بنك الإسكندرية يبتكر في تعزيز الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا والتحليل البياني
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية، أن البنك يواصل تبني نهج مبتكر لتعزيز الشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص بفئة الشباب. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية نظمها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي في مصر.
وأشار طه إلى أن البنك يعتمد على تقنيات تحليل البيانات (Data Analytics) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لاتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة.
وأوضح أن بنك الإسكندرية يستخدم أدوات متطورة مثل أدوات "الاستماع الاجتماعي" (Social Listening) لرصد وتحليل ردود فعل الجمهور على الحملات الإعلانية. هذه الأدوات مكنت البنك من تحسين استهداف العملاء وتطوير الحملات بشكل مستمر، مما أدى إلى تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد وتلبية تطلعات العملاء بشكل أفضل.
وأضاف أن البنك يعتمد على الربط بين المنتجات المصرفية، وشبكة الفروع، وإدارة التسويق للوصول إلى الجمهور المستهدف بفعالية. كما يتعاون البنك مع شركات تقنية محلية لتطبيق حلول مبتكرة لقياس استجابة العملاء للعروض والخدمات بدقة عالية.
وتابع طه: "نحن قادرون الآن على تتبع جميع البيانات المالية للعملاء بشكل يومي، بما في ذلك عدد الحسابات الجديدة، بطاقات الخصم، وحركة الأرصدة. هذه المعلومات تساعدنا في تطوير استراتيجياتنا وتحسين تجربة العملاء باستمرار."
كما أشار إلى أن البنك يطمح لإنشاء نظام معلومات متكامل يُمكّن الإدارة من مراقبة الأداء واتخاذ قرارات استراتيجية بسرعة وكفاءة. وأضاف: "هدفنا هو أن يحصل كل مدير على رؤية شاملة لأداء البنك عبر لوحة معلومات مالية حديثة (Financial Dashboard) تتيح اتخاذ قرارات أفضل وتحسين جودة المنتجات والخدمات."
واختتم طه حديثه بتوجيه الشكر للبنك المركزي المصري على دعمه المستمر للشمول المالي، مشدداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية المالية وتمكين أكبر شريحة من المجتمع المصري من الانضمام للمنظومة المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن البنک
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعات العام الحالي، الأسبوع المقبل، يوم الخميس الموافق 26/12/2024، حيث تقرر دراسة أسعار الفائدة، وسط ترجيح بالتثبيت للمرة السادسة على التوالي.
يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات في العام الواحد، والتي شهدت هذا العام نوعين ما بين الرفع والتثبيت في سعر الفائدة.
رفع البنك المركزي في أولي اجتماعات لجنة السياسات النقدية والذي جري في مطلع فبراير الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، وضغط البنك بسياسته التشديدية مرة أخري في اجتماع استثنائي أجراه مارس الماضي.
وعلى إثر اجتماع المركزي المصري الثاني، ارتفع سعر الإيداع في البلاد - للمرة الأولي - حتى 27.25%، كما صعد سعر الإقراض والذي ضغط على معنويات الائتمان إلى 28.25%
منذ ذلك الوقت شهدت السوق المصرفية المصرية تفضيل البنك المركزي لسياسة ثبيت الفائدة، حيث قرر البنك رفع لافتة "الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير"، طوال اجتماعاته الخمس التي جرت في مايو ويوليو وسبتمبر وأيضاً أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالعام 2024.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير
تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي المصري لن يقبل على تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وانتظار فترة الربع الأول من 2025 لحين ظهور قراءات التضخم، والتي يرجح أن توضح مسار السياسة النقدية في البلاد.
يشار إلى أن التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري، تباطأ لـ 23.7% في نوفمبر الماضي من 24.4% في أكتوبر السابق عليه.
في الوقت ذاته تراجع التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 25.5% الشهر الماضي، مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، بمقدار 1900 نقطة أساس، ذلك حتى الفترة المنتهية في 6 مارس 2024.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
البنك المركزي يسحب فائضاً 612.25 مليار جنيه من 26 بنكا
بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري