«التنمية المحلية»: بناء 74 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات في 51 منطقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة نفذت 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، ووفرتها للمواطنين بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، في 51 منطقة عشوائية في 19 محافظة.
تحسين حياة المواطنينوأوضحت «عوض» في بيان أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، وارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بتطوير الأسواق، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم العمل على توفير أسواق حديثة مطورة بديلة عن الأسواق غير المخططة، وتم تطوير 133 سوقًا، وجار حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن مواقف السيارات شهدت تطويرًا أيضًا، وجرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفًا في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، كما تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال وتجديد إسكان بديل التنمية المحلية المستحقات المالية المناطق العشوائية تقنين أوضاع مشروعات إسكان منطقة عشوائية اسكان بديل هذه المشروعات موقف ا
إقرأ أيضاً:
محمد همام: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات القيادة السياسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك لعام 2025.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سكن لكل المصريين التي تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار همام إلى أن هذا الطرح الكبير يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن لائق، ويعزز من جهودها في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن توفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية سيسهم في تقليل الفجوة السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأوضح همام أن الوحدات السكنية المرتقب طرحها ستتوزع على مختلف المحافظات والمدن الجديدة مما يضمن توزيع عادل للخدمات والإسكان على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد همام أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتعزز من كفاءة السوق العقاري ويتيح خيارات متنوعة للمواطنين.
وأضاف أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص توفر فرصا استثمارية كبرى، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يعد واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية، حيث يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ويشهد إقبالا متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الطلب المستمر على الوحدات السكنية، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية، يجعل من الاستثمار العقاري خيارا أمن مربح على المدى الطويل.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن