أكثر من 800 مكتب محاسبة مهدد بالإغلاق ومطالب بإعادة النظر في قانون تنظيم المهنة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للمحاسبين لعقد يوم دراسي بمقر الحركة الشعبية هذا الأسبوع، لبحث التهديدات التي تواجه أكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب.
تشمل هذه الفئة محاسبين يمارسون المهنة بشكل قانوني، إلا أنهم يواجهون تحديات ناجمة عن تطبيق القانون رقم 53.19 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد.
وفي تصريح لــ »اليوم 24″، أوضح سمير سوسو، رئيس الجمعية، أن المحاسبين يعيشون حالة من الاحتقان دفعتهم إلى رفض القانون 53.19، الذي يعد متممًا للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد. واعتبروا هذا القانون انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المكتسبة وتناقضًا مع التشريعات الوطنية، منتقدين تطبيقه دون اعتماد مقاربة تشاركية، مما أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين.
ويرى المحاسبون أن القانون الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا لمكتسباتهم المهنية، ويقلل من أهمية دور المحاسب في المجتمع. كما وصفوه بغير العادل، لكونه يستثني العديد من المحاسبين الذين زاولوا المهنة لسنوات طويلة قبل صدوره.
وأكد سمير سوسو أن القانون رقم 53.19 يستبعد بشكل غير منصف عددًا كبيرًا من المحاسبين من اكتساب صفة محاسب معتمد، بالرغم من ممارستهم المهنة بشكل قانوني قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يجعله مثيرًا للجدل.
كلمات دلالية محاسب معتمد، القانون رقم 53.19،
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».