شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (193قطعة سلاح نارى بحوزة 169متهم).

. وذلك على النحو التالى :رشاش جرينوف.(16) بندقيةآلية.(25) بندقية خرطوش. (3) طبنجات.(148) فرد محلى.(587) طلقة مختلفة الأعيرة.(95) خزينة متنوعة.قنبلة يدوية.(235) قطعة سلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.

جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.

وتبين أن  بحوزته مضبوطات أبرزها (5  كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مروجي المواد المخدرة السيطرة الأمنية ضبط قضايا الأسلحة النارية قضايا الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة الناریة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة البريطانية بتمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.

ونص قرار المجلس على جملة استثناءات تخص قراره المطلق بحظر الأسلحة الصادر عام 2011.

وتشمل الاستثناءات: (الملابس الوقائية، الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمواد ذات الصلة، المعدات العسكرية غير المميتة، الأسلحة والمعدات الموجهة للأغراض الأمنية ومساعدة الحكومة، والمعدات من جميع الأنواع التي وافقت عليها اللجنة مسبقًا).

من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن قرار المجلس سيسمح لمؤسسة الاستثمار الليبية لأول مرة باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.

كما أشارت المندوبة إلى “المعايير الجديدة” التي ستسمح بمساءلة من يستغلون النفط الليبي الخام والمكرر.

ونوّهت المندوبة بأن ثمة استثناءات جديدة على حظر الأسلحة تسمح للدول الأعضاء بتوفير التدريب والخدمات الفنية للقوات المسلحة في ليبيا.

وبحسب القرار، جرى تحديث طرق عمل مجلس الأمن بإدخال تعديل طلبته البعثة الليبية بضرورة إخطار ليبيا بشكل رسمي إذا جرى إرسال أي طلب للجنة العقوبات من أي جهة تخص ليبيا.

في المقابل، امتنع مندوب روسيا لدى مجلس الأمن عن التصويت على تمديد الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء.

المصدر: مجلس الأمن

مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حملات أمنية لضبط المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة في أسوان
  • 3 أطنان دقيق مدعم.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط وأسوان ودمياط
  • 11 طن دقيق .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
  • الأمن العام السوري: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان من معابر غير شرعية
  • «الداخلية» تلاحق تجار الدقيق المُدعم والحصيلة 9 أطنان
  • 8 ملايين خارج النطاق المصرفي.. الأمن يلاحق تجار العملة
  • رفض زواجه من قريبته.. مقتل شاب على يد آخر طعنًا في مدينة السلام
  • مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا