقيمة ملياري جنيه.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأضاف: نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا